قبلت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، طلب الاستئناف لهيئة الدفاع في قضية الشيخ يوسف الباز (64 عاماً)، إمام المسجد الكبير في اللد، بتسريحه بشروط مقيدة.
وأعادت المحكمة العليا الملف إلى المحكمة المركزية في اللد، لتحديد شروط إطلاق سراحه، منها وضع سوار إلكتروني وعدم التواصل على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
وكان طاقم الدفاع قدم طلب استئناف إلى المحكمة العليا، الثلاثاء الماضي، على قرار اعتقال الشيخ الفلسطيني الباز حتى نهاية الإجراءات في ملف "التحريض على العنف" الذي نُسب إليه.
وقال المحامي خالد الزبارقة، من طاقم الدفاع عن الشيخ الباز: "هذا القرار مهم، وكان على المحكمة، بعد أن تم اعتقال الشيخ الباز نحو خمسة أشهر، الإفراج عنه دون قيود. ننظر بإيجابية إلى هذا القرار على المستوى القانوني. وهذا القرار يكرس السياسة الإسرائيلية في ما يخص الداخل الفلسطيني والمسجد الأقصى".
وأضاف الزبارقة: "إسرائيل تسعى لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، وهذا هو السبب الوحيد للتوتر في القدس. لا يمكن تحميل الشيخ الباز وزر هذا التوتر الذي سببته السياسات الإسرائيلية، نحن على المستوى السياسي والقانوني نكشف الاعتبارات السياسية التي تقف خلفه".
يذكر أن الشيخ يوسف الباز معتقل منذ 30 إبريل/نيسان الماضي، وتتهمه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتحريض على قواتها وتأييده أعمال "الإخلال بالنظام"، وفق مزاعمها، في أعقاب اقتحامات المسجد الأقصى في القدس المحتلة خلال شهر رمضان الماضي.
وسبق أن اعتُقل الشيخ الباز بعد الأحداث التي وقعت في مدينة اللد خلال "هبّة الكرامة"، العام الماضي، كما يعاني من ملاحقة الاحتلال له منذ سنوات بسبب مواقفه. ويخضع الشيخ أيضاً لمحاكمة أخرى، بعدما زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي "تحريضه على العنف" خلال الهبّة.
والباز قيادي بارز في الحركة الإسلامية المحظورة بقرار المجلس الوزاري المصغر منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015، ومعروف بمواقفه المدافعة والمناصرة للحقوق العربية في اللد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
