مصر: الحكم على مستشار بمجلس الدولة بقضية آثار في 13 مايو

حجز مجلس التأديب بمجلس الدولة المصري، اليوم الثلاثاء، محاكمة التأديب "للمستشار أحمد شكري معوض محمد، مستشار مساعد (ب) بمجلس الدولة"، على خلفية اتهامه "بالتورط في استغلال نفوذه واتجاره في الآثار، وإقامة علاقة غير شرعية مع إحدى السيدات"، للحكم في جلسة 13 مايو/ أيار المقبل.

وانتهى مجلس التأديب في جلسة اليوم من سماع دفوع المستشار في الاتهامات الموجهة إليه وحجز القضية للحكم، بعدما رفض القاضي التقدم باستقالته في خيار عرض عليه مقابل إغلاق القضية وعدم السير في إجراءاتها، والتي تصل إلى العزل من الوظيفة والحرمان من أي امتيازات أو حقوق مالية أو وظيفية في حال الحكم بالعزل.

وبحسب أوراق القضية، فإن المستشار أحمد شكري متورط في واقعتين، الأولى قضية أخلاقية تتمثل في إقامة علاقة بينه وبين سيدة تدعى شيماء ع. تطورت إلى "زواج شفهي" وأسفرت عن حدوث حمل لها، وعقب ذلك حدثت خلافات بينهما وقام المستشار بالتعدي عليها بالضرب وتسبب في إجهاضها. توجهت السيدة عقب تفاقم الخلافات بينهما إلى مجلس الدولة وتقدمت بشكوى ضده تتهمه بالتعدي عليها وتهديدها بالقتل، كما حدث مع الإعلامية شيماء جمال على يد زوجها المستشار أيمن حجاج، نائب رئيس مجلس الدولة، والتغرير بها والتسبب في إجهاضها، بخلاف عدة اتهامات أخرى، ليحاول تهدئة الأمور مع السيدة خوفاً من "الفضيحة"، وتوقيع عقوبات عليه في مجلس الدولة لتورطه في "قضية أخلاقية"، فطلب زواجها "عرفياً" في البداية مقابل أن تتقدم بتنازل عن شكواها أمام مجلس الدولة، وهو ما تم، إلا أن القضية الأخلاقية ظلت مفتوحة. ثم عمد المستشار إلى توثيق الزواج وتحويله إلى "زواج رسمي" موثق على يد مأذون حتى يهرب من تهمة إقامة علاقة غير شرعية مع سيدة، والتي تسبب العزل من الوظيفة القضائية كما حدث مع نائب رئيس مجلس الدولة قبل أشهر قليلة، وقد عزل من منصبه القضائي بقرار جمهوري.

ثم عقد "مجلس صلح" بين المستشار والسيدة مقابل أن يتنازل كل طرف عن شكواه ومحاضره ضد الطرف الآخر. وحضر هذه الجلسة وترأسها ووثقها رئيس محكمة جنايات سوهاج، وتم التصالح على أن يتنازل كل طرف ويتم الطلاق بينهما.

عقب ذلك، تجددت الخلافات بين المستشار والسيدة وقد تقدم ضدها ببلاغات بالتهديد وأنها كانت تقيم علاقات مع الرجال أصحاب النفوذ والسلطة والمال وقيادات أمنية وعسكرية خلال فترة زواجها منه. وهي البلاغات التي ردت عليها السيدة في التحقيقات بأن زوجها هو من كان يطلب منها الاتصال والتواصل مع الرجال ممن هم على خلاف معه واستدراجهم والتسجيل لهم، وقدمت تسجيلات لمحادثات صوتية وإلكترونية بينها وبين المستشار تؤكد ما ذكرته في التحقيقات.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: إحالة الأكاديمية منار الطنطاوي إلى التأديب لمطالبتها بحقها

وعمد مجلس الدولة إلى التدقيق في الشكوى المقدمة من السيدة، وتبين له وجود اتهام فعلي ضد المستشار بعد تأكده من صحة التسجيلات والوثائق المقدمة منها، والمكالمات ورسائل التهديد والوعيد والسب والقذف بحق السيدة، وزواجه منها بشكل غير رسمي "شفاهة" في بداية الأمر، ما يشير إلى إقامة علاقة غير مشروعة معها.

وقرر مجلس الدولة بعد الانتهاء من دراسة الشكوى المقدمة ومرفقاتها، إحالة المستشار إلى مجلس التأديب بتهمة "الإتيان بسلوك من شأنه فقد هيبة السلطة القضائية". وتزامنت هذه الواقعة مع الواقعة الثانية التي تتعلق بالاتجار في الآثار، وهي القضية المتهم فيها المستشار مع آخرين، ويتم التحقيق فيها جنائياً حالياً بعدما صدر قرار برفع الحصانة القضائية عن المستشار للتحقيق فيها. ورصدت مكالمات تكشف عن وجود اتفاق حول صفقة آثار في قرية أهناسيا في محافظة بني سويف بمصر، مسقط رأس المستشار أحمد شكري. وقد جاءت أبرز هذه المكالمات مكالمة بين المستشار المذكور وأحد الأشخاص الآخرين المتخصصين في الاتجار بالآثار.

وقد دارت هذه المكالمة حول النسبة التي سيحصل عليها كل منهما من صفقة الآثار ونصيب الشيخ الذي يقوم باستخراج الآثار، ونسبة صاحب المنزل الذي تم العثور على الآثار تحته.