قلق حقوقي بالغ من تزايد الوفيات في مقارّ الاحتجاز بمصر

29 يونيو 2024
رجال شرطة يقفون لحراسة سجن برج العرب، 20 نوفمبر 2019 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها من تزايد الوفيات في مقار الاحتجاز بمصر، موثقة حالات وفاة بين المحتجزين في أقسام ومراكز الشرطة بناءً على شهادات موثوقة.
- التقارير تكشف عن أوضاع كارثية داخل مقار الاحتجاز تشمل التكدس الشديد، ارتفاع درجات الحرارة، انعدام الرعاية الطبية والصحية، وانقطاع التيار الكهربائي، مما يعرض حياة المحتجزين للخطر.
- الشبكة تطالب الشعب المصري، أهالي المحتجزين، والسلطات المصرية بالتحرك الفوري لإيقاف هذه الجريمة ضد المحتجزين، محملة السلطات المسؤولية الكاملة عن حياتهم وأمنهم وسلامتهم، وتدعو لمحاسبة المسؤولين.

أعربت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ من تزايد الوفيات في مقارّ الاحتجاز بمصر، داخل أقسام ومراكز الشرطة، خلال الأيام الماضية. وقالت في بيان اليوم السبت، إنّها وثقت ونشرت العديد من التقارير التي رصدت فيها حالات الوفيات في مقارّ الاحتجاز بمصر بين المحتجزين في أماكن مختلفة، وخصوصاً مراكز وأقسام الشرطة المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك بناءً على شهادات موثوقة حصلت عليها من أهالي المحتجزين ومن داخل تلك المراكز والأقسام. 

مقارّ الاحتجاز بمصر: تكدّس وحرّ وانقطاع الكهرباء

وتابعت الشبكة الحقوقية: "كشفت هذه التقارير عن الأوضاع الكارثية التي يعيشها المحتجزون، بما في ذلك التكدّس الشديد الذي يتجاوز في بعض الأماكن 300% من الطاقة الاستيعابية لغرف الحجز، مع ارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية وانعدام الرعاية الطبية والصحية، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي المستمر في أماكن احتجاز غير آدمية تفتقر إلى أدنى معايير الأمان والسلامة".

وأكدت أن الأوضاع في مقارّ الاحتجاز بمصر "تُعرّض حياة الآلاف من المحتجزين للخطر، ما نتج منه حالات وفيات متعددة تم توثيقها ونشرها لمحتجزين مصريين محبوسين احتياطياً في العديد من أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، مثل كفر الدوار، إمبابة، أسيوط، والقاهرة، وغيرها. ومعلومات أخرى عن حالات وفيات لم تتمكن الشبكة المصرية من توثيقها بشكل كامل، وبالتالي لم يتم الإعلان عنها".

وطالبت الشبكة الحقوقية أفراد الشعب المصري وأهالي المحتجزين والسلطات المصرية بأجهزتها كافة، بـ"التحرك الفوري لإيقاف هذه الجريمة التي تُرتكب بحق الآلاف من المحتجزين الذين سُلبَت إرادتهم وحريتهم داخل أقسام ومراكز الشرطة المصرية". كذلك حمّلت السلطات المصرية، بأجهزتها كافة المسؤولية الكاملة عن حياة المحتجزين وأمنهم وسلامتهم، مؤكدة أن هذه جرائم ضد الإنسانية ومن جرائم التعذيب التي لا تسقط بالتقادم. كذلك طالبت بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي تمارسها السلطات بشكل منهجي، وبمحاسبة المسؤولين المتورطين في هذه الجرائم.

وكانت الشبكة المصرية قد نشرت خلال الساعات الماضية استغاثات من سجناء ومحتجزين نتيجة التكدس والحرّ الشديد وانقطاع التيار الكهربائي، وأنباء عن حالات وفيات في أحد أقسام الشرطة بالقاهرة. 

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إنها حصلت على صورة من رسالة من أحد المحتجزين الجنائيين في أحد أقسام الشرطة بالقاهرة (تحفظت على ذكر اسمه ومكان حجزه بناءً على رغبته)، كتب فيها: "إحنا بنموووت جوه الأوضة (غرفة الحجز) وغرقانين في العرق، وبيقطعوا علينا الكهربا والناس فوق بعضها". 

ودعت الشبكة من لديه معلومات موثقة عن حالات وفيات داخل أقسام الشرطة المصرية، وخصوصاً في محافظة القاهرة (مصدر الرسالة) نتيجة الأوضاع الكارثية داخلها إلى التواصل معها.

وقبل أيام، نشرت رسالة مسربة من مركز بدر للإصلاح والتأهيل بدر 1 تصف الأوضاع الصعبة والتضييقات والحرمان من أبسط الحقوق الأساسية للسجناء مع التهديد بتغريب بعضهم إلى سجون بعيدة، ما اضطرهم إلى الاستمرار في الإضراب الشامل عن تسلّم طعام السجن "التعيين".

وبحسب المعلومات التي نشرتها الشبكة المصرية، فإن أعداد السجناء المضربين في تزايد، وذلك احتجاجاً على الأوضاع المزرية وتعامل الأمن معهم ومع أسرهم، مؤكدة دخول المئات من السجناء السياسيين في بداية الشهر الحالي في إضراب عن تسلّم التعيين وحضور الجلسات والتريض.

المساهمون