مؤسسات فلسطينية تنتقد جرائم الاحتلال الممنهجة بحقّ الأسرى
أكدت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين، اليوم السبت، أنّ المعطيات التي ترد حول مستوى الجرائم الممنهجة، التي تنفّذها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بحقّ الأسرى بعد السّابع من أكتوبر حتّى اليوم: مروعة، وتعكس ما سبق أن أكّدت عليه المؤسسات بعد استشهاد المعتقلين عمر دراغمة وعرفات حمدان، وهو وجود قرار ممنهج باغتيال أسرى من خلال إجراءات تنكيلية ممنهجة، في ضوء العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني والإبادة المستمرة في غزة.
ووفق بيان للمؤسسات، فإنه وبعد محاولات عديدة نفّذتها المؤسسات من تقديم طلبات لزيارة الأسرى على مدار الفترة الماضية، فإنّ إدارة السّجون عملت بكل الأدوات المتاحة، وعبر إجراءات ممنهجة، لعرقلة زيارة المحامين للأسرى، حتى بعد إبلاغ المحامي بأنها وافقت على الزيارة، وفعليًا فإن الزيارات التي تمت حتّى اليوم هي زيارات محدودة جدًا، جرت ضمن ظروف صعبة، خاصّة أن إدارة السّجون تتعمد الاعتداء على الأسرى الذين يخرجون لزيارة المحامي، أو للمحكمة، والتنكيل بهم، عدا عن أنّ العديد منهم قد تعرضوا لإصابات نتيجة للضرب المبرح.
وأكّدت المؤسسات مجددًا أنّ حجم الجرائم والاعتداءات الجماعية والفردية على الأسرى، التي تجرى خلال عمليات اقتحام الأقسام والزنازين، والتي لا تتوقف على مدار الساعة، في تصاعد خطير للغاية، هذا إلى جانب سياسة التجويع التي تمارسها بحقهم، فلم يعد يملك الأسرى من الطعام سوى ما تقدمه إدارة السّجون من لقيمات غير صالحة للأكل، والتي لا ترتقي إلى مستوى تعبير وجبات الطعام، التي قلصتها إلى وجبتين.
وأشارت المؤسسات إلى أنّ العدوان على الأسرى لم يبدأ فعليًا منذ السابع من أكتوبر، فالأسرى يواجهون عدوانًا مستمرًا وغير متوقف، فعمليات التنكيل والإجراءات الانتقامية تشكّل جزءًا من بنية السّجن، إلا أنّ التّحول الأساس على واقع الأسرى اليوم هو الانقضاض على كل ما تبقى لهم من حقوق، وكل ما حاول الأسرى ترسيخه على مدار عقود بالنضال والتضحية، واليوم وصل العدوان إلى ذروته الذي أعاد الأسرى إلى بدايات التجربة الاعتقالية الأولى من حيث مستوى الجرائم والظروف الاعتقالية الراهنة.
وأكّدت المؤسسات أن كل محاولاتها الحثيثة في متابعة قضايا الأسرى والمعتقلين تجرى بصعوبة بالغة، وتعتبر المؤسسات أن بقاء موقف المؤسسات الحقوقية الدولية في خانة الصمت حيال ما يجري بحق الأسرى والمعتقلين، وما يرافق حملات الاعتقال، داعم لهذه الجرائم.
وتواصل إدارة سجون الاحتلال فرض إجرءات على الأسرى بعد السابع من الشهر الجاري، وهي: قطع الكهرباء عن زنازين الأسرى (غرفهم)، وتتعمد قطع الماء لفترات طويلة عنهم، وممارسة سياسة التجويع بحقهم، بعد أن سحبت كافة المواد الغذائية من أقسام الأسرى، وقلصت وجبات الطعام إلى وجبتين، إلى جانب إغلاق (الكانتينا) "بقالة السجن"، علمًا أن الوجبات هي عبارة عن لقيمات، تتمثل بطعام غير مطهو جيدًا، وغير صالح للأكل، وكميته قليلة، حتى وصل بها الأمر إلى مصادرة الملح والسكر من الأسرى، واحتياجات أساسية أخرى لهم.
وكثفت قوات القمع المدججة بالسلاح الاقتحامات لكافة أقسام الأسرى، رافقت ذلك عمليات تنكيل ممنهجة، واعتداءات بالضرب المبرح، مستخدمة الكلاب البوليسية، وقنابل الصوت، والغاز، والهراوات، وصعدت من سياسات حرمان الأسرى من العلاج، وتحديدًا نقلهم إلى العيادات، أو إلى المستشفيات المدنية للذين يعانون من أمراض مزمنة، وتتعمد ترك الأسرى والمعتقلين الذين أصيبوا جرّاء الاعتداء عليهم من دون علاج.
وبدأت إدارة السجون باستجواب الأسرى كنوع من أنواع التحقيق معهم، وطرح أسئلة تتعلق بالوضع الراهن، وقلصت المساحة المتاحة للأسير داخل الزنزانة، بعد قرار من حكومة الاحتلال، ووصل عدد الأسرى في الزنزانة الواحدة (الغرفة) إلى أكثر من عشرة، ونقلت العديد منهم إلى الزنازين الانفرادية، ولا تزال تعزل الأسيرة مرح باكير أكثر من 20 يومًا، وفرضت عزلا مضاعفا على الأسرى، وعزلت أقسام الأسرى بعضها عن بعض بشكل كلي.
وفي الأيام الأولى، سحبت محطات التلفاز المتاحة للأسرى وعددها محدود، وكافة الكهربائيات، وأتلفت جميع مقتنيات الأسرى، وصادرت ملابسهم، وأبقت على غيار واحد لكل أسير، وصادرت أجهزة الراديو لعزل الأسرى عن العالم الخارجي، وصادرت الأغطية، والأحذية، والكتب، ونفّذت عمليات نقل جماعية داخل السّجون، بما فيها نقل أسرى من قسم إلى آخر، أو من سجن إلى آخر، رافقت ذلك اعتداءات بالضرب على الأسرى.
كما زادت إدارة السجون من أجهزة التشويش، وأوقفت زيارات عائلات الأسرى، وأبلغت المحامين بإلغاء الزيارات، وحرمت الأسرى من (الفورة)-الخروج إلى ساحة السّجن، وأغلقت المغسلة، أحد أهم المرافق التي يستخدمها الأسرى لغسل ملابسهم، ومنعتهم من إخراج النفايات من (غرف الأسرى - الزنازين).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
