مدرسون يحتجون ضد الملاحقة القضائية لأعضاء مجالس التربية في تونس
- الجامعة العامة للتعليم الثانوي أعربت عن قلقها بعد استدعاء إطارات تربوية للقضاء بسبب شكوى من ولي أمر، مما أثار جدلاً حول استقلالية القرارات التربوية ودعت إلى الاحتجاج ضد التدخلات القضائية.
- جامعة التعليم الثانوي أصدرت بياناً "مربون لا مجرمون" تستنكر فيه التدخلات القضائية وتؤكد على أن قرارات مجالس التربية يجب أن تبقى ضمن نطاق المؤسسة التربوية، مشددة على أهمية استقلاليتها لضمان سلامة العملية التربوية.
عبّر مدرسو المرحلة الثانوية في معاهد تونس كافة، اليوم الاثنين، عن تمسّكهم باستقلالية قرارات مجالس التربية، مطالبين خلال وقفة احتجاجية نفذوها في كامل محافظات البلاد، باستقلالية قرارات مجالس التربية في تونس، وهي التي تتولى تنظيم الحياة المدرسية.
وأعرب أساتذة المرحلة الثانوية عن رفضهم أي تدخل في قرارات مجالس التربية والأقسام، بسبب دعوة أعضاء مجلس مؤسسة تربوية في محافظة سوسة إلى المثول أمام القضاء للتحقيق معهم، بعد اتخاذهم قراراً بإحالة تلاميذ قاموا بالغش في الامتحانات على مجلس التأديب.
مجالس التربية في تونس أمام القضاء
ومجالس الأقسام هي هيئات تأديبية تتشكل من مجلس التربية، الذي يمكن في الحالات الاستثنائية التي يقدّرها المدير، أن يتحوّل إلى مجلس تأديب، وتنعقد اجتماعاتهما عند حضور أغلبيّة الأعضاء، وفق القوانين المنظمة للحياة المدرسية في تونس.
والأسبوع الماضي، دعت فرقة أمنية مختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، إطارات تربوية من بينهم مدير لمدرسة إعدادية وقيمان وثلاثة أعضاء بمجلس التربية، للمثول لسماعهم كمشتكى عليهم في قضية عدلية ضدهم، بعد أن اشتكاهم ولي تلميذة يعمل في سلك القضاء، بعد أن أقدمت هذه الأخيرة على الغش في الامتحان، وإحالتها على مجلس التربية.
وقال كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي، محمد الصافي، إن "الجامعة دعت منذ الجمعة الماضي منظوريها إلى تنفيذ وقفة احتجاجية دفاعاً عن استقلالية قرارات مجالس التربية في تونس في تنفيذ التدابير التأديبية داخل مؤسسات التعليم التي ينظمها قانون الحياة المدرسية".
وأكد الصافي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "دعوة أعضاء مجالس التربية في تونس للمثول أمام القضاء باتت أمراً متواتراً، ما يهدد سلامة العملية التربوية في البلاد، ويزيد من العنف داخلها"، متحدثاً عن "المسؤولية التربوية الموكولة لمجالس التربية"، مشيراً إلى أن "مجالس التربية في تونس مطالبة بتنفيذ اللوائح والقوانين على التلاميذ المخالفين كافة دون تمييز أو تفاضلية"، موضحاً أن "ولي التلميذة الذي رفع دعوى قضائية ضد المدرسين ومدير المعهد والقيمين أراد الحضور في مجلس التربية، لكن جرى منعه وفق القانون والأعراف"، وتابع "المركز الاجتماعي أو النفوذ الذي يتمتع به الأولياء لا يعطيهم الولاء على قرارات مجالس التربية".
ووفق القوانين المنظمة للحياة التربوية في تونس يعمل مجلس التربية "على حسن سير المؤسسة التربوية، ويضمن حق التلميذ، ولا يتسنى له القيام بهذه الرسالة إلا متى توفّرت له الأدوات الضرورية لذلك، والمعتمدة على الوسائل التربويّة أساساً، كالإقناع والحوار، وعند الاقتضاء يجري اللجوء إلى الوسائل الردعيّة بالنسبة إلى من لم تنفع معه الوسائل التربويّة العاديّة".
وفي بيان أصدرته جامعة التعليم الثانوي، الجمعة الماضي، تحت عنوان "مربون لا مجرمون"، قالت الجامعة "إن إحالة التلاميذ على مجالس التربية مسألة تخص القائمين على المؤسسة التربوية من كل الفاعلين التربويين، وتجري وفق إجراءات تضبطها النصوص الترتيبية المرتبطة بما جاء به الأمر المنظم للحياة المدرسية"، مستنكرة ما وصفته بـ "التدخل السافر في الشأن التربوي"، داعية القضاء إلى "النأي بنفسه عن التدخل في قرارات مجلس التربية وغيرها من القرارات التي تنظمها نصوص قانونية داخلية"، كما استنكرت الجامعة ما "وصفته بالتدخل السافر في الشأن التربوي" داعية القضاء إلى "النأي بنفسه عن التدخل في قرارات مجلس التربية وغيرها من القرارات التي تنظمها نصوص قانونية داخلية".
