لبنان: تنديد باعتقال سوري من ذوي الاحتياجات خلال تظاهرة لدعم غزة

أثار توقيف الشاب السوري ز. ج. البالغ 23 من العمر، خلال مشاركته في تظاهرة نسوية شهدها لبنان أمس الجمعة، ردود فعل ساخطة من جمعيات حقوقية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفت طريقة توقيفه بأنها "اعتباطية وقسرية وتشبه الخطف، وتجسّد الذكورية والعنصرية". 

وكانت التظاهرة أقيمت بدعوة من مجموعات وجمعيات نسوية وناشطين لبنانيين وسوريين وفلسطينيين لدعم غزة ونسائها أمام مقر هيئة الأمم المتحدة للمرأة في منطقة سن الفيل شرقي بيروت، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ورفعت لافتات حيّت نساء غزة والشعب الفلسطيني والشعوب المقهورة التي تناضل للتحرر في السودان واليمن وسورية وبلدان أخرى.

المرأة

التحديثات الحية

نساء صامدات في جنوب لبنان

وقالت إحدى منظمات التظاهرة التي فضّلت عدم كشف هويتها لـ"العربي الجديد": "نظمت التظاهرة في اليوم العالمي للمرأة من أجل دعم غزة والمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في القطاع والحرب على جنوب لبنان. وقرّرنا التظاهر أمام هيئة الأمم المتحدة للمرأة لأنها أصدرت بيانات مخزية ركّزت على إدانة هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتبرير جرائم الاحتلال، في حين تجاهلت كلياً الإبادة وكل أنواع التعذيب والعنف الجنسي والجسدي والنفسي الذي تتعرض له النساء والأطفال والرجال في غزة".

وانتقدت المتحدثة وصول سيارة بلا لوحة تابعة لمخابرات الجيش اللبناني ترجّل منها أشخاص بلباس مدني أقدموا على خطف شاب سوري من ذوي الاحتياجات الخاصة. وبقي الشاب مختفياً قسراً أكثر من خمس ساعات تعرّض فيها لأبشع أنواع التعذيب من ضرب بالأيادي والمسدسات وتعذيب بالكهرباء، فأجبر على الاعتراف بالانتماء إلى تنظيم إرهابي، علماً أنه شارك للمرة الأولى في تظاهرة بعدما شجعته شقيقاته". وسألت: "هل من المجدي أن تقمع الأجهزة الأمنية التظاهرات من خلال استهداف الحلقة الأضعف، في وقت نشهد إبادة جماعية في غزة وحرباً مستمرة على جنوب لبنان؟".

من جهتها، قالت المحامية ديالا شحادة لـ"العربي الجديد": "ما حصل لا يمكن السكوت عنه، خصوصاً أن التحرك الذي استهدف سلمي في مناسبة اليوم العالمي للمرأة وضد إسرائيل. ووقف خلفه جهاز أمني يفترض أن يحمي البلد. هذه رسالة ضد السوريين عموماً، وضد التحركات المجتمعية السلمية للاحتجاج". 

تابعت: "التعرض لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة مسألة زادت عن حدّها، وتثير مخاوف من عودة حملة تعذيب الموقوفين، خصوصاً من الجنسية السورية. والمطلوب من قادة الأجهزة الأمنية عدم السكوت عمّا حصل، ومحاسبة المسؤولين وعدم السماح بارتكاب هذه السياسات". 

ولفتت شحادة إلى أنها "ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها موقوفون لتعذيب، حتى لو جاء توقيفهم في سياق لا يرتبط بجرم مشهود أو بتحقيق في جرم. وفي السنوات السابقة، كانت التوقيفات من هذا النوع تطاول السوريين دائماً، ويجري تعذيبهم وتحريف إفاداتهم، ما جعل بعضهم يدخلون السجن".