طالب جرحى انتفاضة الأقصى، التي بدأت عام 2000، الحكومة الفلسطينية بتصويب أوضاعهم، وتحسين الخدمات التي تُقدم لهم، ورفع رواتبهم التي يقل أعلاها عن الحد الأدنى للأجور البالغ 400 دولار أميركي.
وخلال اعتصامهم أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني الأحد، طالب المحتجون بالتحاور مع رئيس الحكومة محمد اشتية، وحاول مستشار رئيس الوزراء عصام القاسم تهدئة الغاضبين، لا سيما بعد إغلاق الأمن الفلسطيني المكان بطريقة اعتبروها مُهينة، وردوا بإغلاق الشوارع المؤدية إلى مجلس الوزراء ومفترق الطرق القريب من المكان.
وقال مصاب الانتفاضة سامر النتشة"، على هامش الاعتصام، لـ"العربي الجديد": "الحكومة صرفت رواتب الجرحى في ديسمبر/ كانون الأول الماضي دفعة واحدة مقابل ثلاثة أشهر، علماً أن الراتب بين 250 إلى 400 دولار وفق أقصى إصابة تعتمدها الحكومة. عدد كبير من الجرحى توقفت حساباتهم البنكية مؤخراً بسبب تهديد الاحتلال للبنوك الفلسطينية التي تحوّل عبرها الحكومة رواتب الأسرى والجرحى وذوي الشهداء، كما أن الجرحى لا يتمتعون بترقية وظيفية في حال كانوا من الموظفين، ولا بتأمين صحي مجاني في حال كانت نسبة الإصابة تقل عن ثلاثين في المائة".
أما الجريح محمد زغير، المصاب بحروق واضحة في وجهه ويديه جراء الإصابة بصاروخ أطلقه جنود الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى، فقد حاول مراراً اجتياز السواتر الحديدية التي نصبتها قوات الشرطة الفلسطينية، وحالت دون وصول المعتصمين إلى بوابة مقر الحكومة. وقال زغير لـ"العربي الجديد": "على الحكومة أن تشعر بأوضاعنا. يقدمون لنا راتباً قليلاً لا يكفي العلاج ولا تكاليف المعيشة، وأنا متزوج ولدي أطفال. يبني المسؤولون بيوتاً، ويحيون حياةً كريمة، أما نحن فلا نُريد منهم إلا أن يسهلّوا لنا العلاج والتحويلات الطبية".
وسلم الجرحى مطالبهم لمستشار رئيس الوزراء الفلسطيني، وحصل "العربي الجديد" على نسخة منها، وهي تؤكد ضرورة زيادة رواتب الجرحى المُعتمدين لدى مؤسسة أُسر الشهداء والجرحى، وربطها بغلاء المعيشة، كما يطالبون بمنح الجريح الفلسطيني التأمين الصحي بناءً على نسبة العجز الدائم لديه مهما بلغت، وتوفير العلاج اللازم، ومجانية المستلزمات الطبية، والأطراف الصناعية، وإضافة الأب والأم في التأمين الصحي للجريح.
ويطالب المحتجون أيضًا بتمييز الجريح الموظف في الدرجات والراتب حسب نسبة العجز وتاريخ الإصابة، ومنح الجريح الإعفاء الجمركي، وتصويب أوضاع الجرحى القدامى المقطوعة رواتبهم.
ويخشى الجرحى من التعامل معهم بالطريقة التي تعاملت بها الحكومة الفلسطينية مع ملف ذوي الإعاقة، الذين استمر اعتصامهم أمام المجلس التشريعي ما يزيد عن شهرين، ونفذوا العديد من الوقفات والاحتجاجات أمام مجلس الوزراء حتى حصلوا على نظام تأمين صحي شامل مطلع العام الحالي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
