قادة دول: تغير المناخ سيقتلنا إذا فشل كورونا في ذلك

في عام كارثي، يتبنى بعض قادة العالم في الاجتماع السنوي للأمم المتحدة، هذا الأسبوع، وجهة نظر طويلة الأمد، محذّرين: إذا لم يقتلنا فيروس كورونا، فإنّ تغيّر المناخ سيفعل.
نظراً لأنّ سيبيريا تشهد أعلى درجات حرارة مسجّلة هذا العام، كذلك انزلقت قطع هائلة من القمم الجليدية في غرينلاند وكندا في البحر، فإنّ البلدان تدرك تماماً أنه لا يوجد لقاح للاحتباس الحراري.
قال رئيس وزراء فيجي، فرانك باينيماراما: "إنّنا نشهد بالفعل نسخة هرمغدون بيئية"، مستشهداً بحرائق الغابات في غرب الولايات المتحدة، ومشيراً إلى أنّ كتلة الجليد في غرينلاند كانت أكبر من عدد من الدول الجزرية.
وأضاف: "كان من المفترض أن يكون هذا العام لنستعيد فيه كوكبنا. لكن بدلاً من ذلك، حوّل فيروس كورونا الموارد والانتباه عمّا كان من المحتمل أن يكون قضية كبيرة في اجتماع الأمم المتحدة هذا".
في الوقت نفسه، أُجِّلَت قمة المناخ العالمية للأمم المتحدة إلى أواخر عام 2021.
هذا لم يمنع بلداناً تضمّ دولاً جزرية تغرق ببطء، ودولاً إفريقية جافة، من التحدث عن الأزمة علانية.

وقال تحالف الدول الجزرية الصغيرة، ومجموعة من أقل البلدان نمواً: "في 75 عاماً أخرى، قد لا يشغل العديد من الأعضاء مقاعد في الأمم المتحدة، إذا استمرّ العالم في مساره الحالي".
كان الهدف الرئيسي لاتفاقية باريس للمناخ عام 2015، هو الحدّ من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين (3.6 درجات فهرنهايت)، لكن العلماء يقولون إنّ العالم يسير في طريق تجاوز ذلك.
وجدت دراسة جديدة أنّه إذا ارتفعت درجة حرارة العالم 0.9 درجة مئوية أخرى، فإنّ الغطاء الجليدي في غرب أنتاركتيكا سيصل إلى نقطة ذوبان لا رجعة فيها، هذا سيوفّر ما يكفي من المياه لرفع مستوى سطح البحر العالمي بمقدار 5 أمتار.
لم تشهد دولة بالاو، الواقعة في جزيرة بالمحيط الهادئ، إصابة واحدة بفيروس كورونا، لكن الرئيس تومي تومي إسانغ رمنجساو، حذّر من أنّ ارتفاع البحار هو الذي سيؤدي إلى انهيار البلاد.
وقال: "لا يمكن السماح للانخفاض اللّحظي في انبعاثات الكربون هذا العام، بإحداث أي تهاون بشأن التقدم العالمي".
وأضاف أنّ القوى العالمية لا يمكنها التهرّب من التزاماتها المالية لمكافحة تغيّر المناخ في أثناء الوباء، حتى مع تضرّر الاقتصادات.

بيئة

التحديثات الحية

الأمم المتحدة تحذر من زيادة الدول غير المستقرة بسبب التغير المناخي

سابقة أميركية
وفي سابقة في الولايات المتحدة، أقرّت ولاية نيوجيرسي، حظراً على الأكياس المعدّة للاستخدام مرة واحدة، سواء من البلاستيك أو الورق، بعد أن شهدت ازدياداً في استعمال هذه الأكياس بسبب جائحة كوفيد-19. وعقب إقراره أخيراً في برلمان نيوجيرسي، لا يزال يتعيّن التصديق على هذا النصّ من الحاكم الديموقراطي، فيل مورفي، الذي أعلن تأييده للمشروع. وبعد مهلة 18 شهراً، لن يُسمح لأيّ متجر بتوزيع أكياس من البلاستيك، مع استثناءات قليلة تشمل الأغلفة البلاستيكية للحوم النيئة والفاكهة والخضر. أمّا الأكياس الورقية الرائجة بقوة في الولايات المتحدة، فستصبح محظورة في كلّ البقالات ومحال السوبرماركت التي لا تقل مساحتها عن 230 متراً مربعاً.

وكانت ولايات ومدن أميركية عدّة قد فرضت على المتاجر استيفاء بدل مالي عن الأكياس الورقية، غير أنّ أياً منها لم يصدر قراراً بالحظر الكلي. وأخّرت جائحة كوفيد-19 تطبيق قرارات حظر أقرّتها ولايات أميركية على استخدام الأكياس البلاستيكية، خصوصاً في ولاية نيويورك، حيث أُرجئ التطبيق من الأول من آذار/ مارس إلى 19 تشرين الأول/ أكتوبر. وعلى سبيل الاحتراز الصحي، رفضت بعض المتاجر موقتاً السماح للزبائن باستخدام أكياسهم الخاصة. ويحظر القانون الذي أقرّته نيوجيرسي أيضاً استخدام مادة البوليستيرين في توضيب الأطعمة.كذلك ينصّ على عدم إعطاء شفاطات المشروبات البلاستيكية إلّا للزبائن الذين يطلبون ذلك، وليس للجميع كما يحصل حالياً في أكثر الأحيان. وسيوجَّه تحذير للأشخاص الذين يرتكبون مخالفة أولى، فيما ستُفرض عليهم غرامة قدرها ألف دولار في حال التكرار، وصولاً إلى خمسة آلاف دولار في المخالفة الثالثة.

غير أنّ الولايات الأميركية لا تتشارك كلّها التوجه نفسه. فقد أقرّت ولاية ميزوري، سنة 2015، قانوناً يمنع البلديات التابعة لنطاقها من حظر استخدام الأكياس البلاستيكية.