- المتهمون، الذين تراوحت أعمارهم بين 21 و41 عامًا، كانوا محتجزين منذ الحادث ونفوا ارتكاب أي جرم، وكانوا يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانتهم.
- الحادث أثار صدمة وضغطًا على الحكومات الأوروبية لتحسين حماية المهاجرين، فيما زادت عمليات العبور غير القانوني عبر البحر المتوسط لأعلى مستوى منذ أزمة الهجرة 2015-2016.
أسقطت محكمة يونانية التهم التي كانت موجهة لتسعة مصريين على خلفية اتهامهم بالتسبب في غرق مئات المهاجرين على متن سفينة صيد في 14 يونيو/ حزيران 2023، وهي الحادثة التي أحدثت صدمة في عمليات حماية الحدود واللجوء للاتحاد الأوروبي، وأرجعت المحكمة قرارها لعدم اختصاصها كون القارب قد غرق في مياه دولية.
وألقي القبض على المتهمين، وتتراوح أعمارهم بين 21 و41 عاما، بعد ساعات من غرق القارب، وظلوا محتجزين منذ ذلك الحين تمهيداً لمحاكمتهم بتهم التهريب والتسبب في غرق قارب والانتماء لمنظمة إجرامية، ونفى المتهمون ارتكاب أي جرم.
وكان المتهمون، وأغلبهم في العشرينيات من العمر، معرضين لعقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانتهم بتهم جنائية تتعلق بغرق سفينة الصيد "أدريانا"، وشهدت المحاكمة اشتباك مجموعة صغيرة من المحتجين مع شرطة مكافحة الشغب خارج قاعة المحكمة أثناء انعقاد المحاكمة. ولم تسفر الاشتباكات عن وقوع إصابات خطيرة، بينما اعتُقل شخصان.
غرق مئات المهاجرين.. تهمة غير مكتملة الأدلة
وكان محامي الدفاع سبيروس بنتازيس قد طلب من المحكمة إعلان عدم أهليتها لنظر القضية، لأن غرق مئات المهاجرين وقع خارج المياه الإقليمية لليونان، قائلاً لهيئة المحكمة المشكّلة من ثلاثة قضاة إن "المحكمة تحولت إلى أداة عقاب دولية". ويمثل محامون من منظمات حقوقية يونانية المصريين التسعة، والذين ينكرون ضلوعهم في اتهامات بتهريب البشر.
وتقول السلطات اليونانية إن بعض الناجين استطاعوا التعرف إلى المتهمين، وإن لوائح الاتهام مبنية على شهاداتهم. وقالت جوديث سندرلاند، المديرة المساعدة لقسم شؤون أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة هيومن رايتس ووتش: "هناك خطر حقيقي في إمكانية إدانة هؤلاء التسعة بناء على أدلة غير مكتملة ومشكوك فيها، نظراً لأن التحقيق الرسمي في دور خفر السواحل لم يكتمل بعد".
وسبق الحكم انتقادات منظمات حقوقية دولية للمحاكمة، مشيرين إلى أن المتهمين يواجهون محاكمة قبل انتهاء التحقيق في مزاعم بأن خفر السواحل اليوناني ربما أفسد محاولة الإنقاذ، ويعتقد أن أكثر من 500 شخص غرقوا على متن سفينة الصيد التي كانت في طريقها من ليبيا إلى إيطاليا، وفي أعقاب الحادث جرى إنقاذ 104 أشخاص، معظمهم مهاجرون من سورية وباكستان ومصر، كما انتشلت 82 جثة.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حادث غرق السفينة قبالة الساحل الجنوبي لليونان بـ"المروع"، بينما جدد حادث السفينة الضغط على الحكومات الأوروبية لحماية حياة المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى القارة العجوز مع استمرار ارتفاع العدد السنوي للمسافرين بشكل غير قانوني عبر البحر المتوسط.
وذكرت وكالة حماية الحدود الأوروبية فرونتكس إن عمليات الهروب غير القانوني على حدود الاتحاد الأوروبي زادت خلال ثلاث سنوات متتالية حتى عام 2023، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أزمة الهجرة 2015-2016، مدفوعة إلى حد كبير بالوافدين على الحدود البحرية.
(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
