أزمة في أوساط المحامين المصريين بعد حبس 4 منهم إثر مشاجرة مع موظف محكمة

عرض أربعة محاميين مصريين، مساء اليوم الأحد، على النيابة العامة، بعد حبسهم على ذمة التحقيقات وتسليم آخرين أنفسهم للعدالة، على خلفية مشاجرة وقعت قبل نحو 48 ساعة بين محام وموظف في محكمة مرسى مطروح. 

الواقعة، حسب رواية شهود من المحامين، بدأت بمشاجرة بين محام وموظف بالمحكمة، وبعد تدخل عدد من المحامين والموظفين، والاستعانة برئيس محكمة الجنايات الذي بدوره أنهى الموقف وصرف الجميع؛ غير أن المشاجرة تحولت لمشادة بالأيدي بين موظفين ومحاميين، انتهت بحبس المحاميين 4 أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل الموظفين بضمان وظيفتيهما. 

بعدها بساعات، أعلنت نقابة المحامين الفرعية بمطروح أن الواقعة التي حدثت الجمعة نتجت عن مشادة بين سيد أبو السويطية المحامي، وموظف بالمحكمة، تطورت إلى اعتداء الموظف على المحامي، وحضر وائل رشدي المحامي بالنقض وتواصل مع المستشار رئيس محكمة الجنايات الذي أنهى الموقف وصرف الجميع.

وتابعت النقابة، في بيان تداوله عدد من المحامين على منصات التواصل الاجتماعي، أن "التجاذب حدث بين نفس الموظف وبعض المحامين، نتج عنه التعدي بالضرب على المحاميين وتبادل الضرب بينهما وبين موظفين آخرين، وتم عرض الجميع على النيابة التي أمرت بحبس المحاميين 4 أيام، وأخلت سبيل موظفين بضمان الوظيفة، كما صدر قرار بضبط 4 محامين آخرين".

وقرر قاضي جنح مطروح تجديد حبس المحاميين 15 يومًا، فيما أصدرت نيابة مطروح الجزئية أمرًا بضبط وإحضار 4 محامين جدد على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في المشاجرة التي وقعت بين المحامين والموظفين.

وفي السياق؛ عقد مجلس النقابة الفرعية في مرسى مطروح اجتماعًا دائمًا لبحث الأزمة وحماية محاميها، فيما تجرى دعوات بين أوساط المحامين للتضامن مع محامي مرسى مطروح.

وفي صباح اليوم الأحد، أعلن محاميان، عبر حساباتهما على منصات التواصل الاجتماعي، تلقيهما قرارا صادرا باستدعائهما للتحقيق، فسلما نفسيهما للعدالة للتحقيق معهما.

وأثارت تلك الواقعة غضبا كبيرا في أوساط المحامين المصريين، عبروا عنه عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة بعد القبض على محاميين من محل سكنهما، بينما سلم الآخران نفسهيما لقسم الشرطة التابعين له. 

والتف عدد من المحامين على صيغة بيان ما زال يستقبل توقيعات المؤيدين، يرفع شعار التضامن مع المحامين في أزمتهم. 

بيان لجموع محامي مصر

وجاء في البيان: "تضامنًا مع زملائنا محامي مطروح ممن تم التعدي عليهم اليوم، ولم يسلموا من هذا الاعوجاج في قرار النيابة العامة، والتمييز غير المبرر إطلاقا لإخلاء سبيل الموظفين بضمان محل إقامتهم؛ فأي محل إقامة هذا الذي يسمو على محامي مصر الذين تحتضنهم العدالة سكنا ووطنا وإقامة، وهو الأمر الذي نرفضه جملة وقولا، ونعلن تضامننا الكامل مع زملائنا المحبوسين على ذمة هذا الاتهام المقيت الذي لم يدع بقوسنا منزعًا إلا أن نصرخ بأعلى أصواتنا برفض قرار النيابة العامة بحبس زملائنا، ورفض قرار النيابة بضبط وإحضار 4 آخرين".

وتساءل المحامون في البيان: "ما هذا التمييز غير المبرر؟ وأين هي الحماية التي أسبغها المشرع في قانون المحاماة للمحامي إذا تم التعدي عليه أثناء وبسبب عمله؟ إذا كانت حبرا على ورق فافعلوا ما تريدون. أما إذا كانت قانونا فنلزمكم بتطبيقه وتفعيله، واستمرار قرار النيابة بحبس الزملاء بهذا الشكل المستفز للجمعية العمومية للمحامين سيواجه بتصعيد يتناسب مع جسامة ما يحدث".

يشار إلى أن هناك ضمانات لأداء المحامين مهامهم أقرتها الأمم المتحدة وتكفلها الحكومات، وأبرزها "القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق. والقدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء. وعدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.

قضايا وناس

التحديثات الحية

نقابة الأطباء المصرية ترفع توصياتها بشأن "المسؤولية الطبية"

ومن ضمن الضمانات الدولية أيضًا "أن توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين، إذا تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم. ولا يجوز، نتيجة لأداء المحامين مهام وظائفهم، أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين. كما لا يجوز لأي محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق في الحصول على المشاورة أن ترفض الاعتراف بحق أي محام في المثول أمامها نيابة عن موكله، ما لم يكن هذا المحامي قد فقد أهليته طبقا للقوانين والممارسات الوظيفية وطبقا لهذه المبادئ".

كما يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية، أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية. ومن واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هي في حوزتها أو تحت تصرفها، وذلك لفترة تكفي لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم، وينبغي تأمين هذا الاطلاع في غضون أقصر مهلة ملائمة.

كذلك، تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التي تجرى بين المحامين وموكليهم في إطار علاقاتهم المهنية.