انتقد مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، مشروع قانون طرحه النائب يتسحاق كرويزر من حزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية)، وناقشته اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي، الأحد، يتيح فرض السجن الفعلي على القاصرين الفلسطينيين من عمر 12 عاماً، معتبراً أنه مواصلة لانتهاك حقوق الأطفال.
وجاء في بيان المركز الحقوقي أنّ مشروع القانون يتيح للمحكمة أن تفرض عقوبة مُشددة على أطفال قاصرين لم يبلغوا الرابعة عشرة من العمر، في حال إدانتهم بالقتل أو الشروع به، وبعد بلوغ المعتقل سنّ الـ14 عاماً، يُنظَر مجدداً في الحكم بما يتناسب مع وضعه القانوني.
وينص مشروع القانون على أنه "إذا أُدين قاصر بارتكاب جريمة، وكان وقت إصدار الحكم عمره أقل من 14 عاماً، يُسمح للمحكمة بأن تفرض عقوبة بالسجن عليه، بعد النظر من بين أمور أخرى وظروف القضية وأثر الحبس على القاصر وعمره وقت ارتكاب الجريمة والظروف الشخصية للقاصر".
وأضاف البيان: "يتجاهل مشرعو هذا القانون أن الطفل الفلسطيني في مقدمة ضحايا مسلسل المعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيون جرّاء سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الشعب الفلسطيني بكل مقدراته ومكوناته وتفاصيله اليومية، من خلال جملة من الممارسات التعسفية التي تجعل من طفل في عمر صغير يفكر في أية وسيلة للدفاع عن نفسه ورفع الظلم الواقع على أهله وشعبه.
وحول مشروع هذا القانون، قال المحامي عمر خمايسي، مدير مركز ميزان لحقوق الإنسان بالناصرة: "عندما يتعلق الأمر بالبُعد القومي، فإنه لا يُنظر إلى القاصر ما دون 14 عاماً كطفل، ولا يجب أن يزج الطفل في السجن، لأن فرض عقوبة السجن على الأطفال يتناقض كلياً مع المبادئ والمواثيق الدولية التي تضمن حقوق الأطفال، وتمنع كل أشكال التعرض لهم وانتهاك حقوقهم، وعدم سجنهم، كذلك إنّ منطلقات مشروع هذا القانون عنصرية وتأتي في سياق منظومة "الأبارتهايد" بنسختها الإسرائيلية التي يطبقها النظام القانوني الإسرائيلي على الفلسطينيين.
وأضاف أن مجرد طرح مشروع القانون يعتبر جريمة بحق الطفولة وانتهاكاً صارخاً للمعاهدات الدولية التي تُعنى بالطفولة، وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة التي تصنف الأطفال من الفئات الضعيفة، التي تقع مسؤولية حمايتها على سلطات الاحتلال.
وتابع المتحدث، قائلاً إنّ مشروع هذا القانون سيضع إسرائيل في موقف محرج حول كيفية التعامل معه في حال إقراره، لما يُشكل من خطورة كبيرة على الأطفال في عمر صغير، وهذا ما يدعو أيضاً إلى تجريم العقلية العنصرية عند هؤلاء "المشرعين" الذين لا يدخرون جهداً في مواصلة الظلم والإمعان في القهر والإذلال للشعب الفلسطيني.
وأشار المحامي خمايسي إلى أن وزيرة العدل الإسرائيلي السابقة، أيليت شاكيد، بادرت في عام 2015 إلى اقتراح هذا المشروع، وأُصدِر أمر مؤقت لثلاث سنوات من عام 2016 وحتى عام 2019، إذ كان يُعمل بهذا القانون مع تعديلات طفيفة ولم يُجدَّد، واليوم يسعى حزب "عوتسما يهوديت"، الذي يرأسه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لتجديد هذا القانون مع إضافة تعديلات أخرى، وهي الأخطر، بحيث يُسمح بعقوبة السجن من سنّ 12 عاماً، وكذلك الحبس حتى نهاية الإجراءات من هذا العمر في جرائم القتل والشروع في القتل في ظل ظروف "الإرهاب"، بحسب مشروع القانون الجديد.
ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي يُنظر إليها على أنها الأكثر يمينية وتطرفاً وعنصرية، تسعى لتحقيق مكاسب سياسية، وخصوصاً حزب "عوتسما يهوديت"، الشريك في الائتلاف، "هذا القانون لا يتوقع أن يطبق على أطفال يهود، وحتى لو نفذوا عمليات إرهابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
