مصر: السجن 3 سنوات لرجل الأعمال محمد الأمين في قضية الاتجار بالبشر

قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، الإثنين، بمعاقبة رجل الأعمال محمد الأمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه 200 ألف جنيه (11 ألف دولار تقريبا)، بعد إدانته بالاتجار بالبشر، وهتك عرض سبع قاصرات بالقوة والتهديد داخل إحدى دور الأيتام المملوكة له في محافظة بني سويف (جنوب).
ودخلت أسرة الأمين في نوبة من البكاء فور النطق بالحكم، والذي أسندت إليه النيابة الاتهامات بناءً على شهادات الفتيات المجني عليهن، والباحثين النفسيين والاختصاصيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي في وزارة التضامن الاجتماعي، وطبيبة شرعية، واستشاريين في الطب النفسي، ومدير صفحة "أطفال مفقودة" على موقع "فيسبوك".
وأكدت النيابة، في مرافعتها، أن الأمين عمد إلى إيواء الضحايا بدار أنشأها للأيتام في محافظة بني سويف، واستغل ضعفهن وحاجتهن وسلطته عليهن بقصد استغلالهن جنسياً، وهتك عرضهن بالقوة إرضاءً لشهواته، وذلك تحت وطأة تهديده بعضهن بالضرب والطرد من الدار إذا ما أبلغن عنه.
وكشفت الفتيات عن تفاصيل الاعتداء الذي تعرضن له، وأسفر فحص هاتف المدان عن الوصول إلى عدد من صوره معهن، وإثبات وجوده في الدار محل الواقعة في أيام متتالية، فيما قدم مدير صفحة "أطفال مفقودة" على موقع "فيسبوك"، تسجيلاً صوتياً لمحادثة بينه وبين بعض الفتيات المجني عليهن، أخبرنه فيها عما تعرضن له، وفق ما خلصت إليه تحقيقات النيابة.
وأثبتت تقارير "المجلس القومي للأمومة والطفولة" (حكومي)، وإدارة البحث النفسي والاجتماعي في وزارة التضامن الاجتماعي، معاناة المجني عليهن من اضطرابات نفسية نتيجة الاعتداءات المتكررة التي لحقت بهن من المتهم.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

إحالة رجل الأعمال المصري محمد الأمين للجنايات بتهمة الاتجار بالبشر

والأمين هو مؤسس شبكة قنوات "سي بي سي" الفضائية، وعضو في مجلس أمناء صندوق "تحيا مصر" الخاضع لإشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014، تقديراً لدوره البارز في دعم النظام المصري، وتسهيل إجراءات استحواذ المخابرات العامة على القنوات الفضائية والصحف المملوكة له.
وكان رئيس نادي الزمالك المحامي مرتضى منصور، المعروف بعلاقاته مع جهاز "الأمن الوطني" بوزارة الداخلية، قد هدد الأمين في مقطع فيديو يعود إلى عام 2017، بفضح مسائل أخلاقية تتعلق بزواجه من قاصرات، وهو الفيديو الذي أعيد تداوله بعد القبض على رجل الأعمال في مطلع العام الحالي، ما يؤكد أن لدى الجهاز معلومات قديمة عن المتهم، لم تقرر السلطات استخدامها إلا بعد مرور 5 سنوات لأسباب "غير معلومة" حتى الآن.