أعلنت النيابة العامة في قطر، اليوم الثلاثاء، انتهاء إجراءات التحقيق، بشأن انهيار مبنى مكون من 4 طوابق في منطقة بن درهم بالدوحة، أواخر شهر مارس/ آذار الماضي، الذي أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل، وإنقاذ 7 آخرين.
وأحال النائب العام القطري، في ضوء التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة، كلاً من المقاول الرئيسي، واستشاري المشروع ومالك البناية والشركة التي قامت بأعمال الصيانة، على المحكمة الجنائية المختصة.
وخلص تحقيق النيابة العامة في قطر، إلى أنّ ما تمّ تنفيذه في أثناء تشييد العمارة كان مغايراً لما جاء في اللوحات التصميمية، حيث غُيِّرَت سماكة بعض المقاطع، لتصبح 20 سم بدلاً من 25 سم و30 سم، كذلك غُيِّر حديد التسليح في بعض المقاطع، حيث قُلِّلَت الأقطار من 25 ملم إلى 18 ملم، كذلك قُلِّل في بعض مقاطع الأعمدة خلال مرحلة تنفيذ البناء، ما أدى إلى تخفيض واستنفاد هوامش الأمان التي تؤخذ عادةً في تصميم المباني.
وبيّن التقرير عدم حصول الشركة التي قامت بأعمال الصيانة على رخصة الصيانة المطلوبة، وعدم إخلاء السكان لتنفيذ أعمال الصيانة الرئيسية لأعمدة العمارة، ودون مراعاة إجراءات السلامة في أعمال الصيانة حيث لم توفر مساند قادرة على حمل أحمال كبيرة، فضلاً عن كون الشركة التي قامت بأعمال الصيانة غير مؤهلة للقيام بالأعمال المطلوبة.
وكانت وزارة الداخلية القطرية قد أعلنت في أواخر شهر مارس/ آذار الماضي، مقتل شخص بانهيار مبنى مكون من 4 طوابق في منطقة بن درهم (وسط الدوحة)، بينما تمكنت فرق الدفاع المدني والجهات المختصة من إنقاذ 7 أشخاص.