جاء إقرار مجلس النواب اللبناني مشروع الموازنة العامّة 2022، في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، بمثابة "تنفيسة" خفّفت الاحتقان السائد لدى الأساتذة والمعلّمين في التعليم الرسمي، إلّا أنّها لم تساهم في انطلاقة العام الدراسي في المرحلة الثانوية، ولا حتّى في إقصاء فكرة التصعيد لدى الأساتذة المتعاقدين والذين يشكّلون الغالبيّة العظمى.
فالموازنة التي لحظت زيادة رواتب موظّفي القطاع العام المدنيّين والعسكريّين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء كافّة في الدولة، بمعدّل ضعفين على الراتب الأساسي، ساهمت بالتزام رابطة معلّمي التعليم الأساسي بانطلاقة العام الدراسي 2022 ــ 2023، اليوم (الإثنين)، وفق ما حدّدها وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي. في حين ارتأت رابطة التعليم الثانوي الرسمي انتظار نتائج الجمعيات العموميّة خلال هذا الأسبوع، حيث سيتمّ التشاور مع الأساتذة، ليُبنى على الشيء مقتضاه، سيّما في ظلّ عدم الجهوزيّة لوجستيّاً.
وفي وقتٍ كشفت فيه رابطة الأساسي لـ"العربي الجديد" عن عودةٍ حتميّةٍ مع وعود بعام دراسي متكامل خال من الإضرابات على الإطلاق، ألمحت رابطة الثانوي إلى إمكانيّة التصعيد واللجوء للإضرابات كوسيلة لتحصيل الحقوق، في حال تلكّؤ الدولة اللبنانيّة وتخلّفها عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه الأساتذة.
وأفادت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، أنّها حسمت خيارها بالعودة للتعليم اليوم (الإثنين)، محمّلةً "رابطة التعليم الأساسي وكلّ مَن تآمر على الأساتذة وبايع وزير التربية العام الدراسي، المسؤولية الكاملة عن عدم دفع حقوق المتعاقدين، والذين جاءت الموازنة مجحفة بحقّهم". وفي المقلب الآخر، أعرب أولياء الأمور عن مخاوفهم من تعثّر العام الدراسي، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة، ومن مصير مجهول ينتظر أبناءهم، لا سيّما في ظلّ العجز عن تسجيلهم في التعليم الخاص.
وقال وزير التربية اللبناني عباس الحلبي إنّنا "نعمل بظروفٍ مستحيلة في ظلّ تداعيات الأزمة، ولا خيار أمام وزارة التربية إلّا العودة للمدرسة، ولن نسمح بسقوط المدرسة الرسميّة والجامعة اللبنانية، ونحتاج إلى 260 مليون دولار أميركي لتستمرّ التربية بشكل جيّد". أضاف: "لا أحد لديه هواية الإضراب، ولكن رواتب المعلّمين لا تساوي ثلاث تنكات بنزين، ونحاول تأمين حوافز للأساتذة، بالإضافة إلى عقودهم. وقد أمنّتُ 30 مليون دولار أميركي لصناديق المدارس الرسمية حتّى اليوم". أضاف الحلبي أنّ "ملف المستعان بهم يجب قوننته في مجلس النواب، وهذه الفئة من الأساتذة تقبض راتبها من الجهات المانحة". وحول ملف المدارس الخاصّة، قال: "أصدرتُ تعميماً بعدم استيفاء الأقساط المدرسية بالدولار، وسأستعمل ما منحني إيّاه القانون من صلاحياتٍ لمتابعة الموضوع".
وكانت المدارس الخاصّة بدأت عامها الدراسي، مقتطعةً من أهالي التلامذة أقساطاً لا تخلو من "الفريش دولار" لتغطية تكاليفها التشغيليّة ورواتب أساتذتها.
رابطة الأساسي: لا إضرابات على الإطلاق
ويؤكّد رئيس رابطة معلّمي التعليم الأساسي في لبنان حسين جواد، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أنّ "المدرسة الرسمية ستفتح أبوابها أمام التلاميذ في موعدها المحدّد، بعدما شكّلت الموازنة الأخيرة نقطة بداية لتصحيح رواتب الأساتذة وأجورهم"، قائلاً: "لا يمكننا البقاء بعيداً عن المدرسة الرسميّة، وإلا نخسرها ونفقد استمراريّتنا، لا سيّما مع ما نشهده هذه الفترة لناحية توجه عدد من تلامذة التعليم الرسمي نحو الخاص. أولويّتنا المطالبة بحقوق الأساتذة والمعلّمين، لكن في الوقت عينه، همّنا الأساسي الحفاظ على المدرسة الرسمية وحقّ كلّ تلميذ بالتعلّم، لذلك قرّرنا العودة المرنة".
