كان للأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان والارتفاع الكبير في الأسعار، تأثير كبير على حياة الناس، وخصوصاً المخيمات الفلسطينية التي يعاني أهلها أصلاً ظروفاً معيشية صعبة. الغلاء شمل الفوط الصحية ومستلزمات النظافة الشخصية، وقد زاد اهتمام الفتيات والنساء بتأمين الأمور الأساسية كالخبز وما شابه على حساب النظافة الشخصية أحياناً. من هنا، كان مشروع "محاربة فقر الدورة الشهرية" الذي أطلقته جمعية "فيمايل"، ويهدف إلى مساعدة المرأة على تأمين مستلزمات النظافة الشخصية. في هذا السياق، تشرح المديرة التنفيذية بالشراكة في منظمة "فيمايل" علياء عواضة، أن "المنظمة نسوية ومعنيّة بتمكين وتوعية النساء والفتيات في لبنان حول قضايا عدة، من بينها التنمر الإلكتروني والابتزاز. وفي الوقت الحالي، نعمل في إطار مشروع محاربة فقر الدورة الشهرية المموّل من منظمة بلان إنترناشيونال (Plan International)، بهدف الحدّ من فقر الدورة الشهرية في ظل الأزمة الاقتصادية التي أثرت على الفتيات والنساء في لبنان". تضيف أن المشروع "يستهدف اللاجئات الفلسطينيات والسوريات بالإضافة إلى اللبنانيات في المخيمات الفلسطينية.
الأفضلية للخبز
تتابع عواضة أنّ "المشروع يتضمّن توزيع رزم تتضمن مستلزمات النظافة الشخصية والفوط الصحية لدى النساء. والحصة الواحدة فيها 18 علبة فوط صحية للاستخدام النهاري والليلي، بالإضافة إلى غسول للشعر ومقص للأظافر وغيرها"، لافتة إلى أن الهدف هو مساعدة النساء العاجزات عن توفير هذه الأغراض "ويفضلن شراء ربطة الخبز".
توضح أن التوزيع سيشمل المخيمات الفلسطينية على اعتبارها جزءاً من المجتمع اللبناني، لافتة إلى توزيع صناديق في مخيم برج البراجنة (القريب من مطار بيروت الدولي جنوبي بيروت) ومخيم مار إلياس في العاصمة بيروت، والعمل مستمر. وعن آلية التنفيذ، تقول عواضة: "نعمل بالشراكة مع جمعية النجدة الشعبية. ومن خلالها، نقدم المساعدات استناداً إلى الحاجات الملحة". وتؤكد أن "المخيمات لم تشهد من قبل توزيع مستلزمات النظافة الشخصية والفوط الصحية"، مشيرة إلى أن المشروع "يستهدف الفتيات والنساء ما بين 12 و41 عاماً، الأكثر فقراً أو الأرامل".
فقر الدورة الشهرية يعني عدم قدرة النساء على شراء المستلزمات الخاصة بالدورة الشهرية بعدما ارتفعت أسعارها بشكل كبير مع ارتفاع سعر صرف الدولار. وأصبحت بعض النساء تعمد إلى استخدام الأقمشة أو المحارم أو حتى قصاصات الصحف بدلاً من الفوط الصحية، علماً أن لها تأثيرات سلبية على صحة المرأة. إلا أن الظروف الاقتصادية الصعبة أجبرت كثيرات على البحث عن بدائل.
وتشير عواضة إلى أن "المنظمة لا تستطيع توزيع الفوط الصحية شهرياً، قائلة إنه يتوجب على الحكومة اللبنانية إيجاد حل طويل الأمد بهذا الشأن، ونعمل حالياً مع الحكومة ووزارة الاقتصاد والتجارة ومديرية حماية المستهلك على دعم المنتجات المصنفة صحية إذ لم يتم دعم الفوط الصحية التي يرتفع سعرها بشكل كبير، في الوقت الذي تدعم فيه وزارة الاقتصاد والتجارة سلعاً أخرى لا تحتاجها النساء والفتيات".
"حاجة الناس كبيرة"
من جهتها، تقول المتطوعة في الجمعية سارة الخنسا: "نقدّم للفتيات والنساء المستلزمات الصحية التي يحتجن إليها، في محاولة لسد العجز الاقتصادي الذي تواجهه النساء، وخصوصاً أن الدولة اللبنانية لا تدعم المواد التي تحتاجها النساء". تضيف: "حاجة الناس كبيرة جداً. توجهنا إلى منطقة بعلبك حيث كان هناك إقبال كبير من النساء على طلب هذه السلع، على اعتبار أنهن يحصلن غالباً على مواد غذائية، في الوقت الذي قدمنا لهن الفوط الصحية". تضيف أن "الجمعية تستهدف النساء الأكثر حاجة، من بينهن أولئك اللواتي يعلن أسرهن. كما نساعد النساء اللواتي لديهن حالات خاصة".
أما المتطوعة نظيرة ديراني، فتقول: "عملنا هو مع النساء، وتحديداً مع الفئة الأكثر حاجة، كما نعمل مع الأطفال. خلال الحملة، عملنا على استقطاب نساء في المخيمات الفلسطينية، وأخريات في منطقة الكرنتينا (تقع بالقرب من مرفأ بيروت ويسكنها محدودو الدخل) وفي مناطق أخرى، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه المرأة في لبنان. وتوضح أن 50 في المائة من النساء لا يستطعن شراء الفوط الصحية. وبعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/ آب عام 2020، وزّعنا مستلزمات صحية في منطقة الكرنتينا في بيروت، قبل الانتقال إلى المخيمات الفلسطينية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
