تستأنف محكمة جنح أمن الدولة (طوارئ) في مدينة المنصورة المصرية، محاكمة الباحث في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وطالب الدراسات العليا في جامعة بولونيا الإيطالية، باتريك جورج زكي، غداً الثلاثاء، على خلفية اتهامه بـ"إشاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
وأخلت المحكمة سبيل الباحث الشاب في 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد نحو 22 شهراً من اعتقاله تعسفياً عقب وصوله إلى القاهرة قادماً من إيطاليا، بسبب مقال رأي نشره في يوليو/تموز 2019، حول أوضاع المسيحيين في البلاد، وحمل عنوان "حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر".
وقالت أسرة باتريك في بيان، الإثنين: "نأمل أن تكون الجلسة هي نهاية هذا الكابوس. باتريك أطلق سراحه على ذمة القضية، وكان لديه جلسة استماع مقررة في الأول من فبراير/شباط الماضي، وأجبر خلالها على الجلوس داخل قفص الاتهام، إلى جوار المدانين جنائياً".
وأضافت الأسرة أن "إطالة أمد محاكمة باتريك، وتأجيلها لعدة أشهر في كل مرة، هو أمر مرهق له ولعائلته، لا سيما أنه يتعين عليه أن يعيش المأساة مجددا بوضعه في قفص الاتهام أثناء المحاكمة، وفي كل مرة لا نعرف ما إذا كان سيعود إلى المنزل، أم لن يسمحوا له بالمغادرة. كل ما نريده هو أن يكون شخصاً حراً كما كان من قبل، ونطالب بإنهاء هذه المعاناة ليتمكن من السفر لاستكمال دراسته".
وأدانت منظمات حقوقية مصرية إحالة باتريك جورج إلى محكمة "استثنائية" لا يجوز الطعن في أحكامها، بعد ما يقرب من عامين من حبسه احتياطياً من دون مبرر قانوني.
وفي 14 أبريل/نيسان 2021، وافق مجلس الشيوخ الإيطالي على اقتراح قدمه اثنان من أعضائه بشأن منح الجنسية استثنائياً لباتريك، على إثر توقيع أكثر من 200 ألف إيطالي على عريضة تطالب بمنحه الجنسية، ودعمه لنيل حريته.
وتعرض باتريك خلال فترة احتجازه لأنواع عدة من التعذيب، والاعتداء، من بينها تجريده من ملابسه، وصعقه بالكهرباء في مقر جهاز "الأمن الوطني" في العاصمة القاهرة.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، في وقت سابق، إن "باتريك مدافع مصري عن حقوق الإنسان، وطالب ماجستير، وكان من المفترض أن يكون في الجامعة، بدلاً من أن يواجه حكماً بالسجن لمجرد التعبير عن آرائه بشكل سلمي، والكتابة عن تجربته كعضو ضمن الأقلية المسيحية في مصر".