قطر: توصيات بتطوير تشريعات لتوفير بيئة رقمية آمنة للأطفال

أوصى المنتدى الوطني الثالث لحقوق الإنسان الذي عقد في الدوحة، وناقش على مدى يومين حماية حقوق الأطفال في بيئة رقمية آمنة، بتطوير البنية التشريعية في قطر، بما يواكب التطور الرقمي، وبالصورة التي تشمل تجريم جميع أشكال العنف والجرائم التي تُرتكب ضد الأطفال في البيئة الرقمية، بما في ذلك حظر المحتوى غير الملائم والضار بالحياة والنمو الصحي للأطفال.

الصورة

وأكد المنتدى الذي شارك فيه عدّة جهات ومؤسسات وخبراء في الأمن السيبراني وقانونيون من دولة قطر وخارجها في ختام أعماله، اليوم الأربعاء، اتخاذ سياسات وتدابير لتمكين الأطفال من الوصول المحتوى الآمن للبيئة الرقمية، والتطوير المستمر للأدوات الوقائية بما يواكب المخاطر والتحديات المتطورة في الفضاء الرقمي، وتشجيع الابتكارات في عالم التكنولوجيا، مع ضمان معايير عالية للسلامة بما في ذلك إلزام المنصات على شبكة المعلومات "الإنترنت" بإجراء تقييمات دورية للمخاطر بهدف استكشاف ومعالجة الآثار الضارة لخدماتها على حقوق الطفل، وضمان احترام الشركات التجارية لخصوصية الطفل وحماية مصالحه. 
ودعا إلى ضرورة أن تكفَل التدابير التشريعية والإدارية حماية حقوق الأطفال في التعلم الرقمي، وتعزيز قدرَتهم على التحكم في المعلومات التي يشاركونها عبر شبكة المعلومات "الإنترنت"، وحقهم في التعبير عن آرائهم والمشاركة الرقمية الآمنة، بما في ذلك التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحمايتهم من الاستغلال والاعتداء وحماية بياناتهم الشخصية، وأن تُتاح الفرصة لسماع أصوات الأطفال في جميع التدابير المتخذة بشأنهم، ودعا أيضاً إلى تمكين الأطفال وذويهم من الوصول إلى آليات الانتصاف الفعالة، من خلال تبسيط إجراءات الشكاوى الصديقة للطفل، وتعزيز قدرات المكلَّفين بإنفاذ القانون والنيابة العامة والقضاء، حول معالجة الانتهاكات المرتبطة بالبيئة الرقمية بوسائل متعددة منها التعاون الدولي.

الصورة

كما اوصى المنتدى بإنشاء قسم للذكاء الاصطناعي والحقوق الرقمية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتطوير أدوات الرصد، والعمل على تضمين حقوق الطفل في البيئة الرقمية في أدلتها الإرشادية وفي تقاريرها السنوية، والإسهام في إنشاء منصة دولية لتطوير النقاش حول أفضل التدابير والممارسات لمنع العنف واستغلال الأطفال في البيئة الرقمية، ودمج الذكاء الاصطناعي في المناهج المدرسية، ودعم التصميم الأخلاقي الآمن والاستخدام المسؤول وتخصيص الموارد لبرامج الأطفال المبنية على الذكاء الاصطناعي وتطوير قدرات المعلمين والإداريين وأولياء الأمور في الذكاء الاصطناعي. والعمل على تطوير معايير إقليمية موحدة لصناعة المحتوى الرقمي الموجه للطفل، تراعي التنوع الثقافي والديني، وتضمن تقديم محتوى ملائم وآمن لجميع الأطفال، وفي هذا الصدد ينبغي تعزيزُ التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وشركات الاتصالات والتكنولوجيا والمنصات الرقمية، وأن يلعب القطاع الخاص دوراً في تطوير الألعاب الإلكترونية بطريقة هادفة وتعليمية بحيث تتوفر فيها جميع المعايير التي تقي الطفل من أي أنواع عنف وتنمّر أو مخالفة للمبادئ الدينية أو الاجتماعية، وتشديد العقوبات على تداول المواقع الإباحية والمواقع التي تشجع الأطفال على الانتحار وإيذاء النفس، والعمل على تعزيز آليات الوقاية بما في ذلك تصميمُ مواد ومنصات رقمية تعزز الهوية الوطنية والدينية.

وأكد المنتدى أهمية إعمال اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها دولة قطر، وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في جميع المسائل المتصلة بمشاركة الأطفال في الفضاء الرقمي، ودعم الجهود والمبادرات الدولية الهادفة لحماية حقوق الأطفال في البيئة الرقمية، وأكد أيضاً ضرورة تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة الرقمية الآمنة، ورفع مستوى جَودة خدمات النفاذ الرقمي والتكنولوجيا المساعدة لدعم الأطفال ذوي الإعاقة.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

65% من الشباب القطري: القطاع الأكاديمي هو المحرك الرئيسي للتغيير

وكانت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مريم العطية، قد أكدت في تصريحات صحافية في ختام أعمال المنتدى، أهمية البناء على ما خلص إليه المنتدى الوطني لحقوق الإنسان في نسخته الثالثة، لافتة إلى أن المنتدى وما انتهى إليه من توصيات يمثل لبنة هامة في التأسيس لبيئة رقمية آمنة للأطفال، مضيفة أن العمل على تأمين العالم الرقمي للأجيال القادمة أصبح ضرورة ملحة، ويجب أن تتكاتف كافة مؤسسات الدولة، إلى جانب الآباء والأمهات، من أجل تحقيقها، منادية بأهمية التوعية الشاملة بعوامل بناء العالم الرقمي الآمن، وشددت على أن توصيات المنتدى، وُضعت بناءً على آراء خبراء في شتى القطاعات السيبرانية والقانونية والأمنية، الأمر الذي يزيد أهمية العمل عليها، داعية كافة الأطراف إلى المزيد من العمل من أجل عالم رقمي يحمي حقوق الأطفال، الذين يشكلون اللبنة الأساسية في بناء التنمية.