حذرت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، من أن 120 ألف عامل مهاجر باتوا في حاجة ماسة لمساعدات إنسانية في لبنان، من جراء الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي ينهش بالبلاد.
ومنذ عامين، يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. وقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قبل أيام، أن 78 في المائة من السكان باتوا يعيشون في الفقر، فيما يعيش 36 في المائة في فقر مدقع.
وفاقم الانهيار الاقتصادي وما رافقه من انتشار جائحة كورونا، ثم انفجار مرفأ بيروت قبل عام، معاناة العمال المهاجرين، الذين بات أكثر من نصفهم عاطلاً من العمل.
وقال مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان، ماتيو لوسيانو، في بيان، إن مهاجرين كثرا باتوا يلجأون للمنظمة طلباً للمساعدة بعدما "فقدوا وظائفهم. إنهم جائعون، وليس بإمكانهم الوصول للعناية الطبية، كما أنهم لا يشعرون بالأمان".
وأضاف لوسيانو: "كثر باتوا يائسين لدرجة أنهم يرغبون بمغادرة البلاد"، إلا أنهم يفتقرون للأموال اللازمة لتحقيق ذلك.
وقدرت المنظمة أن 120 ألف مهاجر من أصل 210 آلاف يعيشون في لبنان باتوا "بحاجة ماسة لدعم إنساني".
وأظهر مسح أجرته المنظمة أن أكثر من 50 في المائة من العمال المهاجرين لا يستطيعون تأمين حاجتهم من الغذاء، ما يجبر بعض العاملات على القيام بأعمال يتعرضن خلالها للإهانة والاستغلال، أو حتى القيام بأعمال "غير قانونية".
وأفادت المنظمة عن زيادة في "الممارسات الاستغلالية" التي يتعرض لها المهاجرون، مثل عدم دفع الرواتب أو الفصل التعسفي، أو خرق العقود من قبل أصحاب العمل.
وغالبية العمال المهاجرين في لبنان من النساء اللواتي يحملن تصاريح عمل، ويتحدر القسم الأكبر منهنّ من إثيوبيا والفيليبين وبنغلادش. وقد غادر الكثير منهم خلال العامين الماضيين، بعدما باتوا عاجزين عن نيل رواتبهم بالدولار مع انهيار قيمة العملة المحلية، التي خسرت أكثر من 90 في المائة من قيمتها أمام الدولار.
ولا يشمل قانون العمل في لبنان عاملات المنازل المهاجرات اللواتي يخضعن لنظام كفالة يربط إقامتهن القانونية بعلاقة تعاقدية مع أصحاب العمل. ويمنح هذا النظام أصحاب العمل "سيطرة شبه كاملة" على حياة العاملات الأجنبيات، ويجعلهن عرضة لكل أشكال الاستغلال وسوء المعاملة في مقابل رواتب ضئيلة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
