يبحث مجلس الأمة الكويتي مقترحاً مقدماً من النائب مهند الساير، بضرورة إجراء فحص لكشف إدمان المخدرات عند الزواج، أو توظيف المواطنين، أو تجديد إقامة الوافدين.
وفي حال إقرار المقترح فإنه يعني منع المواطن الكويتي من الزواج، أو الحصول على وظيفة إذا ثبت إدمانه للمخدرات، وكذا منع أي وافد من تجديد إقامته، ومنع الوافدين الجدد من الدخول إلى البلاد في حال أثبت التحليل وجود آثار للمخدرات في دمائهم.
ويدلل المقترح الجديد على تفاقم انتشار المخدرات في الكويت بتسجيل نحو 17 ألف قضية خلال السنوات العشر الأخيرة، وأنه لا يمكن الحد من مخاطر الإدمان إلا بتكاثف الجهود، مؤكداً أن "شرط الفحص بمثابة حرب استباقية ضد هذه الآفة، ورصد لانتشارها".
علاج وتأهيل "المدمن" ليعود صالحاً في مجتمعه هدف يسمو على عقابه ، ولن يتحقق ذلك بصرف ملايين لبناء سجون جديدة في بلد لا يوجد به مركز متخصص لعلاج أبنائه من المبتلين بالإدمان !
— مهند طلال الساير (@MuhannadAlSayer) July 3, 2021
لذلك تقدمت والزملاء باقتراح انشاء "مركز علاجي، اجتماعي، ثقافي، نفسي، تأهيلي، لحالات الإدمان في الكويت" pic.twitter.com/Mq2cOEp2ol
واستفاقت الكويت قبل أيام على جريمة مروعة، إذ قتل شاب سوري والدته الكويتية، قبل أن يقتل شرطياً استوقفه بعدة طعنات، لتلاحقه القوى الأمنية حتى منطقة زراعية قرب الحدود السعودية، حيث اشتبك مع قوة التدخل السريع في القوات الخاصة، ولقي حتفه خلال الاشتباك بعد أن رفض الاستسلام.
وترتبط القضية، حسب مصادر أمنية، بإدمان الشاب على المخدرات، ما دعا أعضاء في مجلس الأمة إلى المطالبة بتصعيد الحرب على المخدرات.
اقتراح النائب #مهند_الساير اقتراح مستحق وموفق وان شاءالله يُطبق للحد من الجرائم المتزايدة بالآونة الأخيرة في دولة #الكويت pic.twitter.com/AYzYG3hwqK
— المحامي⚖مجبل الشريكة (@MJALSHRIKA) July 3, 2021