ويكشف أنّ "أيّ تحرك مقبل لن يستهدف الطلاب، ولن نأخذهم كرهائن كما يتمّ اتّهامنا، إنّما سيكون خارج إطار الدوام الرسمي. لا عام دراسي متعثّر، إنّما 24 أسبوعاً بالكامل. لا إضرابات قولاً وفعلاً بعدما تبيّن عدم جدواها في دولةٍ عاجزة لا يكترث فيها أحد لإضراباتنا ولو استمرّت لأشهرٍ، في حين تجدهم يهتمّون بإضراب الجهات التي تدرّ عليهم الأموال والواردات. ولمسنا العام الماضي كيف أنّ مسؤولين كُثر يجهلون سبب إضرابنا أو أنّهم لم يسمعوا به".
ويرى جواد أنّ "رواتب الأساتذة سلكت نوعاً ما طريق التصحيح وحصّلنا بذلك جزءاً من حقوقنا"، مؤكداً أنّهم لن يتوقّفوا عن المطالبة بـ"رفع الحوافز المقدّمة من الجهات المانحة من 90 دولاراً أميركيّاً لكلّ أستاذ عن كلّ شهر إلى 130 دولاراً أميركيّاً، أو لناحية تحسين بدل النقل، والذي تُرك للحكومة إقرار قيمته علماً أنّنا نطالب بستّة ليترات بنزين عن كلّ يوم عمل".
ويشدّد على أنّ "العبرة بالتنفيذ"، مؤكداً على "ضرورة دعم صناديق المدرسة الرسميّة من قبل الجهات المانحة، لتأمين قدرتها التشغيليّة ورواتب بعض المعلّمين وكلفة المازوت للتدفئة". ويلفت إلى أنّ "المدير العام لتعاونية موظّفي الدولة وعد وفد الرابطة بحلّ إشكاليّة الاستشفاء والطبابة والأدوية من خلال رفع التعرفة بما يفوق المرحلة السابقة، أي أكثر من أربعة أضعاف. ولكن يبقى الخوف من عدم التزام المستشفيات بقرارات التعاونية ووزارة الصحة العامّة".
ويأسف جواد لـ "الحملة الإعلامية المنظّمة التي روّجت لشائعات حول التوجّه لدمج تلامذة اللاجئين السوريّين مع أقرانهم اللبنانيّين، وذلك قبل بدء التسجيل للعام الدراسي بقرابة شهر، ما دفع بعض الأهالي إلى نقل أولادهم للتعليم الخاص"، مشيراً إلى أنّ "تعليم التلامذة اللاجئين بدوام بعد الظهر يتوقف على مدى التزام الجهات المانحة بتقديم حوافز لمعلّمي الدوام الصباحي (دوام التلامذة اللبنانيّين)، وبتسديد مستحقات العام الماضي للمعلّمين المعنيّين بدوام بعد الظهر".
رابطة الثانوي: التصعيد وارد
من جهتها، تقول رئيسة رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان ملوك محرز، إنّ "قضية الأساتذة مستمرّة منذ ثلاث سنوات، وقد أوصلتنا الدولة إلى مرحلةٍ لم نعد نملك فيها أيّ مقوّمات لمواصلة رسالتنا التعليميّة". وتوضح في حديثها لـ "العربي الجديد": "الزيادة التي أقرّها مجلس النواب مؤخّراً ليست مطلبنا الأساسي، فهي غير كافية، وأولويّتنا كانت ولا تزال تصحيح الرواتب والأجور"، منبّهةً إلى أنّ "انطلاقة العام الدراسي واستمراريّتنا بالتعليم هي حتماً رهن التزام الدولة بمقرّراتها وانتظام العمل بها، من دون أيّ تأخير محتمل كما حدث العام الماضي سواء بالنسبة للرواتب أو الحوافز. كما أنّ استمراريّة العام الدراسي مرتبطة بمدى قدرة الدولة على لجم الغلاء وارتفاع الأسعار، وسعيها لتثبيت سعر صرف موحّد للدولار الأميركي في مقابل الليرة اللبنانية، من خلال خططٍ اقتصاديّةٍ تحقّق الاستقرار الاقتصادي كي لا تفقد الزيادة الأخيرة قيمتها، ما يتسبّب مجدّداً بانهيار رواتبنا".
