مجلس حقوق الإنسان يرفض مناقشة انتهاكات الصين بحق الإيغور

صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، ضدّ إجراء مناقشة حول الانتهاكات التي تُتَّهم الصين بارتكابها في منطقة شينجيانغ (شمال غرب)، الأمر الذي يشكّل انتكاسة كبرى للدول الغربية.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد قدّمت مع دول حليفة في الشهر الماضي مسوّدة قرار إلى أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة، استهدفت عبرها الصين سعياً لإجراء مناقشة حول شينجيانغ. وقد أتت هذه الخطوة بعد إصدار المفوضة الأممية السابقة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه تقريرها حول شينجيانغ، مشيرة فيه إلى احتمال ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية بحقّ الإيغور المسلمين والأقليات الأخرى في المنطقة الواقعة في أقصى غرب الصين.

لكن بعد ضغوط كثيفة من قبل بكين، صوتت الدول الـ47 الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في جنيف بأغلبية 19 في مقابل 17 ضدّ إجراء مناقشة، مع امتناع 11 دولة عن التصويت. والدول التي صوّتت ضدّ المناقشة هي بوليفيا والكاميرون والصين وكوبا وإريتريا والغابون وإندونيسيا وساحل العاج وكازاخستان وموريتانيا وناميبيا ونيبال وباكستان وقطر والسنغال والسودان والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان وفنزويلا. أمّا الدول التي امتنعت عن التصويت، فهي الأرجنتين وأرمينيا وبنين والبرازيل وغامبيا وليبيا والهند وليبيا وماليزيا والمكسيك وأوكرانيا.

وقد سعى الحلفاء الغربيون للحصول على الأصوات في اللحظات الأخيرة التي سبقت التصويت، اليوم الخميس، في قصر الأمم التابع للأمم المتحدة. وشارك في تقديم مشروع القرار كلّ من بريطانيا وكندا والسويد والدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج وأستراليا وليتوانيا. وأشار دبلوماسي غربي فضّل عدم الكشف عن هويته إلى أنّه بغضّ النظر عن النتيجة، فقد "تحقّق الهدف الأول" عبر تسليط الضوء على شينجيانغ.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مواجهة متوقعة بين الغرب والصين في تصويت بشأن حقوق الإنسان

تجدر الإشارة إلى أنّ تقرير باشليه الذي نُشر في 31 أغسطس/ آب الماضي، قبيل انتهاء ولايتها، سلّط الضوء على معلومات "ذات صدقية" بشأن انتشار التعذيب والاحتجاز التعسّفي وانتهاكات الحقوق الدينية والإنجابية. كذلك عكس موافقة الأمم المتحدة على اتهامات ساقها ناشطون وغيرهم بحقّ بكين لجهة اعتقال أكثر من مليون من الإيغور وغيرهم من المسلمين وتعقيم النساء قسراً.

في المقابل، رفضت بكين بشدة هذه الاتهامات، واصفة الأمم المتحدة بأنّها "تابعة ومتواطئة مع الولايات المتحدة الأميركية والغرب". وأفادت بأنّها تدير مراكز تدريب مهنية في المنطقة لمكافحة التطرّف. كذلك، شنّت الصين هجوماً في جنيف لرفض التقرير ولإعادة نشر "الحقيقة" حول وضع الحقوق في شينجيانغ.

ويرى مراقبون أنّ دول أفريقيا التي تُعَدّ الصين الدائن الرئيسي لها بعد إنشائها بنى تحتية ضخمة وغيرها من الاستثمارات، واجهت ضغوطاً شديدة. وفي هذا السياق، قال الدبلوماسي الغربي نفسه: "نعرف مقدار النفوذ الذي يتمتّع به الصينيون، خصوصاً في أفريقيا"، مضيفاً أنّ "دولاً عدّة لا تحبّذ التصويت ضدّ عضو دائم في مجلس الأمن الدولي". وأقرّ الدبلوماسي بأنّها "حقاً دعوة صعبة بالنسبة إلى عدد كبير من البلدان"، مؤكداً في الوقت نفسه أنّ "المعركة مستمرة".

(فرانس برس)