محكمة أردنية تقرر حل مجلس نقابة المعلمين

قررت محكمة بداية عمان، اليوم الأربعاء،  قبول الدعوى المُقامة لحل مجلس نقابة المعلمين بسبب تبرعه بمبلغ نصف مليون دينار (700 ألف دولار) لصندوق وزارة الصحة لمجابهة وباء كورونا "همة وطن".

وقال المحامي بسام فريحات وكيل نقابة المعلمين، لـ"العربي الجديد"، إنّ هذا القرار "مخالف للواقع و القانون"، معتبراً أنه "غريب أن  تحل النقابة بسبب تبرعها للوطن".

وذكّر بأنّ "الكثير من الهيئات والجهات والشركات والمؤسسات سارعت بالتبرع للوطن، مع دخول أزمة كورونا، دون الحصول على موافقة جميع أعضائها".

وتابع أنه "سيتم التشاور وبحث القرار الذي اتخذ اليوم"، موضحاً أنّ قرار محكمة بداية عمان بحلّ مجلس النقابة ليس قطعياً، وسيتم استئنافه من قبل مجلس النقابة، وهيئة الدفاع.

وتوحي المسألة بالمفارقة، فبعض المعلمين قرروا محاكمة نقابتهم بسبب "تبرعات مالية" من صندوق النقابة لصالح وزارة الصحة، بدون الرجوع لهيئات المراكز والأطراف.

وقرر نائب مدعي عام عمّان، في 25 يوليو/ تموز الماضي، كفّ يد أعضاء مجلس نقابة المعلّمين وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقرّاتها لمدة سنتين. كما قررت وزارة التربية والتعليم، في 27 يوليو/ تموز الماضي، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النقابة إدارياً ومالياً.

ودخلت الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين في نزاعات منذ تأسيس النقابة في 2011، تركزت بشكل أساسي حول رواتب المعلمين في المدارس الحكومية. وفي سبتمبر/ أيلول 2019، قادت النقابة إضراباً لأربعة أسابيع في جميع أنحاء البلاد، للمطالبة بزيادة الرواتب 50%، وهي زيادة قالت النقابة إنّ الحكومة وعدت بها في 2014، لكنها وافقت في النهاية على زيادة 35 إلى 75% بحسب رتبة المعلم.

ودانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الخميس الماضي، تضييق الخناق على حرية التعبير والتجمّع في الأردن، منتقدة القرارات الأخيرة بحق نقابة المعلمين، ومعتبرة أنّ ذلك خرق لالتزامات الأردن الحقوقية، مطالبة الحكومة بالسماح بالعمل النقابي وفتح المجال أمام حرية التعبير والتجمّع.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مؤسسات مجتمع مدني أردنية تطالب بعدم حلّ نقابة المعلمين 

واستنكرت العشرات من مؤسسات المجتمع المدني الأردنية، في فبراير/ شباط الماضي، ما سمته الإجراءات التصعيدية ضدّ نقابة المعلمين، معتبرة أنّ قرار حلّ نقابة المعلمين مخالفة صريحة للمادة 16 من الدستور الأردني، التي كرّست الحق في الاجتماع وتكوين النقابات والجمعيات والأحزاب السياسية، والمادة (23/ 2/) التي كرّست الحق في التنظيم النقابي الحر.