وتختم محرز بالقول: "أنهينا المفاوضات مع وزارة التربية، وبدأنا الأربعاء الماضي (28 سبتمبر/ أيلول) بتسجيل التلامذة، لكنّنا غير جاهزين لوجستيّاً لانطلاقة العام الدراسي، وخلال هذا الأسبوع سنعقد جمعياتٍ عموميّة لإطلاع الأساتذة على كلّ المجريات والمفاوضات، وذلك وفق الأصول النقابية التي تقتضي العودة لأساتذتنا، كونهم شركاء في القرار، ليُبنى على الشيء مقتضاه".
وكانت الهيئة الإداريّة لرابطة أساتذة التعليم الثانوي قد عقدت اجتماعاً في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، دعت فيه إلى "البدء بالتسجيل بعد إقرار الموازنة، حفاظاً على الثانوية الرسمية وكلّ أسرتها. أمّا العودة إلى التعليم، فترتبط بما يقدّم لنا من زيادات على الرواتب وحوافز مالية أخرى، ومن خلال جمعيات عموميّة ستُعرض على الأساتذة لأخذ القرار المناسب بعد التأكّد من الحوافز المالية المقترحة من الجهات المانحة".
وإذ رأت في بيانها أنّ "الموازنة جاءت ناقصة وأنّ الزيادة غير كافية للحاجات الأساسية لكلّ أستاذ"، كشفت الهيئة الإداريّة أنّه "لا يمكن تجاهل ما قُدّم لنا من زيادات، وسنتابع بنود الموازنة في ما يخصّ بدل النقل والاستشفاء والطبابة، وبمقدار الإيجابيّة نخطو خطوة إيجابيّة".
لجنة المتعاقدين: عودة مقرونة بحفظ حقوقنا
وبعد جمعياتٍ عموميّة مع مندوبيها في المناطق، واجتماعاتٍ تشاوريّة مع الأساتذة واستبيانٍ شارك فيه نحو 1262 أستاذ متعاقد ومستعان به، حسمت اللّجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، خيارها بالعودة إلى التعليم اليوم (الإثنين) عوض المواجهة والإضراب، مؤكّدةً أنّها "عودة مقرونة بتحميل رابطة التعليم الأساسي وكلّ مَن سار على دربها وصمتَ أمام وزير التربية وتآمر على الأساتذة، المسؤولية الكاملة عن عدم دفع الحقوق، كما عدم اشتراطهم العودة بدفع تلك الحقوق. فالروابط اتفقت على مبايعة وزير التربية العام الدراسي، وتخدير الأساتذة بالحوافز".
وخلصت اللّجنة في اجتماعها أول من أمس (السبت)، إلى أنّ "قرار العودة مقرون كذلك بحفظ حقّ كلّ معلم، لا يملك ثمن المواصلات، بالتغيّب لحين دفع حقوقه"، معلنةً أنّها "لن تشارك في أيّ اضراب تدعو إليه الرابطة خلال العام الدراسي، وعلى الوزير عدم السماح لهم بإقفال المدارس أمام المتعاقدين أو دفع بدل الساعات التي سيخسرونها. فقد تسبّب هذا التآمر بدفع عشرات الأساتذة من المتعاقدين إلى أخذ القرار بالاستقالة، عدا النزيف الحاصل في الكوادر التربوية الذي وصل إلى 35 في المائة". وشدّدت على أنّ "المدرسة الرسمية كانت وستبقى بيتنا، وأنّ حقّ تلامذتنا بالاستقرار التعليمي حقّ مقدّس، ونحن نعدهم بذلك".
وفي اتصالٍ لـ"العربي الجديد"، تكشف رئيسة اللجنة نسرين شاهين، أنّ "الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي يمثّلون الشريحة الأكبر، ويقارب عددهم 20 ألف أستاذ، أي نحو 70 في المائة من العدد الإجمالي، وبالتالي قادرون على تعطيل الدراسة".
وترى أنّ "الموازنة جاءت ظالمة بحقّ المتعاقدين، فنحن محرومون من بدل النقل والضمان الاجتماعي وحتّى من راتبٍ شهريّ يتيح لنا الوصول إلى المدرسة. مع ذلك، فالموازنة لم تلحظ مرسوم بدل النقل الذي أُقرّ منذ فبراير/ شباط الماضي، ولا زالوا يتمنّعون عن دفعه بحجّة عدم وجود الأموال. كما أنّنا نتقاضى أجورنا بعد 7 أشهر، علماً أنّ مطلبنا المتكرّر كان حول ضرورة تقاضيه شهريّاً كي نقوى على الاستمرار. وهذا ما وعدنا به وزير التربية ولم يتحقق. ناهيك عن الحوافز التي حُرم منها نحو 3 آلاف أستاذ بحجّة توقّف البنك الدولي عن الدفع. فكيف سنأخذ الحوافز التي يعدنا بها الوزير اليوم، علماً أنّ أساتذة الملاك الذين سيتقاضون هذه الحوافز بشكلٍ شهريّ لا يتجاوز عددهم 30 في المائة من مجموع الأساتذة؟".
