مصر: إحالة ضابط شرطة و5 من أهالي قتيل مطروح للمحاكمة الجنائية
أصدر النائب العام المصري حمادة الصاوي، اليوم الأحد، بيانا أعلن فيه إحالة ضابط شرطة وخمسة آخرين إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبتهم على ما اقترفُوهُ مِن جرائمَ في الأحداث الواقعةِ بمنطقةِ سيدي بَراني بمَرسَى مَطروح.
وذكر البيان أن النيابة العامة تلقّتْ يومَ 11 يوليو/حزيران الجارِي إخطارا مِن قسمِ شرطة براني بمحافظَةِ مرسَى مطروحٍ بوفاةِ شخصٍ أثناء استيقاف الشرطة سيارتَه خلال مأموريتِهَا الأمنية للحد مِن ظاهرةِ الهجرةِ السرية والِاتجار في المواد المخدِّرة، وأنَّ الأهالي تجمهروا أمام ديوان قسمِ شرطة سيدي براني إثر حادث الوفاة، مما أسفرَ عن وفاة أحدِ أفراد الأمن، وحدوث تلفيات بالممتلكاتِ العامةِ.
وتابع البيان أنه "فوْرَ تلقِّي الإخطارِ، انتقلتِ النيابةُ العامةُ وناظرتْ جثمانَيْ المتوفييْن وسألت أربعة من شهود الواقعةِ، فتواترت أقوالُهُم على انطلاقِ قائدِ السيارةِ المتوفَّى بسيارتِهِ مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافَه دونَ امتثالِه لأمرهم بعدَ مطالبة القواتِ توقفه أكثر من مرة؛ وآنَذَاك شهرَ أحد ضباطِ الأمن سلاحَهُ وأطلقَ أعيرة ناريَّةً صوْبَ السيارةِ، وقد ضبطتِ النيابةُ العامةُ أجهزةَ المراقبةِ المطلةِ على مسرحِ الأحداث، فتبينتْ منها صحةَ رواية الشهودِ مِن انطلاق المتوفى بسيارتِه مسرعا حالَ محاولةِ قواتِ الأمنِ استيقافَهُ دونَ امتثالٍ، ثمَّ توقفَهُ لاحقًا متأثرًا بإصابتِهِ، وقد عاينتِ النيابةُ العامةُ السيارةَ فتبينتْ ما بِها من آثارٍ".
وأضاف البيان أن "النيابةُ العامةُ سألت أفرادَ القوةِ الأمنيةِ المذكورِينَ، ووقفتْ مِن شهادتِهِم على عدَمِ امتثالِ قائدِ السيارةِ المتوفَّى لأمرِهِم بالتوقّفِ، ممَّا دعَا أحدَ ضباطِ المأموريَّةِ إلى إطلاقِ النارِ صوْبَها مُعلّلًا ذلكَ بمحاولةِ قائدِ السيارةِ دهْسَهُ، وعلى ذلكَ استجوبتِ النيابةُ العامةُ الضابطَ فيمَا نُسِبَ إليه مِنِ اتهاماتٍ، فأنكَرَ وأكَّدَ أنه إثرَ محاولةِ قائدِ السيارةِ دهسَهُ انطلقتْ أعيرةٌ ناريّةٌ منْهُ نتيجةَ فقدانِهِ الِاتزانِ، وقدِ انتهتْ تحرياتُ الشرطةِ إلى إطلاقِ الضابطِ تلكَ الأعيرةِ صوْبَ الإطاراتِ قاصدًا تعطيلَ السيارةِ، إِلَّا أنَّ قائدَهَا استمرَّ في الإسراعِ نحوَهُ فحدثتْ إصابتُهُ".
وذكر البيان أن النيابة العامة أجرت تحقيقاتِهَا كذلكَ في واقعةِ تجمهُرِ أشخاصٍ بالشوارعِ المحيطةِ بديوانِ قسمِ شرطةِ سيدي براني، لاقتحامِهِ على إثْرِ الواقعةِ السابقةِ، وإلقائِهِمُ الحجارةَ على قواتِ الأمنِ دونَ الِامتثالِ لمحاولاتِ فضِّهِم التجمهرَ، مما نجَم عنه إصابةُ أربعةٍ من القواتِ أثناءَ إلقاءِ القبضِ على المتجمهرِينَ، وضُبِطَ ثمانيةٌ منهُم قامَ أحدُهُم بدهسِ أحدِ أفرادِ الأمنِ، ممَّا أدَّى لوفاتِهِ متأثرًا بإصابتِهِ، حيثُ انتقلتِ النيابةُ العامةُ لإجراءِ المعاينَةِ، وتبيَّنَت سرقةُ وتلفُ بعضِ الممتلكاتِ العامةِ، وقد أثبتتِ التحرياتُ الأمنيةُ مشاركةَ خمسةٍ مِن المضبوطِينَ في أعمالِ الشَّغْبِ والتجمهرِ، وأقرَّ أحدُهُم في استجوابِ النيابةِ العامةِ بدهسِهِ فردَ الأمنِ المتوفَّى، وثبَتَ كذلكَ في التحقيقاتِ أنَّ المتهمَ المذكورَ له عدةُ سوابقَ جنائيةٍ، بينَما أنكرَ الباقونَ مشاركتَهُم في تلكَ الأحداثِ.
وعلى ذلكَ وعقِبَ انتهاءِ التحقيقاتِ ووقوفِهَا على أدلةِ الِاتهامِ قِبَلَ المتهمِينَ جميعًا، أمرتْ بإحالتِهِم للمحاكمَةِ الجنائيةِ.
ولم يذكر بيان النائب العام الاتهامات الموجهة إلى الضابط المحال إلى المحاكمة، وهل هي قتل عمد أم قتل خطأ، أم قتل في حالة دفاع عن النفس، وهل الضابط المتهم محبوس أم مخلى سبيله على ذمة القضية؟ ليظهر الأمر أن الغرض من بيان إحالة الضابط إلى المحاكمة تهدئة الشارع والرأي العام والأهالي في مطروح، خاصة أن البيان الصادر يدعي بشكل واضح بأن الضابط كان في حالة دفاع أمام الضحية، وكان يحاول إيقافه.
وقررت النيابة العامة في محافظة مرسى مطروح المصرية، أمس السبت، إخلاء سبيل ضابط الشرطة المتهم بقتل الشاب فرحات أبو الشاردة المحفوظي رمياً بالرصاص، إثر مشادة كلامية وقعت بينهما بمتجر لبيع المواد الغذائية في مدينة سيدي براني غربي المحافظة، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بضمان محل عمله وإقامته.
وقرر قاضي جنح مطروح تجديد حبس 8 من أهالي مدينة سيدي براني 15 يوماً احتياطياً، بتهمة إثارة الشغب والبلطجة، وهم: عبد الله سعد حسين، وخميس يونس سالم، ومحمد عبد الرحيم شقلوف، وخالد فرحات، وناصف جمعة حسين، وفيصل حميد الطاهري، ومحمد حامد الطاهري، ومداوي جراري الغزاوي.
وسادت مواقع التواصل المصرية حالة من الغضب، فور الإعلان عن قرار نيابة مرسى مطروح بإخلاء سبيل ضابط الشرطة المتهم بقتل الشاب فرحات المحفوظي 35 عاما، وتجديد حبس عدد من أقاربه وأهالي سيدي براني 15 يوما بتهمة إثارة الشغب.
