محاكم موسكو تقرر ترحيل 400 مهاجر بعد هجوم كروكوس

ذكرت صحيفة "فيدوموستي" الروسية، اليوم الأربعاء، أنّ محاكم أحياء موسكو أصدرت ما لا يقلّ عن 403 قرارات ترحيل قسري بحق مهاجرين في روسيا، في خلال أسبوع العمل الممتد من 25 مارس/ آذار المنصرم إلى 29 منه، والذي أتى بعد هجوم كروكوس الإرهابي الذي نفّذه مسلحون من الجنسية الطاجيكية مساء يوم الجمعة في الـ22 من الشهر نفسه.

وفي إطار المتابعة التي تجريها الصحيفة الروسية في إطار الهجوم على قاعة عروض "كروكوس سيتي هول" في ضواحي موسكو، استناداً إلى مواد القضايا الواردة على البوابة الرسمية لمحاكم العاصمة ذات الاختصاص العام، أفادت بأنّ محاكم موسكو سجّلت 1509 مواد متعلقة بالمسؤولية الإدارية عن مخالفة المواطنين الأجانب قواعد دخول روسيا أو نظام الإقامة على أراضي البلاد (المادة 18.8 من قانون المخالفات الإدارية)، وذلك وفقاً لقاعدة بيانات القضايا حتى أمس الثلاثاء.

وإلى جانب الترحيل القسري، أصدرت محاكم موسكو عدداً مماثلاً من قرارات فرض غرامات وترحيل غير قسري يقضي بمغادرة المواطن الأجنبي روسيا بنفسه.

ويُظهر تحليل البيانات التي أعدّتها "فيدوموستي" أنّ قرارات الترحيل بمعظمها صدرت بحقّ ذكور من مواطني طاجيكستان وأوزبكستان، يليهم مواطنو قرغيزستان وأرمينيا وأذربيجان ودول أخرى. وبعد صدور قرار المحكمة، تُمنَح للأشخاص المزمع ترحيلهم مهلة مدّتها عشرة أيام للطعن في الشكوى، ثمّ يدخل القرار حيّز التنفيذ.

من جهتها، أوضحت العضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للرئاسة الروسية يفا ميركاتشيفا أنّ مراكز الإيواء المؤقت للمواطنين الأجانب مكتظة. وفي حديث إلى صحيفة "فيدوموستي"، قالت: "على سبيل المثال، كانت ثمّة أماكن شاغرة دائماً في أحد مراكز الإيواء في مقاطعة تولا (نحو 200 كيلومتر جنوب موسكو) لكنّه ممتلئ في الوقت الراهن"، مشيرةً إلى أنّ "الموجودين فيه بمعظمهم من الطاجيك والأوزبك". أضافت أنّ "الوضع صار على هذا النحو في أقاليم روسيا كافة".

قضايا وناس

التحديثات الحية

روسيا: هجوم كروكوس يُوقظ الإسلاموفوبيا

ومنذ هجوم كروكوس الذي سقط فيه نحو 150 قتيلاً إلى جانب عدد مشابه من الجرحى، تتعالى في روسيا الأصوات المطالبة بتنظيم حركة الهجرة من الجمهوريات السوفييتية السابقة في آسيا الوسطى.

وفي سياق قضية هجوم كروكوس نفسه، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع موسّع لهيئة وزارة الداخلية الروسية أمس الثلاثاء، إلى تحديث المقاربات المتّبعة حيال سياسات الهجرة، قائلاً إنّ "الهجرة غير الشرعية هي بيئة خصبة لمثل هذه الأعمال المتطرّفة وأخرى جنائية في أحيان كثيرة".

وحثّ بوتين، في الاجتماع ذاته، على استحداث قواعد إلكترونية للبيانات البيومترية الخاصة بالأفراد، مقرّاً بأنّ تلك المتوفّرة في الوقت الراهن "لا تتيح الحدّ من المخاطر بصورة كاملة ولا تمنع تكرار حوادث عودة المهاجرين غير الشرعيين".

تجدر الإشارة إلى أنّ ملايين الشبّان، في الجمهوريات السوفييتية السابقة حيث الأوضاع الاقتصادية متردية في آسيا الوسطى، لا يجدون بديلاً من التوجّه إلى روسيا التي لا تفرض عليهم تأشيرات دخول، بحثاً عن مصدر رزق وغد مشرق، فيساهمون من خلال تحويلاتهم المالية بحصّة مهمّة من الناتج المحلي الإجمالي لبلدانهم الأصلية، غير أنّهم يخلقون في الوقت نفسه بؤر توتّر إثنية في البلد المضيف.