عيون النظام السوري على رسوم مشاريع الترميم
اشتكى مواطنون من منكوبي الزلزال في محافظتي حلب واللاذقية في سورية من الرسوم العالية المفروضة لاستصدار لجان نقابة المهندسين التقارير الفنية الخاصة بأضرار مباني الزلزال، وأيضاً من منع مجلسي المحافظتين ترميم المنازل قبل الحصول على هذه التقارير.
يقول الناشط الإعلامي حسام الجبلاوي لـ"العربي الجديد": "اعتبر التقرير الفني إجراءً مطلوباً قبل وقوع الزلزال، ومن يستدعي لجنة ثلاثية للكشف على بيته يجب أن يدفع رسوماً تطلبها نقابة المهندسين، لكن الأهالي المنكوبين بالزلزال توقعوا أن تنخفض الرسوم الخاصة باستصدار التقرير أو إلغائها كلياً، لكن ذلك لم يحصل".
يتابع: "أدى ذلك إلى حالة من الغضب لأن الكثير من المنازل تحتاج إلى كشف ومتابعة، علماً أن الشكاوى تشمل أيضاً عدم وجود لجان هندسية تابعة للبلديات ومجالس المدن".
وكانت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام نقلت عن رئيسة شعبة المكاتب الهندسية في نقابة المهندسين بمحافظة اللاذقية، زينب الخيّر، قولها إن "رسم تقرير الزلزال محدد بـ 1.023 مليون ليرة (170 دولاراً)، ونحن لا نستطيع كفرع في النقابة أن نتصرف إلا وفق القانون، في حين ننتظر أن تتبنى جهة معينة أو النقابة المركزية رفع هذا العبء عن المواطنين، علماً أن رسم تقرير تقييم الكفاءة الإنشائية لمقاومة الزلازل محدد بالحد الأدنى من الأتعاب بحسب قوانين النقابة ووزارة الأشغال العامة والقرار 43 الصادر عام 2022".
ويوضح سعيد أبو محمد الذي يسكن في مدينة جبلة باللاذقية لـ"العربي الجديد" أنه "بعد مضي أكثر من 20 يوماً على الزلزال، لم تقيّم أي جهة رسمية حال منزلي، واكتفيت بإرسال مقطع فيديو للبيت إلى مهندس صديق لي خارج سورية، والذي أبلغني أن المنزل سليم والتصدعات تنحصر في جدرانه التي يكفي ترميمها".
يضيف: "أقيم حالياً عند أقارب لي، وفي حال فكرت في العودة إلى المنزل يجب أن أجري إصلاحات. وحالياً أنتظر تقييم وضع بيتي، إذ علمت ممن شملهم الإجراء أنني لن أستطيع ترميمه من دون الحصول على تقرير نقابي، وأن عيون أجهزة الأمن ستطاولني إذا لم أفعل ذلك، والتكلفة تناهز مليون و200 ألف ليرة (200 دولار)، أما المبلغ المالي اللازم للحصول على تقرير فغير متوفر، علماً أنه يمكن أن يستخدم في الترميم، خصوصاً أننا في أزمة ومشردون، لكن هناك أيضاً من يلاحقنا ويجبرنا على دفع مال للعودة إلى منازلنا".
وفي 26 فبراير/ شباط الجاري، أصدر مجلس محافظة حلب تعميماً بعدم السماح بتنفيذ أي إجراء لترميم المباني إلا بعد الحصول على تقرير فني من اللجان الهندسية المعتمدة، وتنفيذه بإشراف نقابة المهندسين. وطالب محافظ حلب حسين دياب في التعميم بعدم سماح مجلس المدينة ومديرية الخدمات الفنية ومجالس المدن والبلدات والبلديات في المحافظة بأي أعمال ترميم لأي بناء من دون الحصول على تقرير فني من قبل اللجان المعتمدة يظهر حالة البناء.
وحدد التعميم معايير الترميم بالتدعيم البسيط إذا أكد التقرير الفني الأولي الحاجة إلى تدعيم بعض العناصر الإنشائية وعدم خروج المبنى عن الخدمة. وأورد أنه "في هذه الحالة لا تبدأ أعمال التدعيم بلا تقديم دراسة فنية ومخططات مفصّلة مصدقة أصولاً من نقابة المهندسين والوحدة الإدارية، في حين تنفذ أعمال التدعيم ورشات فنية متخصصة وبإشراف هندسي باعتبار أن أي خطأ في التنفيذ يهدد سلامة البناء وسكانه. ويشرف فرع نقابة المهندسين بالتنسيق مع الوحدة الإدارية على مطابقة تنفيذ الأعمال مع دراسة التدعيم".
بدوره، قال محافظ مدينة اللاذقية عامر سعيد هلال في تعميم أصدره حول إجراءات ترميم المنازل المتأثرة بالزلزال: "يحظر تحت طائلة المسؤولية الجزائية والمدنية إخفاء أي تشوه من أي نوع أكان هدماً أو تصدعاً أو تشققاً يطاول أي عنصر إنشائي ومعماري من عناصر أي مبنى تعرض لأضرار جزئية او كلية بسبب زلزال 6 فبراير/ شباط، وما بعد، وسيحصل أي تدعيم أو ترميم أو إصلاح مهما كان نوعه وحجمه في أي مبنى تأثر بالزلزال وفق دراسة هندسية متكاملة ومدققة من نقابة المهندسين استناداً إلى تعليمات المحافظة".
وأورد التعميم أيضاً: "يقع على عاتق الوحدات الإدارية مراقبة وتسجيل أي مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، والقيام بأي عمل محظور هو جرم جزائي يرقى إلى درجة الجناية الخطيرة التي يعاقبها القانون".
وتحدث مصدر حقوقي من محافظة دمشق لـ"العربي الجديد" عن أن "الرسوم المفروضة تستند إلى قوانين نقابة المهندسين السوريين، وأي تعديل له على صعيد تخفيض الرسوم أو إلغائها لا يتم إلا باستثناء رئاسي أو مؤتمر استثنائي من نقابة المهندسين".
