يجلس الفلسطيني عبد الفتاح عبيد قرب بوابة مقر عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "أونروا"، ممسكاً بلافتة تطالب بإعادة إعمار منزله الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، خلال العدوان الذي شنه على قطاع غزة صيف عام 2014.
وشارك عبيد إلى جانب عشرات الفلسطينيين في غزة من الذين دمر الاحتلال الإسرائيلي منازلهم، بشكلٍ كامل أو جزئي، في وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة، اليوم الأحد، للمطالبة بتحريك ملفهم واستئناف عملية إعادة الإعمار الخاصة بمتضرري عام 2014.
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمتضرري عدوان 2014، لافتات باللغتين العربية والإنكليزية، تطالب بإعادة بناء ما دمره الاحتلال من منازل قبل نحو 9 سنوات، وإنهاء ملفهم بشكلٍ كامل عن طريق إعادتهم إلى منازلهم.
وشهدت الفترة الماضية وعوداً من "أونروا" بتحريك هذا الملف مع المانحين في ظل حديثها عن تركيز الكثير من الجهات تمويلها على بناء ما دمره الاحتلال بعد عام 2014، ثم الحرب الإسرائيلية على القطاع عام 2021 وما تلاها من جولتي تصعيد خلال عامي 2022 و2023.
ويقول عبيد لـ "العربي الجديد" إنه يعيش مع عائلته المكونة من 8 أفراد بالإيجار منذ عام 2014، وسط تراكم كبير للديون لصالح أصحاب الشقق نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها مع عائلته. ويوضح أن "أونروا" أوقفت بدل الإيجار الذي كانت تدفعه له ولعائلته منذ عام 2018، ما أجبره على ترك عدة منازل كان يستأجرها نتيجة لتراكم بدلات الإيجار عليه وعدم قدرته على دفعها في بعض الأحيان، الأمر الذي فاقم الأزمة التي يعيشها وعائلته.
ويطالب المتضررون الوكالة بالعمل على إنهاء ملف متضرري عام 2014 وإعادة بناء ما دمره الاحتلال، ليعودوا إلى منازلهم ويعيشون حياة كريمة بعيداً عن الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي ترافقهم منذ نحو 9 سنوات.
وتعرض قطاع غزة في 8 يوليو/ تموز 2014 إلى حرب إسرائيلية استمرت 51 يوماً، أدت إلى استشهاد أكثر من 2200 فلسطيني، وتدمير قرابة 12 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، و160 ألف وحدة بشكل جزئي، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن.
وبحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان، فقد بلغ إجمالي ما جرى هدمه خلال عدوان عام 2014 حوالي 11 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، علاوة على تضرر أكثر من 162 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، فيما تبقي فجوة تصل إلى 781 حالة هدم كلي، بكلفة تتجاوز 34 مليون دولار، ونحو 59 ألف حالة هدم جزئي بكلفة تصل إلى 79 مليون دولار، بالإضافة إلى جُملة من الملفات العالقة والحالات التي لم يتم إعمارها قبل عام 2014، وصلت إلى 189 حالة مهدمة كلياً، بكلفة 7.4 ملايين دولار، بالإضافة إلى 13 ألف وحدة سكنية متضررة جزئياً بإجمالي 13 مليون دولار.
أما الفلسطينية مهدية قاسم (62 عاماً)، فقد دمر الاحتلال الإسرائيلي منزلها الواقع في مدينة بيت حانون شمالي القطاع، حيث تعيش مع بناتها وأحفادها الذين تقدر أعدادهم بنحو 50 فرداً، قبل أن تنقلب حياتهم رأساً على عقب نتيجة تدمير الاحتلال المنزل.
وتقول قاسم لـ "العربي الجديد" إنها تعيش حالياً في منزل من الصفيح والقماش مع ابنها الذي أعاد إعمار منزله المدمر بشكلٍ كلي، فيما تم استثنائها وابنها بعد وفاة زوجها من دون أن تقدم الوكالة سبباً لعدم إعادة بناء المنزل.
وتطالب بتدخل الدول المانحة والجهات الحكومية المعنية والفصائل من أجل أن تتمكن من العيش بكرامة مع بناتها وأحفادها في منزل يحميهم من حرارة الصيف وبرد الشتاء. وتأمل أن تعود حياتها إلى ما كانت عليه قبل نحو 9 سنوات، أي قبل أن يدمر الاحتلال منزلها.
وفي السياق، يؤكد عضو اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 تيسير عبد الجواد استئناف الفعاليات الخاصة بالمتضررين بعد توقفها لأسابيع خلال الفترة الماضية، من أجل إفساح المجال أمام الحوار مع إدارة الوكالة للتوصل إلى حلول. ويقول عبد الجواد إن "أونروا تثبت في كل مرة أنها غير جادة أو غير معنية في إنهاء ملف عدوان 2014، إذ تتنصل من الاتفاق الذي جرى معها والمتمثل في بناء 136 منزلاً مهدمة كلياً كخطوة أولى نحو فكفكة الملف، وصولاً إلى إنهاء كامل بدفع التعويضات لجميع المتضررين".