قطاع التعليم في المغرب: احتقان مستمر وإضراب جديد

ما زال الاحتقان في قطاع التعليم في المغرب سيّد الموقف، على خلفية إقرار الحكومة نظاماً أساسياً جديداً لموظفي القطاع. وقد بدأ آلاف الأساتذة، اليوم الأربعاء، إضراباً جديداً عن العمل لمدّة ثلاثة أيام.

ولم ينجح توقيع اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية اتفاق 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ولا جلسات وضع اللمسات الأخيرة على الصيغة النهائية للنظام الأساسي الجديد التي انطلقت أمس، في نزع فتيل الاحتقان والغضب وثني آلاف الأساتذة عن الإضرابات والاحتجاجات الأسبوعية المتواصلة منذ نحو ثلاثة أشهر.

وفي خطوة تصعيدية جديدة، تخوض "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد" إضراباً عن العمل، بدءاً من اليوم ولمدّة ثلاثة أيام، وذلك احتجاجاً على تجاهل مطالبهم.

وانضمّ "التنسيق الوطني لقطاع التعليم" الذي يشمل أكثر من 20 تنسيقية إلى الإضراب، معلناً رفضه مخرجات اتفاق 26 ديسمبر الماضي بين الحكومة والنقابات، في حين أعلنت "التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي" تنظيم إضراب يومَي الأربعاء والخميس، مع تنفيذ وقفات احتجاجية إقليمية أو جهوية في ثاني أيام الإضراب.

وأفادت التنسيقية الوطنية، في بيان لها، بأنّ تخفيف برنامجها النضالي يأتي مراعاة لمصلحة المدرسة العمومية، في انتظار تلبية كلّ المطالب التي أدرجتها في ملفّها المطلبي الذي سلّمته للجنة الوزارية والنقابات المحاورة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

قطاع التعليم في المغرب يجدد الإضراب رغم اتفاق بين الحكومة والنقابات

إلى جانب الإضراب عن العمل، تؤكد التنسيقية الاستمرار في "مختلف أشكال المقاطعة التي سبق أن دخلت فيها، بما في ذلك الاستمرار في تعليق إجراء فروض المراقبة المستمرة ومواصلة مقاطعة أنشطة الحياة المدرسية، والمواكبة والمصاحبة التربويتَين والتعليم عن بُعد، واللقاءات التربوية والتكوينات، والزيارات الصفيّة للمفتّشين، وغيرها".

وعن أسباب استمرار الاحتقان في قطاع التعليم في المغرب على الرغم من توصّل الحكومة المغربية والنقابات إلى اتفاق 26 ديسمبر، قال عضو لجنة الإعلام في "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد" مصطفى الكهمة لـ"العربي الجديد": "للأسف، لم يلبّ الاتفاق ما بين الحكومة والنقابات مطالب الشغيلة التعليمية"، مشيراً إلى أنّ ما يُطلق عليه اسم "البيروقراطيات النقابية" لا تمثّل الشغيلة التعليمية، بل نفسها، وأنّها "متواطئة" مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وتابع الكهمة قائلاً إنّ "ما زاد من حدّة الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم في المغرب هو قرار الوزارة الوصية على القطاع الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، على الرغم من أنّ الإضراب حقّ مشروع في نصّ الدستور المغربي". وأوضح أنّ "في هذا السياق، يأتي استمرار الشغيلة التعليمية في الإضراب، ونحن جدّ متأسّفين لضياع زمن التلاميذ المدرسي"، محمّلاً الوزارة "المسؤولية الكاملة عن ذلك".

ويخوض آلاف الأساتذة في المغرب، منذ الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إضرابات ووقفات ومسيرات واعتصامات احتجاجية، مطالبين بإسقاط النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم، ومعبّرين عن رفضهم اتفاق 10 ديسمبر الماضي ما بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي كان من أبرز مخرجاته زيادة 1500 درهم مغربي ( نحو 150 دولاراً أميركياً) على أجور موظفي التعليم.