تتابع شاهين: "وزارة التربية تقاعست عن دفع حقوقنا العام الماضي، ورمت الكرة في ملعب الحكومة، فكيف نكفل ألّا يتكرّر سيناريو الترقيع، بمعنى أن ينطلق العام الدراسي لنحو شهرين ثمّ نعود للإضرابات؟ وكيف لنا أن نضمن تقاضي مائة ألف ليرة لبنانية (نحو 2.6 دولار أميركيّ وفق سعر الصرف في السوق الموازية) في مقابل كلّ ساعة تعليم، وفق ما أُقرّ في الموازنة الأخيرة، علماً أنّ وزير المالية يتحدّث عن ستين ألف ليرة (نحو 1.6 دولاراً أميركيّاً وفق سعر الصرف في السوق الموازية) في مقابل كلّ ساعة".
مخاوف بالجملة
"لا نتأمّل خيراً، بل يراودنا الشكّ بأن تفتح المدارس أبوابها في الموعد المحدّد، وإن فتحت فلا أمل بإتمام العام الدراسي"، بهذه الكلمات تختصر زينة أبو نجم الرماح قلق الأهالي وهواجسهم حيال المستقبل التعليمي لأبنائهم. وتقول لـ "العربي الجديد": "يعمل زوجي في البناء والحفريات، وأحاول مساعدته من خلال بيع الإكسسوارات والأدوات المنزلية وغيرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنّ حالنا من حال معظم المواطنين".
زينة وهي أم لثلاثة أولاد، تأسف خلال حديثها لـ "العربي الجديد" لما آل إليه "واقع المدرسة الرسميّة وتغيّر المستوى التعليمي بعدما فقد المعلّمون شغفهم بالتعليم"، وتسأل: "كيف سيقدّم الأساتذة العِلم والمعرفة لأولادنا وهم محرومون أصلاً من حقوقهم الطبيعيّة؟ لا يمكننا أن نغفل أيضاً الإضرابات المتكرّرة العام الماضي والتي نخاف عودتها هذه السنة، بالإضافة إلى فشل التعليم أونلاين والثغرات التي رافقتها والصعوبات التي قاسيناها كأهالٍ. وساهم التعليم عن بُعد بتراجع مستوى أحد أبنائي الدراسي الذي أنوي نقله إلى مدرسة متخصّصة بالصعوبات التعليمية، لكن المشكلة تكمن بالكلفة المادية التي ترتفع بشكل دائم مع ارتفاع أسعار الوقود والغلاء المعيشي".
من جهتها، تقول ليال الفطايري إنها تشعر بالخوف بسبب عدم فتح المدرسة الرسميّة أبوابها، "لا سيّما أنّني اضطررتُ منذ ثلاث سنوات، وبسبب تدهور أحوالنا الماديّة، إلى اتّخاذ خطوة جريئة بنقل ولديَّ من مدرسة خاصّة إلى رسميّة، بعدما شعرنا أنّ القطاع الخاص للأسف ينظر إلينا كزبائن، علماً أنّ مستواه التعليمي تراجع أيضاً". وتشير إلى أنّ "عمل زوجها في تنظيف المفروشات والسجّاد تأثّر بالأزمة الاقتصادية في البلاد، وقد انعكست الأوضاع على عملنا في محال الألبسة وعملي في مجال المكياج".
وضع ليال لا يختلف عن وضع غالبيّة الأهالي الذين بالكاد يستطيعون تأمين تكاليف الدواء والاستشفاء والطعام والكهرباء والمياه والمولّدات الخاصّة، مروراً بالأعباء الباهظة للوقود، سواء للنقل أو التدفئة، ما يدفعهم إلى البحث عن أكثر من مصدر دخلٍ والرهان في تعليم أبنائهم على المدرسة الرسمية دون سواها، وسط الأقساط المرتفعة للمدارس الخاصّة والتي تحاكي دولار السوق السوداء.
أمّا بيتر، الذي ما زال تلميذاً، فيتمنّى "ألّا يتوقّف العام الدراسي هذه السنة، وألّا يتمّ تكثيف الدروس وضغط التلامذة خلال وقتٍ قصيرٍ، كما كان يحصل سابقاً"، قائلاً لـ "العربي الجديد": "كلّ همّي تحصيل الشهادة العامّة والالتحاق بالتعليم الجامعي، علّني أجد فرصة عملٍ ملائمة بعد التخرّج، على أمل أن تتحسّن أحوال لبنان فنحظى بعيشٍ كريمٍ بين أهلنا وأصدقائنا".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
