مستوطنون إسرائيليون يحرضون على قتل رئيس بلدية الخليل

حرض مستوطنون إسرائيليون، الأربعاء، على اغتيال رئيس بلدية مدينة الخليل تيسير أبو سنينة، بعد يوم من قرار محكمة الاحتلال العليا الإبقاء على الأمر الاحترازي الذي حصلت عليه بلدية الخليل بمنع إقامة مصعد تهويدي في الحرم الإبراهيمي بالبلدة القديمة، ومصادرة ساحات الحرم لصالح المستوطنين.
وأوردت وسائل إعلامية دعوة رئيس مستعمرة كريات أربع إلياهو ليفمان، وعضو الكنيست موشي أبوتبول، إلى اغتيال رئيس بلدية الخليل.
وقال  تيسير أبو سنينة لـ"العربي الجديد"، إن "هؤلاء المستوطنين هم أدوات الاحتلال، وهم خارجون على كل القوانين، والأمر متوقع منهم، فمن ارتكب مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994، يمكنه أن يفعل أي شيء، ولسنا خائفين، ومتجذرون في أرضنا".
وأكد أبو سنينة أن التهديدات تأتي "بعد إقامة بلدية الخليل، قبل أشهر، دعوى قضائية أمام المحكمة العليا للاحتلال، وصدور قرار من المحكمة، أمس، باستمرار الأمر الاحترازي الذي حصلت عليه البلدية بوقف بناء مصعد كهربائي في الحرم الإبراهيمي لمنع تغيير معالم الحرم، أو الاعتداء على حقوق وصلاحيات بلدية الخليل، وتأجلت القضية إلى الشهر المقبل، ما أدى إلى جنون أولئك المستوطنين".
وشدد على أن القرار يأتي في سياق تعزيز الرواية الفلسطينية، وتفنيد الرواية اليهودية حول الحرم الإبراهيمي الذي كان وسيبقى روح مدينة الخليل.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، الأربعاء، "التهديدات التي أطلقها المستوطن، رئيس مستعمرة كريات أربع إلياهو ليفمان، والتي دعا فيها إلى تصفية رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة"، واعتبرت أن "هذه التهديدات تحريض صريح على اغتيال أبو سنينة، وامتداد للمشروع الاستعماري التهويدي الذي تتعرض له مدينة الخليل وبلدتها القديمة، بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف".

أخبار

التحديثات الحية

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل لمدة 10 أيام

كما أدان البيان التصريحات التحريضية العنصرية التي أطلقها عضو الكنيست موشي أبوتبول، والذي تطاول على الأوقاف الإسلامية، وعلى ورئيس بلدية الخليل في إطار حملة تحريض متواصلة تحاول تكريس تهويد البلدة القديمة. وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة رئيس بلدية الخليل، ورجال الأوقاف الإسلامية في الخليل، وحذرت من مغبة المساس بهم.
ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس الأممية المختصة والمحكمة الجنائية الدولية، إلى التعامل مع تلك التصريحات التحريضية على محمل الجد، بما يؤدي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني ورموزه.
وفي ثمانينيات القرن الماضي، نفذت عصابة استيطانية محاولة اغتيال بالمتفجرات لرؤساء ثلاثة من بلديات نابلس ورام الله والبيرة الفلسطينية، ما أدى إلى بتر أطراف اثنين منهم وفجر احتجاجات فلسطينية واسعة حينها.