عودة حرب البيانات على خلفية أزمة "محامي مطروح" في مصر
أصدرت النقابة العامة للعاملين في النيابات والمحاكم في مصر، بياناً شديد اللهجة ردًا على تصريحات بعض المحامين المصريين الغاضبين من الحكم الصادر بحبس ستة من زملائهم عامين مع الشغل على خلفية مشادة كلامية مع موظفين في محكمة مرسى مطروح.
وكان المحامي البارز منتصر الزيات، قد نشر تدوينة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتب فيها: "إلى محامي مصر: لا تعطوا موظفي النيابات والمحاكم وأمناء الشرطة إذا طلبوا إكراميات.. جففوا أدراجهم".
ثم حدّث الزيات منشوره بكتابة "كل مهنة بها الأشراف الذين يلتزمون بالمبادئ والقيم وبها أيضًا المنحرفون الذين يتاجرون بالوظيفة، فالتعميم غير مقصود، والمؤكد أن هناك فئة منهم تسيء إلى المحامين وتدعي عليهم ظلما وافتراء فهؤلاء من نعنيهم.. وتحية إلى كل موظف شريف في كل موقع".
ولاقت التدوينة رواجًا وانتشارًا واسعين من قبل المحامين، الغاضبين من حبس زملائهم على خلفية مشادة كلامية مع موظفي محكمة مرسى مطروح.
وجاء في بيان النقابة العامة للعاملين بالمحاكم والنيابات في مصر: "تابعت النقابة أزمة محامي مطروح منذ حدوثها لحظة بلحظة من خلال هيئة مكتب النقابة العامة، وحرصاً على حقوقهم واحتراماً لجهات القضاء لم يتم إصدار أي بيانات، وتواصل زملاؤنا باللجنة النقابية للعاملين بنيابات ومحاكم الإسكندرية بالمستشار رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، الذي أكد لهم أن حق زملائنا المعتدى عليهم، بيد القضاء وجهات التحقيق، وأنه يتابع هذا".
وأضاف البيان: "وبعدما شارفت الأزمة على الانتهاء بتصالح الزملاء المعتدى عليهم مع المحامين المعتدين، قام البعض من معتادي إثارة الفتن ممن لهم اتجاهات وميول معروفة، والذين يظهرون وقت انتهاء الأزمة، وعلى رأسهم المدعو منتصر الزيات لإثارة الفتنة من جديد، بإطلاق عبارات سب وقذف في حق موظفي النيابات والمحاكم الشرفاء".
وتابع: "وإذ تؤكد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، الكيان الشرعي المنوط به الدفاع عن حقوق الموظفين وكرامتهم، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ذلك، إذ كلفت مستشارها القانوني باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أساء وتطاول على موظفي النيابات والمحاكم الشرفاء، وإذ نؤكد احترام أركان العدالة الثلاثة، ونحترم العلاقة التي تربطنا مع زملائنا المحامين أحد أركان العدالة الذين لم يتطاولوا على زملائنا، وسوف تظل النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم واقفة ضد أي تعدٍّ على حقوق أعضائها".
وصدر هذا البيان بعد ساعات من قرار محكمة مرسى مطروح، تأجيل النطق بالحكم لجلسة 5 فبراير/شباط المقبل، مع إخلاء سبيل المحامين، في جلسة الاستئناف المنعقدة اليوم الأحد 22 يناير/كانون الثاني، للحكم على المحامين الستة الذين سبق الحكم عليهم بالحبس عامين مع الشغل وغرامة.
وأُدين ستة محامين في محافظة مرسى مطروح- شمال شرقي مصر يوم 18 يناير/كانون الثاني الجاري، بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ وعامين تحت المراقبة، بتهمة التعدي زوراً على موظفين بالمحكمة.
واستبق القاضي إسلام محمد إسماعيل، رئيس الدائرة الجنائية الثانية في محكمة مرسى مطروح الابتدائية، الجلسة بقرار قضائي، يمنع خلال الجلسة كل وسائل التصوير والبث الحي أو مجرد دخول كاميرات وهواتف محمولة في الجلسة، كذلك يمنع دخول أي شخص للجلسة إلا بإذن كتابي منه فقط، بالإضافة إلى تأمين القاعة من الخارج والداخل بعدد مناسب من أفراد الشرطة، كما جاء في نص قراره، الذي أثار حفيظة محامين كثر، وجعلهم يتنبأون بقسوة الحكم قبل صدوره.
وعلى مدار الليلة التي سبقت جلسة المحاكمة، توافدت عشرات السيارات المحملة بمئات المحامين من كل محافظات الجمهورية، ومن بينهم أعضاء في مجلس نقابة المحامين، ونقابيون سابقون منهم سامح عاشور ومنتصر الزيات، وغيرهم من المحامين البارزين في المشهد الحقوقي والسياسي المصري مثل طارق العوضي ومحسن البهنسي وغيرهم.
وشهدت الجلسة حضور محامي المجني عليهم، وقُدمت لهيئة المحكمة حافظة مستندات بها أوراق عدول المجني عليهم عن أقوالهم في الجلسة السابقة، وأن الخلاف مع المحامين المحبوسين لم يتعدَّ مشادة كلامية، وإقرار منهم بعدم توجيه أية اتهامات للمحامين الستة المحبوسين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
