انتقادات حقوقية: قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد لا يعتبر المرأة شخصية قانونية

رغم أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر يتحكم بمصير 5.6 ملايين امرأة و15 مليون طفل، إلا أن الانتقادات الجادة له ليست كافية لجعله يحظى باهتمام المشرعين والسياسيين، كما حدث مع مشروع قانون نقل الملكية العقارية بعد الاحتجاج الواسع عليه.

يُنتقَد مشروع القانون الجديد في الأوساط الحقوقية والنسوية، وداخل منظمات المجتمع المدني، والبعض يصفه بأنه "مليء بالعوار، ولا يرى المرأة شخصية قانونية من الأساس"، لكن مجلس الوزراء المصري أرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب في 18 فبراير/ شباط الجاري، لمناقشته وإقراره قبل عرضه على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للتصديق عليه.

وعبر وسم #لا_لقانون_الأحوال_الشخصية، عبّرت العديد من المبادرات الحقوقية والنسوية عن رفضها لبنود مسودة القانون الجديد، وبرزت انتقادات، منها أن مشروع القانون لم يساهم في تقديم أي تصور إجرائي تنظيمي لحسم المشاكل الإجرائية فى المحاكم، التي تجعل دعاوى الأسرة، ومن أخطرها النفقة، تمتد لسنوات، ما يؤدى إلى وضع الأطفال في حالة من العوز، كذلك لم يسهم في تقديم حل ناجز لضمان مسكن للأطفال في حال الخلاف لحمايتهم من المبيت في الشارع في حال طردهم من منزل الزوجية.

وانتقدت مديرة المركز المصري لحقوق المرأة، نهاد أبو القمصان، العديد من بنود مشروع القانون، مؤكدة أن "فلسفة القانون لا ترى النساء شخصيات قانونية مستقلة"، وأن المرأة في القانون الجديد "لا تستطيع إبرام عقد زواجها مهما كانت سنّها أو منصبها"، وبالتالي إن الأهلية الوحيدة لها لتزويج نفسها تكون من خلال أنها كانت متزوجة سابقاً، بغضّ النظر عن أية أهلية تعليمية أو ثقافية.

وقالت أبو القمصان إن "القانون رفع ولاية المرأة على أولادها، ولم يعد لها صفة قانونية بالتوقيع على إجراء عملية جراحية لطفلها، ولا صفة قانونية لاستصدار جواز سفر لأبنائها حتى في حالة سفر الزوج، أو استصدار بطاقة رقم قومي للأبناء، ولا التقديم لهم في المدارس".

أما أبرز بنود القانون، التي حظيت بانتقادات واسعة، فكان المتعلق بتحكم ذكور الأسرة في فسخ عقد الزواج إذا ما ارتأى الرجل "عدم التكافؤ"، حتى لو كان ضد رغبة المرأة، كما يتحكم الذكور في منع المرأة من السفر بعريضة تُقدَّم خلال 24 ساعة، حتى لو كانت مطلقة أو معيلة، في حين أن قضايا مثل النفقة والولاية التعليمية والطلاق لضرر تستمر لسنوات في محكمة الأسرة.

وفي ما يتعلق بنفقة المطلقة، فقد أبقى مشروع القانون الجديد على الدائرة اللانهائية من الإجراءات والوثائق التي يستلزم الحصول عليها لإثبات دخل الزوج. ويصعب في كثير من الحالات إثبات دخل الزوج في دعاوى النفقة التي تزيد نسبتها على 70 في المائة من إجمالي الدعاوى المقدمة أمام محاكم الأسرة، خاصة إذا كان من ذوي المهن الحرة، حيث إن كثيرين لا يسجلون أرقام الدخل الحقيقية، وفقاً لإحصائية صادرة عن المجلس القومي للمرأة (حكومي).

الأرشيف

المرأة المصرية في يومها العالمي.. بين السجون وأقسام الشرطة

وتستقبل محاكم الأسرة في مصر، سنوياً ما يزيد على مليون و500 ألف دعوى في مسائل الأحوال الشخصية، طبقاً لأحكام قانون تنظيم الأحوال الشخصية الصادر سنة 2000، وذلك طبقاً لإحصائية رسمية صادرة عن وزارة العدل المصرية في 2018، ووفقاً لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، يقدَّر عدد المطلقات في مصر بأكثر من 5.6 ملايين، يعيلون ما يقارب 7 ملايين طفل، بالإضافة إلى 250 ألف حالة خلع.