مصر: الإعلان عن أول حالة وفاة في 2025 لسجين سياسي نتيجة الإهمال الطبي
استمع إلى الملخص
- رصدت منظمات حقوقية وفاة أكثر من خمسين سجينًا سياسيًا في 2024 بسبب الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز السيئة، مما يعكس أزمة حقوق الإنسان في مصر.
- تشير التقارير إلى وفاة 32 سجينًا في 2023 و52 في 2022 نتيجة الإهمال الطبي والظروف غير الإنسانية، مما يبرز الحاجة الملحة لتحسين أوضاع السجون.
أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة السجين السياسي، عبد السلام صدومة، بعد تدهور حالته الصحية وظروف حبسه القاسية. ورصدت الشبكة، في بيان لها في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، حالة صدومة من مركز أوسيم بمحافظة الجيزة، والذي وافته المنية بعد معاناة مع مرض السرطان، وقد نُقل إلى مستشفى أم المصريين بمحافظة الجيزة بعد تدهور حالته الصحية، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة الخميس، الموافق الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري.
وعلّقت الشبكة: "تشهد السجون وأماكن الاحتجاز في مصر تدهورًا شديدًا في مستوى الرعاية الطبية والصحية المقدمة للمحتجزين، ما أدى إلى وفاة العديد منهم نتيجة الإهمال الطبي وتدهور حالتهم الصحية". وكانت منظمات حقوقية قد رصدت على مدار العام 2024، أكثر من خمسين حالة وفاة بين السجناء السياسيين، في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وأوضاع الحبس المزرية.
وسجل عام 2023، طبقًا لرصد منظمات حقوقية، 32 حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، أغلبهم لسجناء سياسيين. وعام 2022، توفي 52 سجينًا، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمرًا غير طبيعي. كما أدى الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز لوفاة 60 محتجزًا داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، خلال عام 2021.
وتجدر الإشارة إلى أنّ "السجناء السياسيين" أو "المعتقلين"، بحسب وصف المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، يقصد بهم منْ اعتقلوا بموجب قوانين مثل "الإرهاب والتظاهر والطوارئ" فضلًا عن المحالين إلى المحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ، باتهامات تتعلق بـ"الانضمام أو تأسيس جماعات إرهابية، ونشر وبث أخبار كاذبة، وتحريض على العنف، وإضرار بالأمن والسلم الاجتماعي"، وغيرها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
