قررت نيابة شمال القاهرة، الأحد، فتح تحقيق في واقعة وفاة أحد المرضى داخل مستشفى معهد ناصر الحكومي، بسبب نقل "دم فاسد" له أثناء خضوعه للعلاج، واستدعاء الطاقم الطبي المسؤول عن حالته للاستماع إلى أقوالهم.
وتقدمت أسرة المريض المتوفي ببلاغ يفيد بوفاته بعد إجراء نقل دم له داخل مستشفى معهد ناصر، وأُخطرت النيابة لفتح التحقيق في ملابسات الوفاة بعد تحرير محضر بأقوال أسرة الضحية، فقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان تمهيداً لإصدار تصريح الدفن.
وفي مايو/أيار الماضي، تقدم عضو لجنة الصحة في البرلمان المصري، فريدي البياضي، بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، خالد عبد الغفار، بشأن الإهمال الجسيم في مستشفى معهد ناصر، الذي أسفر عن وفاة مريض بعد اشتعال النيران في جسده في غرفة الرعاية الفائقة بعد حدوث تماس كهربائي.
وحررت أسرة الضحية محضراً في قسم الشرطة آنذاك، متهمة إدارة المستشفى بالتسبب في وفاته محترقاً، بعد احتجازه في الرعاية الفائقة جراء وعكة صحية، وادعاء المستشفى أنه نُقل إلى مستشفى آخر، قبل الاعتراف بوفاته.
وتشير إحصائيات متكررة إلى تردي المنظومة الصحية في مصر، حيث يقتصر نصيب القطاع الصحي في الموازنة العامة على أقل من 3 في المائة، وتكرار الأخطاء أمر شائع في المستشفيات المصرية، وعادة ما يفضي إلى تشكيل لجنة تحقيق تصدر تقارير تبقى "حبراً على ورق".
وينص قانون العقوبات المصري على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة على جريمة الإهمال الطبي، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا نشأت عن الإصابة عاهة مستديمة.