مؤتمر دولي في طهران يناقش التصدي للعواصف الترابية والرملية

بدأ المؤتمر الدولي لمواجهة العواصف الترابية والرملية، في طهران، اليوم السبت، أعماله بمشاركة مندوبين من 50 دولة، لبحث حلول لهذه المعضلة البيئية التي تواجهها اليوم الكثير من دول المنطقة بما فيها إيران.

وقال رئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية علي سلاجقة إنّ المؤتمر هو الأول من نوعه في المنطقة، مضيفاً أنّ الأمم المتحدة اختارت إيران لاستضافة المؤتمر الدولي للتصدي للعواصف الترابية والرملية في هذا اليوم، الذي بات يسمى في التقويم العالمي يومَ التصدي للعواصف الترابية والرملية في العالم، مشيراً إلى أنّ 50 دولة بالإضافة إلى 15 منظمة دولية تشارك في المؤتمر، وفقاً للتلفزيون الإيراني.  

50 دولة و 15 منظمة دولية تشارك في المؤتمر الذي يتزامن مع يوم التصدي للعواصف الترابية 

وفي كلمة له خلال المؤتمر، حمّل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الدول المتقدمة جزءاً كبيراً من مسؤولية تلويث البيئة في العالم، داعياً إلى وجود ضمان تنفيذي للقرارات البيئة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة.  

وتطرق رئيسي إلى الجفاف والتصحر ودورهما في العواصف الترابية، داعياً إلى معالجة هذه المشكلة بالتعاون والتعاضد بين الدول والوصول إلى "حلول مشتركة لهذا الألم المشترك بعيداً عن السياسة". 

وقال رئيسي إنّ الجامعات الإيرانية أجرت بحوثاً علمية متعددة بشأن العواصف الترابية ومصادرها والطرق الأنجح للتصدي لها، معلناً عن استعداد طهران لمشاركة هذه الإنتاجات العلمية مع بقية الدول. 

كما اقترح الرئيس الإيراني إنشاء صندوق مالي للمؤتمر للتصدي للعواصف، قائلاً إنّ تنفيذ الحلول والأفكار بحاجة إلى دعم مالي لوجستي. 

يشار إلى أنّ إيران تواجه راهناً أزمة تصحر تهدد الاقتصاد وقطاعها الزراعي وبنيتها التحتية، وسط ندرة المياه وتراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية والهجرة الكثيفة للسكان من الريف إلى المدن. 

وبحسب تقرير بموقع "زيرو هيدج" الأميركي، يحدث التصحر في إيران بوتيرة سريعة، حيث حذر المسؤولون في طهران، الشهر الماضي، من أنّ أكثر من مليون هكتار من أراضي البلاد، أي ما يعادل تقريباً مساحة محافظة قم أو دولة لبنان، أصبحت غير صالحة للسكن والزراعة. 

بيئة

التحديثات الحية

تعاون عراقي إيراني لمواجهة العواصف الترابية

ووفق التقرير، يضغط التصحر على الحكومة الإيرانية للسيطرة على الوضع في بلد تصل نسبة الأراضي القاحلة أو شبه القاحلة إلى 90%.

وفي عام 2015، توقع وزير الزراعة الإيراني السابق عيسى كلانتري، الذي كان يعمل في ذلك الوقت مستشاراً رئاسياً للمياه والبيئة، أنه ما لم تغيّر إيران نهجها بشأن استخدام المياه، فإنّ "ما يقرب من 50 مليون شخص، أي 70% من الإيرانيين، سيضطرون لمغادرة البلاد. لكن يبدو أنّ هذه التقديرات مبالغ فيها، وفق مراقبين وخبراء إيرانيين ودوليين.