قضت المحكمة الإدارية في ولاية بولو شمالي تركيا، بوقف تنفيذ قرارات مجلس بلدية المدينة المتعلقة بتسعيرة اشتراكات المياه للأجانب، والرسوم المفروضة عليهم في إجراءات عقد القران.
ونظرت المحكمة الإدارية، السبت، في طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرارات مجلس بلدية بولو، بداعي مخالفتها للقانون واللوائح التشريعية.
وأفاد مراسل "الأناضول"، بأنّ الاعتراض لدى القضاء جاء إثر فرض مجلس البلدية تسعيرة مغايرة في اشتراكات الأجانب للحصول على المياه، بجانب فرض رسوم عالية على إجراءات عقد قران الأجانب ضمن الحدود الإدارية لولاية بولو.
يشار إلى أنّ مجلس بلدية بولو حدد للأجانب سعر المتر المكعب من المياه بـ 2.5 دولار، ورسوم عقد القران 100 ألف ليرة تركية (نحو 7500 دولار).
فيما يبلغ سعر المتر المكعب من المياه للمواطن 2.5 ليرة تركية، ورسوم عقد القران حوالي 350 ليرة.
وأفاد مراسل "الأناضول"، بأنّ المحكمة الإدارية قضت، الجمعة، بوقف تنفيذ قرارات مجلس البلدية، إلى حين ورود رد من البلدية بشأن مبررات القرار.
وذكرت المحكمة أنّ القرارات التي اتخذتها بلدية بولو، تتعلق بالحق في الزواج وتأسيس أسرة، وهما من الحقوق الأساسية التي تضمنها المواثيق الدولية.
وأضافت أنّ قرارات البلدية تتعلق كذلك باستهلاك المياه، مبينة أنّ الماء من أكثر الاحتياجات البيولوجية التي لا غنى عنها للأفراد كي يعيشوا حياة صحية.
وشددت على أنّ القرارات المتخذة من قبل مجلس البلدية، قد تؤثر سلباً في حصول الأفراد على الحقوق والاحتياجات المحددة آنفاً.
وأكد مراسل "الأناضول"، أنّ المحكمة أمهلت بلدية بولو 10 أيام لتوضيح الأسباب التي دفعتها لتلك الإجراءات.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
