قلق حقوقي مصري من أوضاع التقاضي في سجن بدر

أعربت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها من التدهور الحاد لأوضاع التقاضي والدفاع في محكمة جنايات بدر، خلال عقد جلسات تجديد الحبس والمحاكمات الموضوعية المنقولة أخيراً إلى تلك المحكمة الواقعة بسجن بدر، بدلاً من معهد أمناء الشرطة في مجمع سجون طرة.

وقالت الجبهة: "يتعرض المحامون داخل هذه المحكمة لإجراءات أمنية تعسفية، ويعانون من سوء التنظيم والتكدس داخل أروقة المحكمة، فضلاً عن صعوبة التواصل مع موكليهم بواسطة تقنية الفيديو كونفرنس المستخدمة كبديل لإحضار المتهمين إلى قاعات المحكمة، بما يهدد ضمانات المحاكمة العادلة وينتهك الحق في الدفاع".

ومحكمة جنايات بدر محكمة تقع داخل المجمع الأمني في بدر، الذي يضم أيضاً ثلاثة سجون/ مراكز تأهيل، ويقع على مسافة 65 كيلومتراً من محافظة القاهرة في الظهير الصحراوي لمدينة بدر، في الطريق بين محافظتي القاهرة والسويس، وله طريق خاص بعد مدينة بدر السكنية.

وكان قد نُقل عدد من المؤسسات الشرطية والسجنية من مجمع سجون طرة إلى مناطق جديدة، ومنها مدينة بدر، في إطار سعي السلطات لتفريغ منطقة سجون طرة، في ظل حملة دعائية رسمية لتحسين أوضاع الاحتجاز والتقاضي للمحتجزين في مصر، الأمر الذي ينافيه الواقع اليومي داخل أروقة محكمة جنايات بدر ومجمع سجون بدر.

وتحدثت الجبهة المصرية مع محامين حضروا جلسات أمام دائرتين من دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات بدر في الفترة الممتدة من الأول من الشهر الجاري وحتى الخامس منه. وأكد المحامون أن الإجراءات الأمنية في المحكمة كانت معقدة ومن دون مبررات، وجرى التعامل مع المحامين من قبل القوات الأمنية بطريقة تعسفية أعاقتهم عن تأدية عملهم. ومنع المحامون من دخول المحكمة في الأول من الشهر الجاري، وحاولوا على مدى ساعات إخبار القوات الأمنية بأن لديهم جلسات للحضور عن موكليهم بالداخل، لكن بلا جدوى. طوال تلك الساعات، ظل المحامون ينتظرون دون أن يجدوا مكاناً مخصصاً للاستراحة في هذه المنطقة الصحراوية الواقع فيها السجن وبداخله المحكمة.

تابعت الجبهة: "في الثاني من الشهر الجاري على سبيل المثال، سمحت قوات الأمن للمحامين بالدخول في وقت الظهيرة، بعد إجراءات تفتيش معقدة وإثبات المحامين في دفتر أحوال المكان. وأرجع محام هذه الطريقة في التعامل إلى أن القوات الأمنية الموجودة في محيط المحكمة تتعامل مع المكان بأكمله باعتباره سجناً".

وأكد محامون للجبهة المصرية أيضاً أن مبنى المحكمة موجود بالقرب من باب الدخول الرئيسي للسجن، ويتكون من أربعة طوابق، ملحق في كل طابق غرفة مداولة لهيئة المحكمة، ومكاتب موظفين صغيرة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: شكاوى من "القتل البطيء" في سجن بدر الجديد

وأشار المحامون إلى أنه على عكس توقعاتهم لناحية التنظيم ومساحات المبنى الجديد، فإن قاعات المحاكمة أصغر بكثير من قاعات معهد أمناء الشرطة بمجمع سجون طرة، كذلك إن قفص المتهمين في جلسات محاكماتهم الموضوعية عازل تماماً للصوت لوجود أكثر من طبقة زجاج مع حديد على شكل مربعات صغيرة، وداخل القفص كاميرا تنقل إلى شاشة في القاعة وضع المتهمين داخل القفص.

أما غرفة المداولة التي تحدث فيها جلسات تجديد الحبس في مرحلة ما قبل المحاكمة والتي تُجرى حالياً بتقنية "الفيديو كونفرنس"، فإن مساحتها صغيرة وتكون ضيقة للغاية، وتتسع بالكاد لأعضاء الدائرة، بحسب محامين أكدوا أن المساحة الصغيرة لغرفة المداولة جعلتهم يقفون في رواق القاعة وقت جلسة التجديد، لعدم اتساع الغرفة لأعداد المحامين، ما أثر بقدرتهم على رؤية موكليهم عبر الشاشة والتواصل معهم، وهو التواصل الذي تختلف درجة إتاحته أيضاً، بحسب تقدير المستشار رئيس الدائرة.

وفقاً لبعض المحامين الذين استطاعوا التحدث مع موكليهم المودعين فى سجن بدر 1 و3، وفي أثناء جلسة تجديد الحبس فى نيابة أمن الدولة أو من طريق خاصية الفيديو كونفرانس في تجديد الحبس بمحكمة الجنايات ببدر، فقد قال المحتجزون إن غرف السجن مزودة بكاميرات، وإن إضاءة الزنازين مفتوحة طوال الوقت، حتى في أوقات النوم، ما سبّب تدهوراً فى الرؤية لبعض الأشخاص المصابين بأمراض في العين. كذلك فإن تلك الحالة تؤثر كثيراً بقدرة المحتجزين على النوم. ونقل المحتجزون للمحامين أيضاً أن كل مسجون يحصل على وجبة غذائية واحدة يومياً، ولم يُفتَح المقصف حتى الآن.