ناشدت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا، اليوم الأربعاء، أثناء تقديمها لتقريرها السنوي الأخير، بـ"اتخاذ إجراءات جريئة وحازمة" لحماية الفتيان والفتيات المعرضين لخطر الموت والتجنيد والاغتصاب وأهوال أخرى، مبينة في الوقت ذاته أن العالم يواجه تحديات جديدة ومعها زيادة في عدد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في مناطق النزاعات والحروب.
ويغطي التقرير 26 حالة في خمس مناطق في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل مستوى مرتفعًا آخر.
وتشمل البلدان إثيوبيا وموزمبيق وأوكرانيا، والتي يتم عرضها لأول مرة. تم ذكر أوضاع جديدة في هايتي والنيجر وستظهر التفاصيل في إصدار العام المقبل.
ووفق التقرير، تحققت الأمم المتحدة من أن 18890 طفلاً عانوا من انتهاكات جسيمة أثناء الحرب في عام 2022. قُتل 8630 طفلًا أو شوهوا، وهناك 7622 تم تجنيدهم واستخدامهم في القتال، وتم خطف 3985.
وأشارت غامبا إلى أن هذه الانتهاكات زادت جميعها العام الماضي.
وجاء في التقرير "قُتل أطفال أو جُرحوا في غارات جوية أو بأسلحة متفجرة أو ذخيرة حية أو في تبادل لإطلاق النار أو في هجمات مباشرة. وفي كثير من الحالات وقعوا ضحية المتفجرات من مخلفات الحرب".
الاغتصاب والعبودية
إضافة إلى ذلك، تعرض 1165 طفلاً، معظمهم من الفتيات، للاغتصاب أو الاغتصاب الجماعي أو الإجبار على الزواج أو العبودية الجنسية أو الاعتداء الجنسي. كانت بعض الحالات شديدة لدرجة أن الضحايا ماتوا، واصفة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال بالمرعبة.
وأشارت غامبا أيضاً إلى أن بعض الأطفال الضحايا يعاقبون بسبب ظروفهم بدلاً من تلقي الحماية. وقالت إنه في العام الماضي، حُرم 2496 طفلاً من حريتهم لارتباطهم الفعلي أو المزعوم بأطراف النزاع.
وأردفت بالقول "كونهم معرضين للخطر بشكل خاص على أيدي السلطات، فقد تعرض الأطفال المحتجزون لمزيد من الانتهاكات لحقوقهم، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي. في بعض الحالات، حُكم عليهم بالإعدام".
وأشارت كذلك إلى تحقق الأمم المتحدة من الهجمات على 1163 مدرسة و64 مستشفى، موضحة أن هذا العدد يمثل زيادة بنسبة 112 في المائة مقارنة بالعام السابق.
ونوهت في ختام إحاطتها إلى أن "الجماعات المسلحة، بما في ذلك تلك التي صنفتها الأمم المتحدة على أنها إرهابية، كانت مسؤولة عن 50 في المائة من الانتهاكات الجسيمة".
وأكدت في الوقت ذاته "أن الجناة الرئيسيين في قتل الأطفال وتشويههم، والهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية في عام 2022 كانت القوات المسلحة وقوات الأمن التابعة للحكومات".
إضعاف "هيبة التقرير"
من جهته، أدرج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، روسيا على قائمة العار بسبب الانتهاكات في أوكرانيا. وهذه هي المرة الأولى التي تدرج فيها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن على "قائمة العار"، على الرغم من ارتكاب دول أخرى كالولايات المتحدة وبريطانيا لانتهاكات ضد الأطفال في حروبها في أفغانستان والعراق.
كذلك، كان لافتاً عدم إدراج إسرائيل إلى ما يعرف بـ"قائمة العار" رغم أن التقرير نفسه يرصد انتهاكات الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين، والتي تأتي في المرتبة الثانية دولياً بعد الكونغو.
و"قائمة العار" وهي أسماء الدول والأطراف التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، وتدرج مباشرة من الأمين العام للأمم المتحدة في نهاية التقرير.
ووجهت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، من بينها "هيومان رايتس واتش" انتقادات شديدة لأنطونيو غوتيريس فيما يتعلق باستثنائه دولة نافذة وحلفاءها من قائمة العار ووصفته في السابق بأنه "يضعف هيبة التقرير".
ويغطي التقرير ستة مجالات للانتهاكات وهي تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات، وقتلهم، وتشويههم أو جرحهم، واختطافهم، واغتصابهم وممارسة أشكال أخرى من العنف الجنسي، شنّ الهجمات على المدارس والمستشفيات، والاعتداء على الأفراد المشمولين بالحماية ولهم صلة بالمدارس والمستشفيات.
وسجلت أعلى أرقام انتهاكات ضد الأطفال (بحسب الترتيب) في جمهورية الكونغو 3377 انتهاكاً جسيماً، وفلسطين المحتلة (3133 انتهاكاً)، والصومال (2738 انتهاكاً)، وسورية (2438 انتهاكاً)، أوكرانيا (2334 انتهاكاً)، وأفغانستان(1797 انتهاكاً)، واليمن (1596 انتهاكاً).