مصر: "الشبكة العربية" تستنكر الاعتداءات المتعمدة على محمد عادل

 استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان -منظمة مجتمع مدني مصرية- الإثنين،  ما تعرض له الناشط السياسي المصري، محمد عادل، من انتهاكات أثناء نظر أمر تجديد حبسه أمام رئيس نيابة شمال المنصورة الكلية، حسبما أبلغ محاموه، إذ ذكر أنه تم الاعتداء عليه بالتعنيف اللفظي وجذبه من ملابسه بعنف حال مثوله داخل غرفة التحقيق وفي غياب محاميه شبه المتعمد، حيث تم عرضه مبكرًا وقبل المواعيد المتعارف عليها. 

وأضافت الشبكة أن عادل، تم عرضه بغرفة التحقيق في تمام التاسعة صباحًا، كما تم رفض إثبات الطلبات والدفوع التي حاول محمد عادل إثباتها بمحضر جلسة التجديد، إذ صدرت أوامر رئيس النيابة إلى قوة الحرس المرافقة باصطحاب عادل إلى محبسه مجددا على ذمة القضية رقم 4118 لسنة 2018.

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم ، ما تعرض له الناشط #محمد_عادل من انتهاكات أثناء نظر أمر تجديد حبسه أمام رئيس نيابة شمال المنصورة الكلية ، المتعمد...https://t.co/k820CllBF7

— ANHRI-الشبكة العربية (@anhri) February 22, 2021

يذكر أن محمد عادل، ظل محبوسًا على سبيل الاحتياط لمدة جاوزت العامين على ذمة القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري إلى أن أصدرت محكمة الجنايات قرارها في 27 يناير/كانون الثاني الماضي بإخلاء سبيله بكفالة مالية، ليفاجأ هو ومحاموه بصدور قرار بحبسه مجددًا على ذمة القضية 4118 لسنة 2018 إداري شربين، ليبدأ شوطًا جديدًا مع مأساة الحبس الاحتياطي المطول المنتهك لكل قيم العدالة.

وأهابت الشبكة العربية بالنائب العام، تمكين محمد عادل من حقوقه القانونية وعرضه على القضاء بطريقة منصفة رفقة محامييه وإثبات كافة طلباته وأوجه دفاعه، وفتح تحقيق عاجل ونزيه في كافة الانتهاكات التي تعرض لها صباح اليوم أثناء مثوله أمام النيابة الكلية بشمال المنصورة في غياب المحامين.

كما طالبت النائب العام المصري، بأن يصدر أوامره بأن يحسن رؤساء ووكلاء النيابة العامة معاملة المحبوسين احتياطيًا وسجناء الرأي، حتى لا تتحول النيابة العامة إلى خصم، وكفاهم ما يتعرضون له على يد أجهزة الأمن الوطني.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

مصر: "الشبكة العربية" تطالب بالإفراج عن محاميها عمرو إمام

وكان محمد عادل قد ألقي القبض عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 وتم اتهامه في القضية رقم 9593 لسنة 2013 جنح عابدين بالتظاهر بدون ترخيص أمام محكمة عابدين ومقاومة السلطات، والتعدي بالضرب على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين. وقد صدر حكم على محمد عادل بالحبس ثلاث سنوات ومراقبة ثلاث سنوات أخرى مع دفع غرامة قدرها خمسون ألف جنيه. وكان معه في القضية نفسها الناشطان أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 أبريل، والناشط السياسي أحمد دومة.

وبعد انقضاء الثلاث سنوات مدة حبسه تم الإفراج عن محمد عادل منذ عام ونصف العام، وهو يؤدي فترة المراقبة لثلاث سنوات، لكن فوجئ بضمه على ذمة قضية جديدة بينما هو بفترة المراقبة الشرطية.