غضب من عنف الشرطة ضد احتجاجات معلمين وأساتذة في تونس

قوبلت تحركات احتجاجية للمعلمين والأساتذة النواب أمام وزارة التربية في تونس، مساء أمس الخميس، باستعمال مُفرط للقوة من طرف الشرطة، إذ تم تعنيف عدد من المحتجين وإجبارهم على مغادرة المكان.

وقال ممثل عن التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب (المتعاقدين مع الوزارة بشكل مؤقت)، مالك العياري، لـ"العربي الجديد"، إن معاناة الأساتذة والمعلمين النواب تزداد حدّة في ظل مواصلة وزارة التربية تجاهل مطالبهم بالتسوية وتحسين أوضاعهم، للقطع مع التشغيل الهش"، مندداً بكافة "أشكال العنف ومجابهة التحركات الاحتجاجية بالعنف الأمني".

وأوضح العياري أن "ما حصل مع المعلمين والأساتذة النواب أمام وزارة التربية، تصرف غير مقبول ويعد إهانة لقطاع التعليم ككل"، مؤكدا أن" عددا من الأساتذة النواب المعتصمين منذ فترة كانوا من ضمن المحتجين لحلَ الملف وقد تعرضوا للعنف بدورهم، مشيراً إلى أنهم تعرضوا لجميع أشكال العنف النفسي والمعنوي والمادي".

وبين أن "رجال ونساء التعليم يواجهون بالقمع في كل تحرك يقومون به" .

وضرب المتحدث أمثلة بأستاذة محتجة أمام وزارة التربية منذ فترة وتضطر للنوم في الشارع وفي محطة الحافلات بـ"باب سعدون" بالعاصمة، وأستاذ من صفاقس ينام في محطة الحافلات "المنصف باي"، وأستاذة من جندوبة تنام في محطة "باب عليوة" و"لا أحد يستمع إلى أصواتهم"، مشيرا إلى أن" ملفهم انطلق منذ 2008 وهم يعانون التشغيل الهش ولا توجد إلى غاية اليوم أي اتفاقية واضحة ولا بوادر للانتداب" . 

قضايا وناس

التحديثات الحية

عنف الشرطة الفرنسية يطاول منتجاً موسيقياً من أصل أفريقي

وأوضح أن" هناك من تقدموا في السن ورغم قضائهم سنوات من العمل في التدريس غير أن ملفهم في مكانه للأسف"، مبيناً أن "عدد الأساتذة النواب لا يتعدى الـ7 آلاف شخص، وهناك عدة شغورات في المعاهد ولكن للأسف يتم سدها بالترفيع في عدد التلاميذ في الأقسام".

وتابع "إنهم يطالبون باتفاقية شاملة وبتسوية الأجور التي هي ما بين 500 و600 دينار (حوالي 200 دولار) بحسب ساعات التدريس، وذلك بالتزامن مع غلاء المعيشة والتنقل، لأن أغلبهم يدرّسون في مناطق داخلية وبعيدة، وهذا الراتب لا يحفظ كرامة المدرس، ورغم ذلك فكثير منهم لا يحصلون على رواتبهم شهريا وقد تتأخر لسنوات وهناك من لم يحصلوا على أجورهم منذ 2016 وهناك 840 أستاذا لم يحصلوا على أي مليم منذ سنتين" .

وأكمل "أغلب الأساتذة النواب متزوجون ولديهم عائلات ويواجهون إشكالات كبيرة في حياتهم المعيشية"، مؤكدا أنهم "ينجزون ساعات عمل أكثر من الأساتذة المرسمين أحيانا، ولكن لا مساواة في الراتب"، مشددا على أنهم "يرفضون سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها وزارة التربية منذ سنة 2008 إلى حدود هذا الموسم دون أي نية لفتح أو إيجاد حل جذري لهذه الفئة التي عانت ولا تزال تعاني الويلات".