مركز الشهاب الحقوقي: 1720 مصرياً ضحية الإخفاء القسري في عام
- **جريمة ممنهجة**: أكد المركز أن الإخفاء القسري هو جريمة ممنهجة تُرتكب من قبل السلطات دون محاسبة، مطالباً بالكشف عن مصير المختفين والإفراج عنهم، وفتح تحقيقات في الشكاوى المقدمة.
- **الإطار القانوني**: أشار المركز إلى أن الإخفاء القسري يُعرّف وفقاً للاتفاقية الدولية والدستور المصري لعام 2014، الذي يحمي الحرية الشخصية، إلا أن هذه العمليات تزايدت منذ ثورة يناير 2011.
رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان 1720 شخصاً وقعوا ضحاية الإخفاء القسري في مصر خلال الفترة من 1 سبتمبر/أيلول عام 2023 حتى مطلع أغسطس/آب الجاري 2024. بينما بلغ عدد المخفيّين قسرياً 18 ألفاً و439 منذ عام 2013 حتى مطلع الشهر الجاري.
ووثّق المركز، في بيان له اليوم الجمعة، بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري الذي يصادف الثلاثين من أغسطس، مقتل 65 شخصاً خارج نطاق القانون من المخفيّين قسراً، "زعمت الحكومة بأنهم قتلوا أثناء اشتباكات مع القوات أو أنهم ماتوا إثر تعرضهم لأزمة قلبية وخلافه".
وقال المركز في بيانه: "تتم ممارسة هذه الجريمة بحق الشعب المصري من كافة الأجهزة الأمنية نتيجة غياب المحاسبة والمساءلة لأي شخص داخل المنظومة الأمنية في ضوء التوسع في سياسة الإفلات من العقاب، وتقاعس النيابة العامة عن إجراء أي تحقيق في الشكاوى والبلاغات المقدمة إليها، ما شجع على الاستمرار في ممارسة هذه الجريمة".
مركز الشهاب: الإخفاء القسري جريمة في مصر ممنهجة ومتعمدة
وأعلن مركز الشهاب تضامنه مع ضحايا الإخفاء القسري وذويهم، وتأكيده أن جريمة الإخفاء القسري في مصر مُمنهجة ومتعمدة، وترتكبها السلطات بشكل مستمر من دون محاسبة أو مساءلة لمرتكبيها، وطالب الحكومة المصرية بإجلاء مصير جميع المخفيّين قسراً، والإفراج الفوري عنهم، والتوقف عن ارتكاب هذه الجريمة من قبل الأجهزة الأمنية.
كما ناشد المركز النيابة العامة بفتح تحقيقات في الشكاوى والبلاغات المقدمة إليها واتخاذ كافة الإجراءات ضد كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة ، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه الجريمة تحقيقا لمبدأ العدالة.
ويعرّف الإخفاء القسري بـ"الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المخفي قسراً أو مكان وجوده، ما يحرمه من حماية القانون"، بحسب المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري.
أمّا المادة الأولى من الاتفاقية فنصّت على عدم جواز تعريض أيّ شخص للإخفاء القسري، وعدم جواز التذرّع بأيّ ظرف استنثائي كان لتبرير الإخفاء القسري، سواءً أكان التبرير حالة حرب أو تهديد باندلاع حالة حرب أو انعدام استقرار سياسي داخلي أو أيّ حالة استثنائية أخرى. كذلك أكدت الاتفاقية شدّة خطورة الإخفاء القسري الذي يمثّل جريمة، ويمثّل في ظروف معيّنة يحدّدها القانون الدولي جريمة ضدّ الانسانية.
كما نصت المادة 54 من الدستور المصري الصادر عام 2014 على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق".
وأشار المركز إلى أنه على الرغم من وجود هذه النصوص – سواء الدولية أو المحلية – التي تجرم الإخفاء القسري، إلا أنه "منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011، لا سيما بعد أحداث 3 يوليو/تموز 2013، انتشرت وزادت عمليات الإخفاء القسري بحق آلاف المصريين من المعارضين السياسيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان والصحافيين. وكلما توقع النظام حدوث أي حراك في الشارع المصري، تتزايد معدلات الإخفاء القسري التي يتم تنفيذها سواء من الشرطة والأمن الوطني أو المخابرات العامة والعسكرية، وهذه الجهات تعمل وتتصرف خارج حدود القانون وتتحايل على الرقابة القضائية، مع وجود نفي رسمي من قبل النظام".
الحكومة المصرية مدعوّة لتوقيع اتفاقية مناهضة الإخفاء القسري
في سياق متصل، دعت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان الحكومة المصرية وكذلك الدول العربية إلى التصديق على اتفاقية مناهضة الإخفاء القسري. وأفادت المؤسسة، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، بأنّ "في ذكرى اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري الذي يواكب (يحلّ في) 30 أغسطس من كلّ عام، تؤكّد المؤسسة (...) تنامي جريمة الإخفاء القسري على المستويَين العربي والمصري". يُذكر أنّ أربع دول عربية فقط صدّقت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الإخفاء القسري، هي العراق وتونس والمغرب وموريتانيا.
ودعت المؤسسة الحكومات العربية، ولا سيّما الحكومة المصرية، إلى ضرورة التوقّف عن ممارسة جرائم الإخفاء القسري بحقّ الأشخاص الملقى القبض عليهم، من معارضين وناشطين سياسيين والذين يتمسّكون بحرية الرأي والتعبير. وأوضحت أنّ عملية الإخفاء القسري تنطوي على انتهاك مجموعة من الحقوق الفردية، هي الحق في الاعتراف بالشخص أمام القانون، والحق في الحرية والأمن الشخصي، والحق في عدم الخضوع للتعذيب أو لأيّ ضرب من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في الحياة.
وأوضحت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان أنّ الإخفاء القسري ينتهك عموماً الحق في الحياة الأسرية، وكذلك مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل الحق في التمتّع بمستوى معيشى مناسب والحق في التعليم. وترى المؤسسة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري مناسبةً لتطالب الحكومة المصرية، في خلاله، بالكشف عن مصير النائب البرلماني مصطفى النجار المخفيّ قسراً منذ سنوات، وبالتالي يبقى مصيره مجهولاً بالنسبة إلى عائلته.
وأشارت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى أنّ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري تُعَدّ أوّل اتفاقية ملزمة تتناول الإخفاء القسري، وقد اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار يحمل رقم 51/177 في عام 2006، ودخلت حيّز التنفيذ في 23 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2010.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
