مؤسسات أهلية وحقوقية تدعو الحكومة الفلسطينية لتلبية مطالب ذوي الإعاقة

طالب الائتلاف الفلسطيني لذوي الإعاقة الحكومة بالاستجابة إلى مطالب حراك "من أجل حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين"، وإقرار نظام صحي عادل وشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، ونظام تأمين صحي مجاني لهم.
وقال ممثل الائتلاف عوض عبيات، خلال مؤتمر صحافي، الاثنين، أمام مقر المجلس التشريعي في رام الله، حيث يعتصم خمسة من ذوي الإعاقة منذ أربعة عشر يوماً: "لا نجد الاستجابة الكافية من الحكومة. هذا المطلب يمس حياتنا وحياة آخرين، بعضهم غادر الحياة وبعضهم ما زال ينتظر. هناك تقصير كبير غير مبرر في الاستجابة للمطالب على مختلف المستويات، وأهمها القطاع الصحي، والأمور زادت تفاقماً بفعل جائحة كورونا".
وأكدت الناطقة باسم الحراك وهي من بين المعتصمين داخل مقر المجلس التشريعي، شذى أبو سرور، تقديم مسودة لنظام تأمين صحي حكومي شامل ومجاني للأشخاص ذوي الإعاقة، وقالت لـ"العربي الجديد": "الحكومة لم ترد على النظام، وطلبت إمهالها يومين"، وأعلنت عن توجه المعتصمين نحو التصعيد، دون الإعلان عن طبيعة ذلك التصعيد، مضيفة: "اعتصمنا طوال أسبوعين بهدوء، لكن لن يبقى الوضع على حاله، وهذا الأسبوع سيشهد تصعيداً، والأسبوع القادم سيشهد تصعيداً أكبر".
بدورها، قالت الناطقة باسم الائتلاف الفلسطيني لذوي الإعاقة، ريما قنواتي، إن "معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة تفاقمت خلال جائحة كورونا بسبب زيادة التهميش الحكومي، والتخبط الذي عاشته المؤسسات في ظل الجائحة، ما أدى لعزل الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل، خاصة أصحاب الإعاقات الذهنية. في ظل الجائحة أُسقط الأشخاص ذوو الإعاقة من أجندة الحكومة، وعليها أن لا تتذرع بالأسباب المالية لعدم قبول مسودة النظام الذي قدمه ممثلو الحراك".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مؤسسة حقوقية فلسطينية تطالب بتوفير نظام تأمين صحي لذوي الإعاقة

وأكد ممثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان زياد عمرو، خلال المؤتمر الصحافي، على عدالة المطالب، وتأخرها لقرابة 20 عاماً منذ إقرار قانون حقوق المعوقين عام 1999، وأشار إلى أن سبب ذلك هو "تأخر السلطة التنفيذية في إيجاد الأنظمة واللوائح التي تؤسس لعملية تقديم وضمان هذه الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة"، معتبراً أن "اعتماد وزارة الصحة نسبة 60 في المائة عجز لإعطاء التأمين الصحي غير عادل، ويخالف قانون حقوق المعوقين، كما يخالف القانون الأساسي والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها فلسطين".
وحول استجابة الحكومة للمطالب، قال عمرو: "وجدنا بوادر إيجابية، لكنها لم تتعد الوعود من رئيس الوزراء محمد اشتية"، وننتظر اتخاذ إجراءات عملية لإقرار النظام".

من ناحية أخرى، طالب "منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة" في بيان، الحكومة الفلسطينية بالاستجابة لمطالب الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً أن المطالب غاية في الأهمية، وعلى الحكومة الإسراع في تلبيتها لأنها تمس حياة المواطنين ذوي الإعاقة وأسرهم.
وأطلقت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، في بيان صحافي، نداءً عاجلاً إلى كافة المسؤولين في مؤسسات الدولة للالتزام تجاه هذه الشريحة من المواطنين، ووضعها على سلم الأولويات.
وبدأ حراك "من أجل حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين" اعتصامه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، داخل مقر المجلس التشريعي للمطالبة بنظام صحي عادل وشامل للأشخاص ذوي الإعاقة وفق قائمة مطالب تم جمعها عبر استبيان ولقاءات متعددة، مطالبا باعتماد الإعاقة كمعيار استحقاق للتأمين الصحي، وتوفير المستلزمات الطبية، وخدمات التأهيل، وعدد من الأدوية باهظة الثمن، وعدد من الفحوص الطبية غير المتوفرة، وتأمين الخدمات التأهيلية.