كورونا يرجئ العام الدراسي في المغرب

قرّرت الحكومة المغربية، الإثنين، تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة في البلاد منذ 20 مارس/ آذار من العام الماضي، من جرّاء تفشي فيروس كورونا، وذلك عشية بدء حملة تطعيم لأربعة ملايين تلميذ بسبب الارتفاع اللافت في أعداد الإصابات والحالات الخطرة والوفيات خلال الأيام الأخيرة، فيما قرّرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تأجيل بدء العام الدراسي.

وقرّر مجلس الحكومة، الذي عقد اليوم الإثنين في الرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر و20 يوماً، في إطار جهود المغرب المبذولة لمكافحة تفشي الفيروس.

وتسمح مقتضيات مشروع مرسوم تمديد حالة الطوارئ الصحية، الذي صادقت عليه الحكومة خلال اجتماعها اليوم، لوزارة الداخلية باتخاذ كلّ التدابير المناسبة على الصعيد الوطني، بما يتلاءم مع هذه المعطيات، بالإضافة إلى إعطاء ولاة الجهات وعمّال العمالات (أحد التقسيمات الإدارية في بعض الدول وغالباً ما تكون في المستوى الثاني أو الثالث من التقسيم)، والأقاليم (المحافظات)، صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية اللازمة لحفظ النظام العام الصحي على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.

ويأتي قرار الحكومة المغربية بتمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر و20 يوماً، في سياق استمرار التحذيرات من انتكاسة وبائية جديدة جراء الارتفاع اللافت للإصابات والوفيات والحالات الخطرة المسجلة خلال الأيام الماضية.

وترى الحكومة أن خطر تفشي الوباء ما زال قائماً ومستمراً، خصوصاً مع توالي ظهور متحورات جديدة في المملكة، مشددة على أن "الظرفية الراهنة تبقى في حاجة إلى التقيد الصارم بكل توجيهات السلطات العمومية، وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية، من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية، حفاظاً على المكتسبات الهامة التي حققتها بلادنا في مواجهتها لهذه الجائحة".

ويأتي تمديد حالة الطوارئ الصحية في وقت تسابق فيه السلطات الصحية والتعليمية الزمن من أجل إطلاق حملة تطعيم لنحو 4 ملايين تلميذ تراوح أعمارهم ما بين 12 و17 سنة، بلقاح "فايزر"، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وتفيد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بأن عملية تطعيم التلاميذ التي تصفها بـ"الكبرى" تأتي لتأمين الدخول المدرسي 2021 ـ 2022 في ظروف صحية ملائمة، ولاستئناف الدراسة بشكل طبيعي وتأمين استمرارها.

وتفرض الحكومة منذ أسابيع حزمة إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، من أبرزها حظر التنقل الليلي بدءاً من التاسعة ليلاً، وتقييد التنقل بين العمالات والأقاليم (المحافظات) بأولئك الذين يمتلكون جوازات تلقيح، أو رخصة إدارية للتنقل من السلطات المختصة، ومنع إقامة الحفلات والأعراس، ومراسم التأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى في مراسم الدفن.

كما تشمل عدم تجاوز ما نسبته 50 في المائة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم، وعدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، بالإضافة إلى المسابح العمومية والتجمعات والأنشطة في الأماكن المفتوحة لأكثر من 50 شخصاً، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حال تجاوز هذا العدد.

من جهة أخرى، قرّرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تأجيل بدء العام الدراسي. 

وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنّه تقرر انطلاق الدراسة بشكل فعلي يوم الجمعة 10 سبتمبر/ أيلول2021، بدلاً من الجمعة 3 سبتمبر/ أيلول 2021، وذلك حرصاً من الوزارة على توفير ظروف آمنة تراعي سلامة كافة المتعلمات والمتعلمين وفق شروط ومعايير إجراءات الوقاية الصحية المقررة من قبل السلطات المختصة، وتأمين الحق في التعلم لمختلف الأسلاك والمستويات الدراسية.

كوفيد-19

التحديثات الحية

المغرب: تلقيح أكثر من 9 ملايين شخص ضد فيروس كورونا

وقالت الوزارة، في بيان، إن بدء العام الدراسي يأتي في ظل استمرار جائحة كوفيد-19 وصعوبة التنبؤ بالوضع المستقبلي، والمنحى التصاعدي لعدد الإصابات المسجلة في الآونة الأخيرة، وبروز وانتشار متحورات جديدة لهذا الفيروس أشد عدوى وتصيب مختلف الشرائح العمرية، بالإضافة إلى تباين في الحالة الوبائية بين مختلف المناطق والأقاليم والجهات.

وكانت وزارة التربية الوطنية المغربية قد اعتمدت "التعليم عن بعد" كصيغة تربوية في بداية العام الدراسي الماضي بالنسبة لجميع الأسلاك والمستويات بكافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية، في حين تم توفير "تعليم حضوري" بالنسبة للمتعلمين الذين عبر أولياء أمورهم عن اختيار هذه الصيغة.

وفي موازاة ذلك، أعلنت الوزارة أنه "يمكن في أي محطة من العام الدراسي، وبحسب تطور الوضع الوبائي والتغيرات التي قد تطرأ عليها مستقبلاً، تكييف الصيغة التربوية المعتمدة على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الجهوي بتنسيق مع السلطات المحلية والصحية".