رأى نائب رئيس غينيا الاستوائية تيودورو نغويما أوبيانغ مانغيه في تغريدة، اليوم السبت، أن اتّهامات منظمة العفو الدولية لبلاده بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان تفتقر إلى الأساس والمصداقية".
وفي آخر تقرير لمنظمة العفو الدولية حول مكافحة العصابات في غينيا الاستوائية، صدر أوّل من أمس الخميس، دانت المنظمة سياسة الحكومة لمحاربة هذه العصابات، إذ رأت أنّها "تقوّض حقوق الإنسان"، عبر قيامها باعتقالات تعسّفية وأعمال تعذيب وإخفاء قسري.
وكتب أوبيانغ مانغيه، وهو نائب الرئيس تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو ونجله: "تتجاهل غينيا الاستوائية تماماً تصريحات منظمة العفو الدولية بشأن حقوق الإنسان لأنّها تفتقر إلى الأساس والمصداقية".
وفي التاسع من مايو/أيار الماضي، أطلقت غينيا الاستوائية "عملية تطهير" من خلال نشر نحو 800 شرطي بعد هجمات كثيرة قامت بها أكثر عصابة تثير الخوف في البلاد، والتي وسّعت أعمالها من العاصمة مالابو إلى كلّ مدن البلاد تقريباً. وتستهدف هذه العصابات عادة النساء، وتغتصب بعضهنّ وتنهب ممتلكاتهنّ.
وكانت المسؤولة عن الحملات في منظمة العفو الدولية في وسط وغرب أفريقيا مارتا كولومر قد قالت: "تحت ستار مكافحة الجريمة، تقوم السلطات باعتقال واحتجاز تعسّفي للشباب، وكثيرون منهم يتعرّضون للتعذيب أو سوء معاملة أو يفقدون حياتهم أو يتعرّضون للإخفاء القسري".
ويحكم رئيس غينيا الاستوائية البلاد بقبضة من حديد. وهدف العملية التي أطلقها نجله هو "تطهير" الشوارع، وإظهار "الطريق المستقيم" للمنحرفين من الشباب. وفرضت السلطات حظر تجوّل من الساعة العاشرة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً كجزء من العملية.
وقدّرت منظمة العفو الدولية أنّ آلاف الشبان اعتُقلوا في غينيا الاستوائية خلال ثلاثة أشهر. وشدّدت على "وجوب أن تعطي سلطات غينيا الاستوائية فوراً معلومات شفافة حول حالات الوفاة في الاعتقال والتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة"، وأن "تحرص على أن يمثّل من تزعم أنّهم منحرفون أمام القضاء في إطار محاكمات عادلة". وأضافت المنظمة: "من الممكن تماماً مكافحة الجريمة مع احترام حقوق الإنسان".
تجدر الإشارة إلى أنّه في غينيا الاستوائية الغنية بالغاز والنفط، يعيش القسم الأكبر من سكانها البالغ عددهم 1.3 مليون نسمة تحت خط الفقر، بحسب بيانات البنك الدولي.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
