أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين، البدء بإعطاء الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا الجديد للكوادر الطبية وكبار السن والمرضى، وإتخاذ إجراءات أخرى بشأن التطعيم. وجاء الإعلان عقب ترؤس رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية اجتماعاً للجنة الوطنية للأوبئة واللجنة الوطنية لكورونا لمناقشة آليات مواجهة الموجة الجديدة من كورونا ومتحوراته الأكثر خطورة على أرواح الناس، وبحث إجراءات جديدة لتشجيع المواطنين على الإقبال على تلقي اللقاحات.
وقال أشتية: "أعداد الإصابات في صعود متواصل، وكذلك أعداد الوفيات وخصوصاً في قطاع غزة. وهناك وفرة في اللقاحات وتقدم في 70 مركزاً في الضفة الغربية ومراكز في غزة، وستصلنا غداً دفعة بـ200 ألف جرعة من 500 ألف جرعة من لقاح موديرنا من برنامج كوفاكس مقدمة من الولايات المتحدة. ومطلع الشهر المقبل، ستصلنا مليون جرعة من لقاح فايزر من الكميات التي اشتريناها من الموازنة العامة".
وتقدم أشتية بالشكر لكل الدول والجهات التي ساعدت فلسطين في الحصول على اللقاحات عبر كوفاكس أو بشكل مباشر.
وقدمت وزيرة الصحة مي كيلة تقريراً أكدت فيه أن المؤشرات تدل على أننا في بداية الموجة الرابعة لناحية أعداد الإصابات والوفيات وإشغال المستشفيات، والأعداد مرشحة للزيادة. وأشارت إلى افتتاح أقسام خاصة لعزل مرضى كورونا، والتي أغلقت لدى انخفاض مستوى الإصابات. وقالت إن الإقبال على اللقاحات جيد في الضفة الغربية وقليل جداً في قطاع غزة، داعية أهلنا هناك إلى تلقي اللقاح لتقليل مخاطر تفشي الموجة الرابعة.
وعقب بحث توصيات اللجنة الوطنية للأوبئة واللجنة الوطنية لكورونا، واستناداً إلى الصلاحيات الموكلة لأشتية من الرئيس محمود عباس، بحسب قانون الطوارئ، حث أشتية جميع القطاعات، لا سيما تلك التي على تواصل مباشر مع المواطنين في القطاعين العام والخاص والمنظمات الأهلية والدولية لتلقي اللقاحات.
كما حثّت لجنة الطوارئ الجامعات على تطعيم كوادرها الإدارية والأكاديمية والطلاب بما يصل إلى 70 في المائة منهم، حتى تتمكن من إطلاق العام الدراسي عبر التعليم الوجاهي بأقل مخاطر، والتحضير لتطعيم طلاب المدارس في الصفوف الثانوية (العاشر والحادي عشر والثاني عشر)، أي ابتداء من 16 عاما فأكثر.
كما أكدت اللجنة على البدء بإعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح للكوادر الطبية والفئات الأولى بالتطعيم من كبار السن وأصحاب الأمراض، وفتح باب التطعيم للعمال في جميع أماكن عملهم، وتتولى وزارة العمل الترتيب لذلك.
وشددت لجنة الطوارئ على دعوة القاعات الداخلية إلى تخفيض الحضور فيها إلى 30 في المائة فقط من قدرتها على الاستيعاب، على أن يعفى الطلاب أو المعلمون الذين يصابون بالفيروس من الدوام، ويغلق الصف الذي تسجل فيه أكثر من إصابة، ولا تغلق المدرسة بشكل كامل إلا بقرار مشترك بين وزيري الصحة والتربية وبحالة الضرورة القصوى.
كما أكدت لجنة الطوارئ إطلاق حملة لتوعية التلاميذ والطلاب وحث عائلاتهم على تلقي اللقاح، وتشديد الرقابة على وضع الكمامة في وسائل المواصلات والأماكن المغلقة، واستخدام الكمامة في المدارس من الصف السادس وحتى الثاني عشر، ولمن يريد من بقية الصفوف، على أن تتابع وزارة التربية والتعليم الرقابة على جميع المدارس بشقيها الخاص والعام، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي من خلال جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.