المحكمة العليا الأوروبية تؤكد انتهاك المجر القانون بإجبار المهاجرين على السفر إلى الخارج
قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بأن المجر تجاهلت قوانين الاتحاد وانتهكت حقوق المهاجرين، من خلال إجبار طالبي اللجوء داخل البلاد أو على حدودها على بدء العملية في سفارتيها في صربيا وأوكرانيا.
واتخذت الحكومة المجرية المناهضة للهجرة إجراءات صارمة تجاه دخول الأشخاص إلى البلاد منذ دخول أكثر من مليون شخص إلى أوروبا في عام 2015، معظمهم فروا من الصراع في سورية. وأقامت الأسوار الحدودية وحاولت بقوة منع الكثيرين من الدخول.
بعد تفشي جائحة كوفيد 19 في عام 2020، فرضت الحكومة قانوناً يجبر الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية على السفر إلى بلغراد أو كييف، للتقدم بطلب للحصول على تصريح سفر في سفارتيها هناك لدخول المجر. وبمجرد عودتهم فقط يمكنهم تقديم طلباتهم.
شكت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، المجر أمام محكمة العدل الأوروبية بسبب القانون، وأصرت على أن الدولة لم تف بالتزاماتها بموجب قواعد الكتلة المكونة من 27 دولة.
تلزم القواعد جميع الدول الأعضاء باتباع إجراءات مشتركة لمنح اللجوء.
يحق للأشخاص التقدم بطلب للحصول على اللجوء أو أي شكل آخر من أشكال الحماية الدولية إذا كانوا يخشون على سلامتهم في بلدانهم الأصلية، أو يواجهون احتمال الاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الخلفية العرقية أو الجنس أو أي تمييز آخر.
وقضت محكمة العدل الأوروبية بأنه من خلال "تقديم طلب الحماية الدولية الخاضع للتقديم المسبق لإعلان النوايا في سفارة مجرية تقع في بلد ثالث"، فإن الحكومة في بودابست "فشلت في الوفاء بالتزاماتها"، بحسب بيان المحكمة.
قالت المحكمة إن المجر تحرم الأشخاص الذين يسعون إلى الحماية من حقهم في "الوصول الفعال والسهل والسريع" إلى إجراءات القيام بذلك.
أضافت أنه لا يمكن تبرير القانون الجديد بأسباب تتعلق بالصحة العامة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا. وقالت إن فرض السفر إلى بلد ثالث يمكن أن يعرض الناس لخطر الإصابة بالمرض وانتشاره، وإن الشروط التي تفرضها المجر عليهم "تشكل تدخلا غير متناسب بشكل واضح" في حقوقهم.
ترك الأمر الآن للمفوضية الأوروبية لتقرر ما إذا كانت ستحاول إقناع المجر بتعديل أو سحب قوانينها، أو مطالبة المحكمة بفرض غرامات.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
