نشرت فرنسا قانون الهجرة المثير للجدل في الجريدة الرسمية، اليوم السبت، والذي صدّق عليه البرلمان أخيراً بفضل أصوات كتلة اليمين المتطرف.
ونُشر قانون الهجرة الذي تعرّض لانتقادات في البلاد، كونه يتضمن التمييز ضد المهاجرين، في الجريدة الرسمية، ويشترط على الأجانب الذين يتقدمون بطلب للحصول على تصريح إقامة في فرنسا "احترام القيم الجمهورية".
وبحسب القانون، يجوز سحب تصاريح الإقامة من الأجانب الذين يشكلون خطراً على النظام العام، أو عدم تجديدها، ويمكن ترحيل هؤلاء الأشخاص بسهولة أكبر.
كما سيحتاج الأجانب الذين يطلبون تصريح إقامة لأكثر من عام، بموجب قانون الهجرة، إلى إتقان اللغة الفرنسية على المستوى A2.
وكان المجلس الدستوري الفرنسي قد رفض أكثر من ثلث البنود الواردة في مشروع قانون الهجرة المثير للجدل الذي اعتُمِد تحت ضغط اليمين المتشدد. وتشمل النصوص التي رفضها المجلس تلك المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولمّ الشمل، إضافة إلى فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان.
وكان اليمين المتطرف في البرلمان قد ساهم في تمرير القانون بتاريخ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قبل أن يحيله الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المجلس الدستوري.
وتشهد البلاد تظاهرات منذ أسابيع للاحتجاج على القانون، ويعتبر المتظاهرون أنه يتسبب في "التمييز والعنصرية" ضد الأجانب ومزدوجي الجنسية. وفي 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، صدّق المجلس الدستوري على القانون جزئياً، بعدما قرر حذف أكثر من 30 مادة من أصل 86 يتكون منها القانون.
باعتراف وزير الداخلية جيرالد دارمانان، تتعارض الكثير من الأحكام في هذا النص "بشكل واضح مع الدستور"، وكان يأمل البعض داخل السلطة التنفيذية علناً رفض جزء من بنوده. ويرى خبراء أنه يمكن إبطال عشرات التدابير في النص المثير للجدل.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
