كشفت المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى الفلسطينيين، مساء الخميس، تفاصيل تعليق 50 أسيراً فلسطينياً معظمهم من المعتقلين الإداريين، إضرابهم المفتوح عن الطعام المتواصل لثلاثين معتقلاً إدارياً من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منذ 19 يوماً، ولعشرين آخرين من فصائل مختلفة منذ أربعة أيام.
وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، خلال مؤتمر صحافي عقدته تلك المؤسسات، في خيمة الاعتصام الدائم في مركز البيرة الثقافي: "نطاق الحوار مع إدارة سجون الاحتلال اتسع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليشمل دخول لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة على الخط، والتي بعض أطرافها وتحديداً حركتي فتح وحماس تتحاوران مع أي جهة إسرائيلية داخل السجون ترغب بالحوار من أجل معالجة مشاكل الأسرى".
أضاف فارس: "كان من المفترض أن يتم اليوم نقل ممثلين عن المضربين عن الطعام، وهم إيهاب مسعود وعاصم الكعبي وممثل المعتقلين في عوفر محمد حماد أبو السعيد، من سجن عوفر إلى سجن ريمون بمشاركة الأمين العام للجبهة الشعبية في السجون عاهد أبو غلمة، لاستكمال الحوار. ولكن بسبب توقف قوى النحشون عن نقل الأسرى خلال الأعياد اليهودية، استعيض عن الجلسة بلقاء عبر الهاتف وافق خلاله الأسرى على تعليق الإضراب وتأجيل الجلسة التي ستقدم فيها إدارة السجون ردودها على الأسرى إلى الثلاثاء المقبل".
وأكد فارس أن الاتفاق لن يكون بين المضربين وإدارة السجون، وإنما سيكون هناك دور للجنة الطوارئ العليا التي تشرف على الحوار، بما يترتب عليها من مسؤولية متابعة نتائجه، مع التأكيد على أن الأسرى سيلمسون مترتبات ونتائج التحول في موقف سلطات الاحتلال خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل؛ حين يبدأ عدد المعتقلين الإداريين بالتراجع، آخذين بعين الاعتبار المطالب التي قدمها الأسرى.
وأشار فارس إلى وجود قرار للمنظمة الحزبية للجبهة الشعبية في السجون، بمقاطعة شاملة من معتقليها الإداريين لمحاكم الاحتلال بشكل مفتوح، مع دعوة الجبهة في السجون لكافة الفصائل لاعتماد المقاطعة كوسيلة نضالية، وكجزء من الخطة النضالية المستمرة والمتواصلة في مواجهة قانون الاعتقال الإداري.
واعتبر فارس الأسرى الخمسين الذين انخرطوا في الإضراب فرساناً جعلوا من أمعائهم وسيلة إنسانية مقابل جرائم الاحتلال، وقد ذكّروا كل الفلسطينيين بأن الاحتلال ليس عصياً على الانكسار والهزيمة.
وأكد فارس أن الأسرى الثلاثين الذين بدأوا الإضراب رفضوا في بدايته تأجيل خطواتهم إلى ما بعد الأعياد اليهودية التي تذرعت إدارة السجون بها، وأبلغوا الإدارة بأنهم سيتلقون الرد وهم مضربون.
بدورها، قالت صمود سعدات زوجة المعتقل الإداري عاصم الكعبي أحد المضربين، متحدثة باسم أهالي الأسرى، إن "الإضراب منذ بدايته كان محطة من المحطات ضد سياسة الاعتقال الإداري، ولم يحمل أية مطالب شخصية، بل كان تظاهرة ضد تلك السياسة، وقد حققت هدفها بالفعل بنقل النضال الداخلي بين الأسرى من الحيز الفردي إلى الحيز الجماعي".
وأكدت سعدات على نقل الملف إلى الحركة الوطنية الأسيرة ولجنة الطوارئ للمراكمة على ما حققه هذا الإضراب من حل ملفات لكبار السن والمرضى، وتعليق العقوبات التي فرضت بحق المضريين، إذ سيتم عقد حوارات إضافية خلال الفترة المقبلة.
وقالت سعدات: "المطلوب فتح نقاش جاد للفلسطينيين حول كيفية تحويل قضية الأسرى إلى قضية شعبية حاضرة في الحياة اليومية، وأن يكون النضال جماعياً كما كانت هذه المعركة".
أما مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" حلمي الأعرج، فيؤكد أن "المعركة ستتجدد ويتسع نطاقها في حال عدم التزام الاحتلال بما ستحاور عليه اللجنة القيادية العليا للحركة الأسيرة، والتي كانت ضمن الاعتقال الإداري في مطالبها للإضراب الذي كانت ستشرع به في سبتمبر/ أيلول الماضي، وأوقفته بعد تراجع الاحتلال عن إجراءاته القمعية والعقابية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
