عودة فتاة عراقية اختطفها تنظيم "داعش" قبل 8 سنوات من سنجار

قالت مصادر أمنية عراقية في محافظة نينوى، لـ"العربي الجديد"، إن إحدى المختطفات الإيزيديات عادت إلى البلاد بعد نحو 8 سنوات على اختطافها من قبل تنظيم "داعش"، خلال اجتياحه بلدة سنجار الواقعة إلى الغرب من مدينة الموصل في عام 2014.
ووفقاً للمصادر الأمنية، فإن المختطفة روستينا باجو عُثر عليها في مخيم الهول السوري برفقة إحدى الأسر النازحة المقيمة هناك، وكانت تجد صعوبة في التواصل مع خارج المخيم للإبلاغ عن كونها مختطفة، وقد أكدت أنها اختطفت عندما كان عمرها نحو 8 سنوات، وتم إيصالها إلى العراق براً من معبر ربيعة.
وأكد مكتب شؤون المختطفين الإيزيديين في إقليم كردستان العراق، في إيجاز صحافي، مساء أمس الإثنين، أن "الفتاة العراقية الإيزيدية روستينا حجي باجو (16 سنة) نجت من الاختطاف"، مشيراً إلى استمرار عمليات البحث عن المختطفين والمختطفات في مخيم الهول ومناطق أخرى داخل الأراضي السورية، ونافياً وجود أي دور للحكومة العراقية في عملية استعادة الضحية.
وتداول ناشطون لقطات تظهر الفتاة خلال وصولها إلى العراق، واستقبالها من قبل ذويها.

وقال مسؤول ملف متابعة المختطفين الإيزيديين في إقليم كردستان، حسين قائدي، لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، إن "العدد الكلي للمختطفين على أيدي تنظيم داعش يبلغ نحو 6400 من الإيزيديين، و15 من المسيحيين، وتم تحرير 3532 شخصاً، وهم 339 رجلاً و1199 من النساء والأطفال، والعدد الكلي للمفقودين أكثر من 1900 شخص، وما زال العمل متواصلاً لمعرفة مصيرهم".

ونفّذ تنظيم "داعش"، عقب سيطرته على محافظة نينوى الغنية بالتعدد الديني والقومي، سلسلة جرائم مروعة تضمنت عمليات قتل جماعية، وجرائم خطف طاولات آلافاً من النساء والأطفال من مكونات دينية مختلفة، وخلّفت مآسي كبيرة ما زالت آثارها قائمة، خاصة ما يتعلق بالآلاف من النساء اللواتي لا يعرف مصيرهن، بينما تم تحرير كثيرات عقب هزيمة التنظيم وتحرير المدن العراقية، لكن غالبيتهن يعانين من آثار فترة تعرضهن للخطف والاعتداء الممنهج.

الأرشيف

منظمة العفو: سبي "داعش" للنساء الإيزيديات يدفعهن للانتحار

وأقرّ البرلمان العراقي في العام الماضي قانون "الناجيات الإيزيديات"، والذي توسع في مواده ليشمل الضحايا من المكونين المسيحي والتركماني، وينص على عدد من البنود الملزمة للدولة، ومن أبرزها تأسيس مديرية عامة لرعاية شؤون الناجيات ترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتتولى مهام تعويض الناجيات مادياً ومعنوياً، وتأمين حياة كريمة لهن.

كذلك ينصّ القانون على إعادة تأهيل البنى التحتية لمناطق الناجيات، وتوفير الاحتياجات التي تتطلبها عملية اندماجهن بالمجتمع، وصرف مرتب شهري لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للراتب التقاعدي للموظف العراقي، ومنح الناجيات قطعة أرض سكنية، أو وحدة سكنية مجاناً.
وينص على أن الناجية تحق لها العودة إلى الدراسة، وتعطى أولوية في التعيين بالوظائف العامة، كما اعتبر الجرائم التي تعرضت لها الناجيات جرائم إبادة جماعية، وحدد القانون تاريخ الثالث من أغسطس/آب من كل عام يوماً وطنياً للتعريف بالجرائم التي تعرضت لها الإيزيديات وباقي المكونات الأخرى في نينوى.