يثير التزايد الكبير على شبكة الإنترنت للمواد الإباحية التي تشكّل استغلالاً للأطفال قلق المحققين المتخصصين، ويعقد هؤلاء آمالاً كبيرة على اقتراح جديد يدرسه الاتحاد الأوروبي، يُلزم المنصات الإلكترونية الإبلاغ عن هذا النوع من المحتوى، إذ غالباً ما قد تكون أي صور استغلال جنسي للأطفال مصحوبة بعمليات اغتصاب.
ودقت مفوضية الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون ناقوس الخطر في 11 مايو/ أيار من الانتشار الكبير لهذا المحتوى غير القانوني على الشبكة العنكبوتية. وأفادت بأنّه عام 2021، شهدت بلاغات عن 85 مليون مقطع فيديو وصورة تشكّل استغلالاً جنسياً للأطفال، استناداً إلى بيانات من المركز الأميركي للأطفال المفقودين والمستغلين.
ونُشر أكثر من 60 في المائة من هذا المحتوى عبر خوادم موجودة في دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أنّ البلاغات عنه في دول الاتحاد الأوروبي شهدت ارتفاعاً بنسبة 6000 في المائة خلال السنوات العشر الأخيرة، بحسب جوهانسون.
وفي فرنسا، يُعنى المكتب المركزي الخاص بقمع العنف ضد الأشخاص إلى جانب المجموعة المركزية للضحايا القصّر (تضم 17 محققاً)، بتلقي البلاغات التي تُعرض على المركز الأميركي للأطفال المفقودين والمستغلين.
وفي مايو/أيار الماضي، تولى المحققون الفرنسيون حلّ أربعة ملفات كان المتورطون فيها رجالاً تتراوح أعمارهم ما بين 17 و60 عاماً. وتُظهر الملفات الأربعة تفاوتأً في مواصفات الأشخاص الذين يقدمون على هذه الأفعال.
وتعود القضية الأخيرة إلى 23 مايو/ أيار الماضي حين ألقي القبض في لوار-أتلانتيك على رجل يبلغ نحو 35 عاماً بتهمة حيازة صور إباحية لأطفال والاطلاع عليها. وقال نائب رئيس المكتب المركزي الخاص بقمع العنف ضد الأشخاص فريديريك كورتو، إنّ الرجل "رُصد على شبكة الإنترنت المظلمة (دارك نت) وأُبلغ عنه". واعترف الرجل الذي سبق أن دينَ بارتكاب أفعال مماثلة، باغتصاب أطفاله الثلاثة والاعتداء عليهم جنسياً وأحدهم رضيع.
ووجهت إليه الاتهامات في 25 مايو/ أيار الماضي ووضع في السجن. وفي 12 مايو/ أيار الماضي، أوقف شاب يبلغ 17 عاماً في إيفلين الفرنسية بعد نحو أربعين بلاغاً في شأن تورطه بنحو ألف مقطع فيديو وصورة. وكان الشاب يصور إخوته غير الأشقاء الذين تزيد أعمارهم عن خمس سنوات بقليل وهو يغتصبهم ويعنفهم جنسياً. ووجهت إليه تُهم ووضع في أحد المراكز.
وأشار كورتو إلى أنّ المحققين أوقفوا قبل هذه الحادثة رجلين يبلغان 59 و60 عاما لحيازتهما صوراً إباحية تتعلق بمعظمها بأطفال، لافتاً إلى أنّ شهر مايو/ أيار شهد عملاً قضائياً كثيفاً لصالح المكتب. ورأى أنّ مواجهة "هذه الظاهرة التي تشهد تزايداً سريعاً تتطلب جهداً جماعياً على المستويات كلها"، مشيراً إلى أنّ "الأدوات ينبغي ألا تكون عقابية فقط".
كما أكد على ضرورة التشديد على "الإجراءات الوقائية" و"التعاون الدولي" والتنسيق مع "الجمعيات والمنظمات غير الحكومية"، بالإضافة إلى أهمية وضع "سياسات عامة". في هذا الإطار، رأى كورتو أنّ اقتراح بروكسل إلزام المنصات الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني يشكل جزءاً من هذا الجهد الجماعي، كما هو مخطط لإنشاء مركز أوروبي لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال.
ولاحظ كورتو أن المكتب المركزي الخاص بقمع العنف ضد الأشخاص يتعامل مع "القضايا الأبرز" أي الأكثر أهمية، بدءاً من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت وصولاً إلى الممارسات المتنقلة ضد القاصرين والتي يُطلق عليها تسمية "السياحة الجنسية". وحرص على تسليط الضوء على عمل الموظفين المحليين والخدمات الإقليمية التي تشارك في ملفات حماية الطفل، وتساهم في "مضاعفة وسائل الكشف" عن الممارسات المسيئة بحق الأطفال.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
