مجلس الأمن يعقد اجتماعاً رفيع المستوى بشأن كورونا... وهذه أجندته

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً رفيع المستوى، صباح اليوم الأربعاء بتوقيت نيويورك، حول جائحة فيروس كورونا وتنفيذ القرار 2532 (لعام 2020).

ويترأس الاجتماع وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، ومن المتوقع أن يحضره عشرة وزراء خارجية للدول الأعضاء في مجلس الأمن، بمن فيهم وزيرا خارجية الصين والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بفيروس كورونا وتبعاته الصحية والاقتصادية والاجتماعية، كما مبادرة "كوفاكس" الدولية.

 وكانت السفيرة البريطانية للأمم المتحدة في نيويورك، باربارا وودورد، قد صرّحت، في وقت سابق، خلال مقابلة حصرية لـ"العربي الجديد" في نيويورك، بأنّ أحد الأهداف الرئيسية لاجتماع الأربعاء، رغبة بلادها "في التركيز على تأثير التوزيع غير المنصف للقاح في الأمن والسلم الدوليين، كما النظر في الإمكانات المتاحة للقيام بذلك، وفرض إجراءات خاصة يمكن من خلالها إيصال اللقاح إلى المناطق التي تحتاج إلى المعونة الإنسانية، وتلك المتأثرة بالنزاعات. وبذلك نبني على التزاماتنا، بما فيها تلك المتعلقة باللقاحات التي طورناها ودعمنا لمبادرة "كوفاكس"، حيث قدّمنا أكثر من مليار دولار للمبادرة".

ويذكر أنّ مبادرة "كوفاكس" تجري تحت رعاية عدد من المنظمات الدولية، من بينها "منظمة الصحة العالمية" التابعة للأمم المتحدة. ومن بين أهدافها توفير اللقاح بأسعار معقولة للدول متوسطة الدخل والفقيرة. وما زالت المبادرة تعاني من نقص شديد في التمويل يصل إلى أكثر من عشرين مليار دولار.

ويمثل توفير اللقاح في مناطق النزاعات تحديات على عدد من الأصعدة. سياسياً، يشير عدد من التقديرات الأممية إلى وجود قرابة 160 مليون شخص في مناطق النزاعات أو المتأثرة بالنزاعات. ولوجستياً، هناك تحديات في سورية واليمن وفلسطين والسودان وليبيا، على سبيل المثال لا الحصر. ستحتاج المنظمات الإنسانية أو المختصة إلى اتفاقات وقف إطلاق النار للقيام بعمليات تلقيح واسعة في تلك المناطق.

يمثل توفير اللقاح في مناطق النزاعات تحديات على عدد من الأصعدة

وسبق أن تمكنت الأمم المتحدة من التوصل إلى وقف إطلاق النار في مناطق بعينها للسماح والقيام بعمليات تطعيم واسعة، كما حدث في أفغانستان عام 2001، حيث جرى التوصل إلى وقف إطلاق النار لمدة يومين، سُمح خلالهما لأكثر من خمسة وثلاثين ألف عامل في المجال الصحي والإنساني بتطعيم أكثر من خمسة ملايين طفل. وعبّرت بريطانيا عن رغبتها، على لسان سفيرتها، في تجنيد مجلس الأمن لنقاش الإمكانات المتاحة لإيصال اللقاحات إلى مناطق النزاعات. ومن المتوقع أن يبحث مجلس الأمن خلال الأيام والأسابيع المقبلة تلك الإمكانات.   

وفي هذا السياق، من المرجح أن يتطرق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في إحاطته، الأربعاء، إلى عدد من القضايا الإضافية، من بينها النقص الشديد في التمويل لمبادرة "كوفاكس"، كما تبعات استمرار انتشار الجائحة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى المسؤولية الأخلاقية التي تقع على عاتق الدول الغنية لتوفير اللقاح للدول متوسطة الدخل والفقيرة.

كوفيد-19

التحديثات الحية

مستجدات كورونا... برنامج أوروبي لدراسة السلالات المتحوّرة

 ومن المرجَّح أن يوجه غوتيريس انتقادات إلى الدول الغنية والمتقدمة صناعياً في ما يخصّ انعدام المساواة في الحصول على اللقاح. ويذكر في هذا السياق أنّ هناك دولاً كالولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من الدول الغربية، أوصت بلقاحات أضعاف تعداد سكانها، في حين أنّ أغلبية الدول حول العالم لم تحصل حتى الآن على جرعة واحدة لتطعيم أيٍّ من مواطنيها. ومن المرجَّح أن يركّز غوتيريس على الخطر الذي يتعرض له الملايين في مناطق النزاعات، وعلى كونهم عرضة أكثر من غيرهم لعدم الحصول على التطعيمات. 

إلى ذلك، هناك عدد من الأسئلة المطروحة المتعلقة بإيصال التطعيمات إلى الملايين في مناطق النزاعات، ومن المتوقع أن يتطرق إليها عدد من المتحدثين. وواحد من تلك الأسئلة يتعلق بتحديد الجهة المسؤولة عن تطعيم الملايين من البشر الذين يعيشون في مناطق النزاعات، بمن فيهم النازحون والمهجرون واللاجئون.

ومن الناحية النظرية والرسمية، تقع المسؤولية على عاتق حكومات الدول. لكن التحدي الأكبر يكمن في أنّ العديد من الحكومات لا تسيطر على مناطق النزاعات في بلادها، ما يزيد من تعقيد الأمور وكيفية إيصال المساعدات إلى تلك المناطق، ويعني مفاوضات مع الفصائل التي تسيطر فعلياً على تلك المناطق.

ويظل التحدي الأكبر، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والتحديات الاقتصادية التي تواجهها حتى الدول الغنية والصناعية، تمويل كل تلك الاحتياجات ومدى استعداد الدول القادرة اقتصادياً على دعم بقية الدول. ويعقد البعض آمالاً على إعلان الولايات المتحدة نيتها الانضمام إلى مبادرة "كوفاكس"، لكن من غير الواضح حجم الدعم المادي الذي ستقدمه إلى المبادرة.