كبرى نقابات التعليم في الجزائر تعلن عن إضراب أسبوعي

10 يناير 2022
الإضراب في المدارس ليومين كلّ أسبوع حتى تحقيق المطالب (العربي الجديد)
+ الخط -

أعلنت كبرى نقابات التعليم في الجزائر، اليوم الإثنين، عن إضراب في المدارس والمؤسسات التعليمية يوم 25 يناير/كانون الثاني الجاري، ولمدة يومين، على أن يتجدد بشكل دوري أسبوعياً، إلى حين استجابة الحكومة للائحة مطالب اجتماعية ومهنية رفعتها النقابة في وقت سابق.

وقررت نقابة المجلس المستقل لمستخدمي التدريس لأطوار التربية الثلاث، اليوم، القيام بإضراب لمدة يومين كل أسبوع، انطلاقاً من تاريخ 25 يناير/ كانون الثاني الجاري. وأكد بيان نشرته النقابة، أنها اضطرت إلى تنفيذ هذا الخيار الاحتجاجي، بسبب عدم استجابة وزارة التربية لمطالب الأساتذة والمعلمين والمتعلق برفع الأجور المتدنية "بما يضمن المكانة المادية والاقتصادية والاجتماعية والمعنوية المرموقة والتي تسمح لهم بأداء مهامهم النبيلة، من خلال مراجعة الحد الأدنى للأجور وتثمين النقطة الاستدلالية وكذا فتح النظام التعويضي بما يحقق توسيع دائرة المنح والعلاوات والرفع من قيمتها بهدف تحسين القدرة الشرائية". وإنهاء ما تصفه بـ"التضارب والتردد والغموض والتعتيم الذي يكتنف قرار تعديل ورفع قيمة النقطة الاستدلالية للأجور مع تأخر وتأجيل الفصل فيها".

وطالبت النقابة التي تعدّ الكبرى في قطاع التعليم في الجزائر، الحكومة "بتوفير المناصب المالية لتوظيف أساتذة جدد، بدلا من اللجوء إلى دمج الأفواج التربوية، مما عقّد مهمة التباعد الاجتماعي وإرساء ثقافة صحية من جهة أخرى، ناهيك عن غياب استراتيجية وطنية لمواجهة وباء كورونا داخل الوسط المدرسي، وضمان حماية أزيد من عشرة ملايين تلميذ، كما اتهمت الوزارة والمديريات الولائية للتربية، بالمسؤولية عن تردي الوضع الصحي بالمؤسسات التربوية في ظل عدم توفر المستلزمات والوسائل الصحية.

وطالبت النقابة في السياق نفسه، بفتح نقاش موسع وجاد بإشراك النقابات المستقلة حول مشروع تعديل القوانين الخاصة بحرية ممارسة العمل النقابي وحق التنظيم وحماية الممثل النقابي بما يخدم تطابق القوانين مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية، إذ كان مجلس الوزراء الأخير قد درس مسودة قانون جديد للعمل النقابي، وتتخوف النقابات من أن يتضمن تدابير تضيق على مجالات وحرية العمل النقابي في الجزائر.

ووجّهت النقابة نداء إلى المعلمين والأساتذة عبر كافة مناطق الجزائر، لمقاطعة المدارس وإنجاح الإضراب، و"مواصلة النضال والمطالبة بضرورة افتكاك مناصب مالية كافية للترقية في الرتب المستحدثة (رئيسي ومكون)، مع فرض اعتماد النسبة البيداغوجية لتحديد المناصب المالية للترقية سنويا وفق محضر الاتفاق الرسمي بين الوزارة والنقابة"، كما حثت الأساتذة على مقاطعة كشوفات نقاط الثلاثي الأول في المؤسسات التربوية.

وقال المتحدث باسم النقابة مسعود بوديبة لـ"العربي الجديد"، إنّ النقابة كانت قد قدّمت مقترحات للحكومة ووزارة التربية بخصوص توفير المناصب المالية، ورفع التجميد عن مسابقات توظيف الأساتذة لتخفيف الضغط عن باقي الأساتذة، كما أنه من حقنا مناقشة قانون النقابات الجديد الذي لا نعلم عنه أية تفاصيل.

وحذّر من المخاطر الصحية نتيجة قرار دمج الأفواج التربوية لمواجهة العجز البيداغوجي، الأمر الذي أدى إلى رفع عدد التلاميذ بالقسم التربوي الواحد إلى 30 تلميذا بل وصل العدد إلى 40 تلميذا في بعض المدارس، وهو ما يعتبر خرقا واضحا للبروتوكول الصحي المعتمد من قبل وزارة التربية ووزارة الصحة، مشيرا إلى انعدام أبسط وسائل الوقاية كأجهزة قياس الحرارة في المدارس.

فيما تعقد عشر نقابات مستقلة في قطاع التعليم، اليوم الإثنين، اجتماعاً لمناقشة التطورات في القطاع، بناء على لائحة مطالب كانت رفعتها إلى وزارة التربية قبل شهر، تخص رفع الأجور وتحسين الوضع الاجتماعي والمهني للمعلمين والأساتذة، إضافة إلى احترام الحق والحريات النقابية.

المساهمون