The #ECJ’s decision to fine #Hungary with 200M euros plus 1M euros daily(!!!) for defending the borders of the European Union is outrageous and unacceptable. It seems that illegal #migrants are more important to the Brussels bureaucrats than their own European citizens.
— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 13, 2024
وسيتعين على المجر التي رفضت من قبل تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة عام 2020، دفع غرامة يومية قدرها مليون يورو (1.08 مليون دولار) حتى تنفذ الإجراءات بالكامل. وذكرت المحكمة في منطوق الحكم أن المجر تقاعست عن اتخاذ تدابير "للامتثال لحكم 2020 في ما يتعلق بحق المتقدمين لنيل الحماية الدولية في البقاء بالمجر حتى صدور حكم نهائي، بشأن طعنهم في رفض طلبهم، وترحيل رعايا دول أخرى مقيمين بشكل غير قانوني".
وقالت الحكومة من قبل إنها لم تعد مطالبة بتنفيذ الحكم الصادر في العام 2020 لأنها أغلقت بالفعل ما تسمى بـ"مناطق العبور" مع تشديد القواعد لمنع قدوم طالبي اللجوء في المستقبل. وبموجب القانون الحالي، لا يمكن تقديم طلبات اللجوء إلا من خارج حدود المجر في سفارتيها في صربيا أو أوكرانيا المجاورتين، ويتم بشكل روتيني إعادة كل من يحاول عبور الحدود.
واتخذت الحكومة المجرية المناهضة للهجرة إجراءات صارمة تجاه دخول الأشخاص إلى البلاد منذ دخول أكثر من مليون شخص إلى أوروبا في العام 2015، معظمهم فروا من الصراع في سورية. وأقامت الأسوار الحدودية وحاولت بقوة منع الكثيرين من الدخول.
بعد تفشي جائحة كوفيد 19 في العام 2020، فرضت الحكومة قانوناً يجبر الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية على السفر إلى بلغراد أو كييف للتقدم بطلب للحصول على تصريح سفر في سفارتيها هناك لدخول المجر. وبمجرد عودتهم فقط يمكنهم تقديم طلباتهم.
وشكت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، المجر أمام محكمة العدل الأوروبية بسبب القانون، وأصرت على أن الدولة لم تف بالتزاماتها بموجب قواعد الكتلة المكونة من 27 دولة. وتلزم القواعد جميع الدول الأعضاء باتباع إجراءات مشتركة لمنح اللجوء.
(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
